أظهرت الزيارة التي أجراها كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى أنقرة قبل أيام من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحولا واضحا في طبيعة العلاقة بين بروكسل وتركيا، إذ باتت الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية تتصدر أجندة الطرفين، بينما تراجعت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مرتبة ثانوية، بحسب انتقادات صدرت عن سياسيين ودبلوماسيين وباحثين ومنظمات حقوقية.
وضم الوفد الأوروبي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة التوسع مارتا كوس، ومفوض الهجرة ماغنوس برونر، حيث عقدوا سلسلة لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، في زيارة سبقت استضافة أنقرة لقمة الناتو يومي السابع والثامن من يوليو، التي تجمع قادة الدول الأعضاء الـ32.
وتأتي هذه التحركات في ظل متغيرات استراتيجية فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاوف الأوروبية بشأن مستقبل الالتزام الأمني الأمريكي، وهو ما رفع من أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي بوصفها قوة عسكرية كبرى، وشريكا محوريا في إدارة ملف الهجرة، ودولة تتحكم بموقع جغرافي بالغ الحساسية على البحر الأسود، إضافة إلى امتلاكها قطاعا دفاعيا يشهد توسعا متسارعا.
من شريك مرشح للعضوية إلى شريك استراتيجي
رغم أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لا يزالون يؤكدون رسميا أن تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، فإن مضمون الزيارة والبيانات الصادرة عنها عكس انتقال العلاقة إلى صيغة جديدة تقوم على التعاون العملي أكثر من السعي إلى استكمال مسار العضوية.
وفي رسالة نشرتها كايا كالاس عبر منصة “إكس”، وصفت تركيا بأنها “شريك رئيسي في مجالات الأمن والهجرة والطاقة، إلى جانب كونها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن مباحثاتها مع أردوغان تناولت تطوير العلاقات الثنائية، والعلاقات مع دول الجوار، والحرب في أوكرانيا، والشرق الأوسط، والاستعدادات لقمة الناتو.
إلا أن هذه التصريحات أثارت موجة واسعة من الانتقادات، إذ اعتبر معارضون ومعلقون أن الخطاب الأوروبي تجاهل بصورة شبه كاملة التراجع الديمقراطي داخل تركيا، والخلافات المستمرة مع اليونان وقبرص، فضلا عن العلاقات التركية مع روسيا.
حقوق الإنسان… حضور شكلي في البيان المشترك
ورغم أن البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الوفد الأوروبي تضمن إشارة مقتضبة إلى ضرورة تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية، والالتزام بالمعايير الديمقراطية في إطار مسار التوسع الأوروبي، فإن معظم بنوده ركزت على ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والهجرة والطاقة والأمن.
كما اتفق الجانبان على عقد سلسلة من اجتماعات الحوار رفيعة المستوى قبل نهاية العام تشمل الاقتصاد والتجارة، والهجرة، والأمن، والصحة، والعلوم، والابتكار، والزراعة.
ويرى منتقدون أن هذا التوازن يعكس واقعا جديدا أصبحت فيه عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي جزءا من الخطاب الدبلوماسي فقط، بينما تقوم العلاقة الفعلية على المصالح الأمنية والإقليمية المشتركة.
أكاديمي تركي: المشكلة داخلية وليست أوروبية
يرى الأكاديمي التركي المتخصص في العلاقات التركية الأوروبية، أثر كاراكاش، أن طريقة تشكيل الوفد الأوروبي تكشف بوضوح طبيعة النظرة الجديدة لأنقرة.
وأشار إلى أن وجود مفوضة التوسع ومسؤولة السياسة الخارجية أمر طبيعي، إلا أن اصطحاب مفوض الهجرة يعكس اختزال العلاقة مع تركيا في ملف الهجرة، وهو ما وصفه بالأمر المقلق.
وأكد أن جذور أزمة العلاقات التركية الأوروبية ليست خارجية، بل ترتبط مباشرة بالسياسات الداخلية التركية، قائلا إن علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي كانت دائما قضية داخلية قبل أن تكون قضية دبلوماسية أو سياسة خارجية.
