أشادت تركيا بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر مؤخراً، والذي يقضي بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت بتهم تتعلق بـ”جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” ارتكبت في غزة.
وفي بيان صادر عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نُشر على منصة إكس، قال: “هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة بحق السلطات الإسرائيلية التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن أوامر اعتقال بحق نتنياهو ويؤاف غالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، فيما وصفته بأنه خطوة غير مسبوقة.
وقالت المحكمة في بيانها: “تم إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة ما بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024 على الأقل.”
وفي أول رد فعل على القرار، نفى نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه، ووصفها بأنها “عبثية وكاذبة” واعتبر القرار “معادياً للسامية”.
انتقادات دولية ودعم حقوقي
من جانبها، أدانت دول حليفة لإسرائيل، من بينها الولايات المتحدة، أوامر المحكمة الجنائية الدولية، فيما رحبت منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، بهذه الخطوة. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد: “نتنياهو أصبح الآن رسمياً شخصاً مطلوباً للعدالة.”
قيود على الحركة الدولية
تشير التقديرات إلى أن هذا القرار قد يحدّ من حركة نتنياهو الدولية، إذ أن الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة قانونياً باعتقاله حال دخوله أراضيها.
الموقف التركي
يُذكر أن تركيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998. ومع ذلك، تُعد أنقرة من أشد المنتقدين للسياسات الإسرائيلية تجاه غزة. وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وصف نتنياهو بـ”جزار غزة” وشبّهه بأدولف هتلر في أكثر من مناسبة.
الوضع الإنساني في غزة
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، التي انطلقت في 7 أكتوبر الماضي عقب هجوم مفاجئ من حركة حماس. وقد تسببت العمليات العسكرية في خسائر بشرية كبيرة ودمار واسع النطاق، مع تقديرات تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 43 ألفاً، فضلاً عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء نقص الغذاء والمياه والوقود والكهرباء والإمدادات الطبية.
