في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، صرح مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناتشو سانشيز أمور، بأن الحكومة التركية تستغل قانون مكافحة الإرهاب بطرق تنتهك حقوق الأفراد، مستهدفة محامين، وأطباء، وصحفيين، ورؤساء بلديات، وحتى فتيات قاصرات.
في إطار زيارته لتركيا، لإجراء مفاوضات حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وصف أمور ممارسات الحكومة التركية المذكورة بأنها “مصدر خجل لتركيا”، مشيراً إلى أن هذا الوضع يعكس تدهوراً خطيراً في المعايير الديمقراطية بالبلاد.
انتقادات لنظام الوصاية على البلديات
انتقد أمور بشدة استخدام الحكومة التركية لنظام الوصاية (تعيين أوصياء حكوميين) كوسيلة لمعاقبة رؤساء البلديات المنتخبين من المعارضة. وتساءل: “متى ستغلق تركيا صفحة الانقلابات وتعود إلى الوضع الطبيعي؟”، في إشارة إلى ما وصفه بالاستمرار في سياسات تقوض الديمقراطية.
كما أعرب عن قلقه من عدم تنفيذ تركيا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا الأمر ينعكس سلباً على العلاقات المستقبلية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
ضرورة الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي
أكد أمور أن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مشروط بالوفاء بالمعايير الديمقراطية الأساسية، قائلاً: “الاتحاد الأوروبي لا يزال نادياً للديمقراطيات، ولا توجد طرق مختصرة للانضمام. يجب على تركيا، مثلها مثل أي دولة مرشحة أخرى، الامتثال للشروط المطلوبة.”
وشدد أمور على أن أهمية تركيا الجيوسياسية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الامتثال للمعايير الديمقراطية.
استغلال قانون مكافحة الإرهاب
وفيما يخص قانون مكافحة الإرهاب، أوضح أمور أن السلطات التركية تستخدم هذا القانون بطرق تعسفية لاستهداف العديد من الفئات، من بينها نشطاء وصحفيون وحتى فتيات صغيرات. وأشار إلى أن هذا الاستغلال يترافق مع استخدام واسع وغير منصف للشهود السريين، فضلاً عن تطبيقات قانونية مثل قوانين التأثير الإعلامي وغرامات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على وسائل الإعلام. كما انتقد بشدة الاستخدام المفرط للقوانين التي تجرم الإساءة لرئيس الجمهورية.
حقوق الإنسان وحرية الصحافة
نوه أمور أيضًا بأن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا قد وصلت إلى مستويات وصفها بـ”الكارثية”، مؤكداً أن تركيا لا تستوفي المعايير الدولية في مجالات حرية الصحافة والتعبير واستقلال السلطات.
وذكر أمور أن الاعتقالات الأخيرة، مثل اعتقال رئيس اتحاد نقابات العمال (DİSK)، رمزي تشاليشكان، تضر بشكل كبير بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية الاتحاد الجمركي.
موقف الاتحاد الأوروبي من القضايا الإقليمية
وبخصوص السياسة الخارجية لتركيا، أكد أمور أن المواقف الدبلوماسية التركية، مثل جهودها في وساطة النزاعات أو تعاملها مع العقوبات المفروضة على روسيا، لا ترتبط بشكل مباشر بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي. لكنه أبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تركيا في بناء نموذج ديمقراطي مستدام، قائلاً: “إذا كنتم تريدون بناء مجتمع ديمقراطي، فنحن مستعدون للمساعدة.”