وأوضح أن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، وتجاهل الالتزامات المنصوص عليها في المادة 90 من الدستور التركي، التي تمنح الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أولوية على القوانين المحلية، إضافة إلى استمرار احتجاز أشخاص رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم، كلها عوامل يتحمل الجانب التركي مسؤوليتها.
كما أشار إلى فتح تحقيقات بحق فنانين وشخصيات عامة بسبب أعمال ساخرة، معتبرا أن هذه الممارسات تعكس تراجعا عميقا في معايير دولة القانون.
بروكسل فقدت أدوات التأثير
ورغم انتقاده أيضا للاتحاد الأوروبي، يرى كاراكاش أن بروكسل لم تعد تمتلك القدرة التي كانت تتمتع بها سابقا للتأثير في مسار الإصلاحات داخل تركيا.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يعد مستعدا لإعادة فتح فصول التفاوض الخاصة بالعضوية تدريجيا أملا في دفع تركيا نحو الإصلاح، كما حدث في سنوات سابقة.
وأشار إلى أن مفاوضات الانضمام مجمدة فعليا منذ عام 2018 بسبب المخاوف الأوروبية المرتبطة باستقلال القضاء، وسيادة القانون، والحريات الأساسية.
ورغم استمرار الاحتفاظ بصفة “الدولة المرشحة”، فإن عملية الانضمام لم تعد تمثل المحرك الرئيسي للعلاقات بين الجانبين.
ملفات إصلاحية مجمدة
لفت كاراكاش إلى أن تركيا لا تحقق أي تقدم في عدد من الملفات الأساسية التي تشكل جوهر عملية الانضمام.
وأوضح أن ملف المشتريات العامة يعد من أكثر الملفات حساسية، نظرا لارتباطه المباشر بطريقة إدارة الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة لحزب العدالة والتنمية اعتمدت بصورة واسعة على هذا الملف.
كما اعتبر أن ملف المنافسة الاقتصادية بالغ الأهمية، لأنه يتناول قضايا الدعم الحكومي للشركات، متهما الحكومة باستخدام المساعدات الحكومية دون ضوابط واضحة، بما يتعارض مع قواعد المنافسة الأوروبية.
وأضاف أن غياب أي تقدم في هذه الملفات يجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي تبرير إعادة تنشيط مسار العضوية.
قضية ديميرطاش وكافالا
وفي معرض حديثه عن الانتقادات الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، تساءل كاراكاش عما إذا كان مجرد تكرار الاتحاد الأوروبي لمطالبه سيؤدي فعليا إلى إطلاق سراح السياسي الكردي السابق صلاح الدين دميرطاش، أو رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا.
ويقبع دميرطاش في السجن منذ عام 2016، بينما يقضي كافالا عقوبة السجن المؤبد المشدد منذ إدانته في قضية احتجاجات غيزي، رغم صدور أحكام من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عنهما.
قبرص… العقبة التي لا تزال قائمة
أكد كاراكاش أن الطريق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي لا يمر فقط عبر الإصلاحات الديمقراطية داخل تركيا، بل يرتبط أيضا بحل القضية القبرصية.
وأشار إلى أن النزاع القائم منذ التدخل العسكري التركي في الجزيرة عام 1974 ما يزال يمثل إحدى أكبر العقبات أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
واستخدم تعبيرا لافتا بقوله إن “الطريق إلى الاتحاد الأوروبي يمر بقبرص بقدر ما يمر بمدينة ديار بكر”، في إشارة إلى أن القضيتين القبرصية والكردية تشكلان تحديين متوازيين أمام تركيا.
انتقادات للمعارضة التركية
لم تقتصر انتقادات كاراكاش على الحكومة، بل طالت أيضا المعارضة، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، الذي يرفع شعار “نحن حزب معارض في الداخل، لكننا حزب تركيا في الخارج”.
