مقرّر أوروبي ينتقد تأخير المحكمة الأوروبية في قضية رجل أعمال تركي

أعرب ناشو سانشيز أمور، مقرّر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا، عن قلقه إزاء تأخر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إصدار حكمها بشأن قضية جعفر تكين إيبك، رجل الأعمال التركي المعتقل منذ عام 2016 بتهم تتعلق بالارتباط بحركة الخدمة التي تستوحي فكر فتح الله كولن الراحل.

عائلة إيبك ومعاناتها الطويلة

تُعد قضية عائلة إيبك واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بما يسمى بـ”حملة التصفية الشاملة”، على حد تعبير كتاب موالين لحركة الخدمة، والتي أطلقتها الحكومة التركية ضدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. فقد تعرضت العائلة لملاحقات قانونية مكثفة، وصودرت أصولها، بما في ذلك شركة “كوزا إيبك” القابضة، التي كانت واحدة من أكبر الشركات في تركيا، والتي ضمت قنوات تلفزيونية وصحف يومية.

السلطات التركية اعتقلت جعفر تكين إيبك في أبريل 2016، وحُكم عليه في عام 2021 بالسجن لأكثر من 79 عامًا بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، لمجرد صلته بحركة الخدمة رغم  غياب أي جريمة مادية. وقبل ذلك، قدّم إيبك طلبًا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2016، يدّعي فيه تعرضه لانتهاكات خلال فترة احتجازه السابقة للمحاكمة. ورغم مرور تسع سنوات على تقديم الطلب، إلا أن القضية لا تزال معلّقة أمام المحكمة.

انتقادات لتأخر المحكمة الأوروبية

في سلسلة تغريدات، وصف أمور التأخير في القضية بأنه “غريب”، مشيرًا إلى أن قضايا أخرى قُدمت في عام 2021 قد تم البت فيها بالفعل، مضيفا: “نأمل أن يكون كل مسؤول في المحكمة قد تصرف بشكل سليم بغض النظر عن جنسيته أو موقفه الشخصي”.

من جانبه، انتقد متين علي إيبك، نجل جعفر تكين، التأخير أيضًا في القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن مثل هذا التأخير “غير مبرر”.

مصير العائلة بين الاعتقال والنفي

في أعقاب “حملة القمع”، تعرّضت عائلة إيبك لتداعيات قاسية، حيث كان أكين إيبك، شقيق جعفر تكين ومؤسس شركة كوزا إيبك القابضة، قد غادر إلى المملكة المتحدة عام 2015، ورفضت المحاكم البريطانية طلب الحكومة التركية بتسليمه. في حين أن ملك إيبك الموغلة في السن، والدة أكين وجعفر تكين، تلقت حكمًا بالسجن يزيد عن ست سنوات بتهمة الانتماء إلى “منظمة إرهابية”، بالإضافة إلى حكم بالسجن لأربع سنوات وشهرين بتهمة انتهاك قوانين هيئة أسواق المال.

بعد الاستيلاء على أصول الشركة عام 2015، نقل السلطات التركية ملكية أسهمها إلى وزارة الخزانة والمالية التركية، وتُدار الشركة منذ ذلك الحين بواسطة مجلس وصاية حكومي.

القمع ضد حركة الخدمة: أرقام صادمة

منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، شنت الحكومة التركية حملة واسعة ضد أفراد يُعتقد بارتباطهم بحركة الخدمة، التي اتُهمت بتدبيرها رغم نفي الحركة هذه الادعاءات. وكشفت تقارير حكومية خضوع705,172  شخصًا للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب أو محاولة الانقلاب، ولا يزال 13,251 شخصًا في السجن إمّا قيد المحاكمة أو بعد إدانتهم في قضايا مرتبطة بالحركة.

أثارت العديد من منظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن معاملة الحكومة التركية للسجناء، بمن فيهم كبار السن والمعتقلون الذين يعانون من مشاكل صحية.