في تصريحات أثارت اهتمام الرأي العام، حذر النائب السابق في حزب العدالة والتنمية وعضو المجلس المركزي لاتخاذ القرار شامل طيار، من أن أي تحرك ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو يجب أن يستند إلى أسس قانونية صلبة، وإلا فقد يؤدي إلى نتائج عكسية.
جاءت تصريحات طيار خلال مشاركته في برنامج مباشر على قناة (TV100)، حيث ناقش العملية الأخيرة التي شهدت اعتقال رئيس بلدية بشكتاش، رضا أكبولات التابع لحزب الشعب الجمهوري، بتهم اعتبرتها المعارضة “سياسية”.
وأشار طيار إلى أن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول عملية الاعتقال المذكورة بأنه “ما زال في الجعبة المزيد” قد تكون إشارة إلى عملية قادمة ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يعتبر من أقوى خصومه في السباق الرئاسي القادم.
“إمام أوغلو قد يكون الهدف التالي“
صرح طيار قائلاً: “عندما ننظر إلى التصريحات بالطريقة التي فهمها الرأي العام، يبدو أن أول ما يتبادر إلى الذهن هو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو. السؤال الآن هو: هل سيتم فتح تحقيق جديد ضد إمام أوغلو؟ أم سيتم تسريع القضية السابقة المعلقة في محكمة الاستئناف؟ لا يمكننا الجزم، ولكن يبدو أن هذا الموضوع قريب الحدوث”.
ولفت طيار، وهو كاتب صحفي ومحلل سياسي سابق، إلى أن قضية إمام أوغلو (بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية) استغرقت حوالي عاما ونصف عام في محكمة الاستئناف، وهي فترة اعتبرها طويلة بشكل غير عادي، مما يشير إلى احتمال صدور قرار قريباً.
“قضية غير متماسكة قد تؤدي إلى نتائج عكسية”
وفيما يتعلق بسؤال عن احتمال اعتقال إمام أوغلو على غرار ما حدث مع رئيس بلدية بشكتاش، أوضح طيار: “إذا فتحت السلطات قضية أخرى ضد إمام أوغلو بأدلة غير قوية بما يكفي أو بدت وكأنها مجرد عملية سياسية، فإن هذا قد يرتد بنتائج عكسية”.
وأكد طيار أنه “يجب أن تكون القضية قائمة على أسس قانونية متينة؛ لأننا نتحدث هنا عن مرشح حزب الشعب الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية. أي خطوة غير مدروسة ستثير جدلاً واسعاً”.
وأضاف أن الاتهامات الموجهة ضد بلدية بشكتاش قد تنطبق بشكل مشابه على بلدية إسطنبول الكبرى، مما يشير إلى أن هناك استعدادات مسبقة قد تكون قيد التنفيذ بالفعل.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل اتهم الرئيس أردوغان بالتصرف مثل “زعيم عصابة سياسية” بعد أن ألمح إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، في أعقاب اعتقال رئيس بلدية بشكتاش، في إشارة إلى اعتقالات جديدة محتملة ضد رؤساء البلديات، وعلى رأسهم رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو.
أبعاد سياسية وتداعيات محتملة
تفتح تصريحات طيار المجال لتكهنات حول تأثير هذا النوع من القضايا على المشهد السياسي في تركيا. في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب للانتخابات المقبلة، فإن أي خطوة قانونية ضد إمام أوغلو ستُفسر في الغالب على أنها محاولة لتقييد حركة المعارضة.