واعتبر أن هذا الفصل بين السياسة الداخلية والخارجية غير منطقي، متسائلا كيف يمكن للحزب أن يتخذ موقفا محايدا إذا نوقشت أوضاع السجون أو حرية التعبير في تركيا داخل المؤسسات الأوروبية.
دبلوماسي سابق: العلاقة تحولت إلى شراكة مصلحية
من جانبه، يرى الباحث والدبلوماسي التركي السابق هاشم تكيناش أن التقارب الحالي بين بروكسل وأنقرة يمثل نتيجة طبيعية للظروف الأمنية التي تمر بها أوروبا.
لكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي لم يعد ينظر إلى تركيا باعتبارها عضوا مستقبليا، بل كشريك خارجي يمكن التعاون معه في ملفات محددة.
وأوضح أن هذا التحول بدأ فعليا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 وما تبعها من تشديد القبضة الأمنية، حيث أصبحت تركيا تُعامل تدريجيا كقوة عسكرية وأمنية، وليس كدولة تسير نحو الاندماج الأوروبي.
وأضاف أن العلاقات استعادت زخما بعد عام 2020 عبر نموذج يقوم على تبادل المصالح، بحيث باتت تركيا أقرب إلى شركاء مثل تونس ومصر منها إلى الدول المرشحة للعضوية.
وأشار أيضا إلى أن الخلافات مع اليونان وقبرص، وإدارة تركيا لملفي انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، إضافة إلى تصريحات أردوغان السابقة، ساهمت في ترسيخ حالة من عدم الثقة داخل أوروبا.
البرلمان الأوروبي أكثر تشددا من المفوضية
سلطت الزيارة الضوء على تباين واضح داخل المؤسسات الأوروبية.
ففي حين ركزت المفوضية الأوروبية على توسيع مجالات التعاون مع أنقرة، اعتمد البرلمان الأوروبي في 17 يونيو تقريرا بأغلبية كبيرة أكد أن تركيا تضيع فرصة التوسع الحالية بسبب غياب الإصلاحات الديمقراطية.
ودعا التقرير، الذي أعده المقرر ناتشو سانشيز أمور، إلى دراسة فرض عقوبات على مسؤولين أتراك متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينهم وزير العدل أكين غورليك، الذي تربطه المعارضة ومنظمات حقوقية بملفات ملاحقة شخصيات معارضة.
في المقابل، رفضت الحكومة التركية التقرير، واعتبرته منحازا، مؤكدة استقلال السلطة القضائية.
انتقادات من المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان
انتقد السفير التركي السابق وعضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، نامق تان، محاولة الحكومة التركية إخفاء تراجعها في ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحديث عن “أجندة إيجابية”، متجاهلة ما أورده البرلمان الأوروبي بشأن التراجع في حقوق الإنسان واستقلال القضاء.
وحذر من أن تركيز الاتحاد الأوروبي على ملفات الهجرة والاتحاد الجمركي والأمن قد يؤدي إلى ترسيخ علاقة من الدرجة الثانية مع تركيا، تتجاوز المطالبة بالمعايير الديمقراطية.
وفي السياق نفسه، أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات التركية أوقفت 178 شخصا احتياطيا، وفرضت الإقامة الجبرية على 34 آخرين خلال حملات أمنية سبقت قمة الناتو.
وشملت الاعتقالات ناشطين سياسيين، ومحامين، وأكاديميين، وصحفيا، ومتطوعين في منظمات بيئية، بينما قالت النيابة العامة إن العمليات استهدفت أنشطة مرتبطة بمنظمات إرهابية، دون ربطها بالقمة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الإجراءات تعكس “تضييقا شديدا” على حرية التعبير والتجمع.
كما أثارت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة مخاوف بعد رفض منح الاعتماد الصحفي لعشرات المراسلين من وسائل إعلام تركية، من بينها “جمهوريت”، و”سوزجو”، و”ANKA”، و”T24″، و”ميدياسكوب”، لتغطية قمة الناتو.
