أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، عن خطة شاملة لإعادة هيكلة البلديات في تركيا، تشمل تأسيس هيكل جديد يجمع بين البلديات والإدارات الخاصة في الولايات، ويهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في آليات الإنفاق والإيرادات.
ورغم أن التصريحات الرسمية وصفت الخطة بأنها تهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام المحلي، إلا أن المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري (CHP)، رأت في الخطوة محاولة سياسية لمركزة السلطة في يد الحكومة والحد من صلاحيات البلديات التي باتت في غالبيتها خارج سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم، خاصة بعد الانتخابات البلدية الأخيرة، اتهامات بالتسييس وتحذيرات من مركزة السلطة
أردوغان: «لا بد من التدخل في المناطق التي تعاني من خلل»
في كلمته، تحدث أردوغان عن ضرورة فرض رقابة مالية مركزية على البلديات، متهماً بعض الجهات المحلية بـ«سوء استخدام الصلاحيات» وصرف الأموال العامة على فعاليات ترفيهية وإعلانات على حساب المستحقات المالية للمؤسسات العامة مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن هناك حاجة لتعديل هيكلي ثنائي يقوم على التفاعل بين المؤسسات المركزية والسلطات المحلية، معتبراً أن ذلك سيعزز الشفافية والكفاءة.
هل تنتقل صلاحيات الإعمار إلى وزارة البيئة؟
أثارت هذه التصريحات ردود فعل سريعة من الإعلام الموالي للحكومة، حيث اقترح الصحفي المقرّب من السلطة، جم كوتشوك، أن يتم سحب صلاحيات الإعمار من البلديات وإسنادها مباشرة إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني، مستشهداً بحادثة حريق في فندق بولاية بولو، ما أعاد الجدل حول مركزية القرارات المحلية.
وبالتزامن، تصاعدت دعوات من قِبل معلّقين وإعلاميين مقربين من الحكومة باتجاه إعادة صياغة الصلاحيات المحلية بشكل يُخضعها لإشراف مباشر من الدولة.
زعيم المعارضة: «لماذا لم تُطرح هذه الخطط حين كانت البلديات بيدكم؟»
رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، ردّ بشدة على هذه الخطوة، مشيراً إلى أن هذه التحركات تأتي فقط بعد أن فقد حزب العدالة والتنمية السيطرة على معظم البلديات. وأضاف: “حين كانت البلديات في قبضة حزبكم، لم يكن هناك أي حديث عن هذه الإصلاحات، فلماذا الآن؟”.
ووصف أوزيل الخطط المطروحة بأنها «خطوة سياسية لا علاقة لها بالإصلاح الحقيقي»، متهماً الحكومة باستخدام أدوات الدولة للضغط على البلديات المعارضة.
«صلاحيات الولاة بدلاً من الكيانات المنتخبة»: العودة إلى المركزية؟
انتقد أوزيل كذلك مقترح منح الولاة مزيداً من الصلاحيات الإدارية على حساب المجالس البلدية المنتخبة، وقال إن هذا النهج يُذكّر بتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية خلال فترة حالة الطوارئ، رغم انتهاء العمل بها.
وأضاف: “كما تم تحويل صلاحيات الطوارئ إلى قانون مكافحة الإرهاب، فإننا الآن نرى محاولة لتحويل صلاحيات البلديات إلى المحافظين والولاة. هذا أمر غير مقبول”.
مع ذلك، أبدى أوزيل انفتاح حزبه على رقابة عادلة وشفافة على أداء البلديات، لكنه شدد على ضرورة إبعاد الدوافع السياسية عن هذه الإجراءات.
ديون البلديات محور انتقاد أردوغان
ركز أردوغان في خطابه على ما وصفه بـ”الإفراط في الإنفاق” من قبل بعض البلديات، مشيراً إلى أنها أنفقت مبالغ طائلة على الحفلات والمهرجانات والإعلانات، بينما تراكمت ديونها تجاه المؤسسات الحكومية، وهو ما اعتبره مؤشراً على سوء الإدارة.
إصلاح أم تضييق سياسي؟ دعوات لتفسير النوايا
وصف مراقبون تصريحات أردوغان حول “إعادة هيكلة الإدارة المحلية” بأنها قد تكون تمهيداً لمرحلة جديدة من السيطرة على البلديات المعارضة، خصوصاً بعد انتهاء عهد “تعيين الوصاة” في البلديات ذات الأغلبية الكردية والمعارضة، بالتزامن مع المصالحة المبدئية مع حزب العمال الكردستاني.
وذكّرت هذه التصريحات بتجربة تدخل الحكومة المركزية في البلديات المنتخبة، خصوصاً في ديار بكر وماردين وفان، ما أثار آنذاك انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، التي اتهمت أنقرة بـ”الانحراف عن المسار الديمقراطي”.
هل يعاد تعريف “الإرهاب” بعد الكردستاني “وقف العمل المسلح”؟
في سياق متصل، عاد إلى السطح النقاش حول تعريف “الإرهاب” في تركيا، خاصة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ جناحه العسكري. وبهذا قد يُعاد النظر في ملفات رؤساء البلديات الذين تم عزلهم أو سجنهم بذريعة “علاقاتهم مع منظمات إرهابية”.
المعارضة تعتبر أن الوقت قد حان لإعادة تقييم تلك القرارات القضائية، ولوقف الاستخدام السياسي للقضاء ضد الخصوم السياسيين المنتخبين ديمقراطياً.