وأوضح الحلف أنه يعتمد على تقييمات الدولة المضيفة فيما يتعلق بالصحفيين المحليين، مؤكدا استمرار التواصل مع السلطات التركية.
الحرب الأوكرانية تغير حسابات أوروبا
تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أعادت صياغة أولويات الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا.
فبينما كانت قضايا الديمقراطية وسيادة القانون تشكل سابقا المحور الرئيسي للعلاقة، أصبحت بروكسل اليوم أكثر اهتماما بالتعاون مع أنقرة في ملفات أمن البحر الأسود، والهجرة، والطاقة، والدفاع، وأوكرانيا، وجنوب القوقاز.
وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن الحكومات الغربية أصبحت أقل ميلا إلى توجيه انتقادات علنية لأنقرة منذ الأزمة التي اندلعت عام 2021 على خلفية مطالبة عشرة سفراء غربيين بالإفراج عن عثمان كافالا، وهي الأزمة التي كادت تنتهي بطردهم قبل احتوائها دبلوماسيا.
ويرى تكيناش أن تلك الأزمة كشفت حدود قدرة الطرفين على التصعيد، بينما أظهرت أيضا إدراك أوروبا لتراجع نفوذها في التأثير على السياسات الداخلية التركية، مقابل إدراك أنقرة لحجم أوراق القوة التي تمتلكها في مواجهة الاتحاد.
شراكة الضرورة… معادلة جديدة
في المقابل، تسعى تركيا إلى الحصول على تسهيلات في منح التأشيرات، وتحديث الاتحاد الجمركي، والانخراط بصورة أوسع في مشاريع الدفاع الأوروبية، والحصول على اعتراف أكبر بدورها الجيوسياسي.
أما الاتحاد الأوروبي، فيركز على الاستفادة من الدور التركي في إدارة الهجرة، وتأمين مسارات الطاقة، وحماية أمن البحر الأسود، ودعم أوكرانيا، وتعزيز التعاون الدفاعي.
ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تعكس انتقال العلاقة من مشروع عضوية قائم على الإصلاحات السياسية إلى شراكة واقعية تحكمها المصالح الأمنية، حتى وإن استمر التراجع في مؤشرات الديمقراطية داخل تركيا.
دلالات
تكشف الزيارة الأوروبية إلى أنقرة عن تغير عميق في فلسفة تعامل الاتحاد الأوروبي مع تركيا. فبدلا من استخدام ملف العضوية أداة لدفع الإصلاحات الديمقراطية، باتت بروكسل تعتمد مقاربة براغماتية توازن بين الانتقادات المحدودة والحاجة إلى التعاون مع قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في ملفات الأمن والهجرة والطاقة والدفاع. ويعكس هذا التحول تأثير البيئة الدولية الجديدة التي فرضتها الحرب في أوكرانيا وتراجع اليقين بشأن المظلة الأمنية الأمريكية.
وفي المقابل، تمنح هذه المقاربة الحكومة التركية هامشا أوسع لتعزيز موقعها التفاوضي مع أوروبا، لكنها لا تعني إحياء مسار الانضمام في المدى المنظور، إذ لا تزال العقبات المتعلقة بسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية والقضية القبرصية تحول دون استعادة مفاوضات العضوية زخما حقيقيا، ما يجعل العلاقة بين الطرفين أقرب إلى “شراكة ضرورة” منها إلى “شراكة اندماج”.
خلاصة
تكشف زيارة مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى أنقرة عن انتقال العلاقة مع تركيا من منطق التوسع والعضوية إلى منطق الشراكة الأمنية والبراغماتية، في ظل المتغيرات التي فرضتها الحرب في أوكرانيا وتصاعد التحديات الإقليمية.
ورغم استمرار الخطاب الرسمي حول ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد، فإن الأولوية الأوروبية باتت تتركز على التعاون في ملفات الأمن والهجرة والطاقة والدفاع، بينما تتراجع الضغوط العلنية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
