أسقطت محكمة تركية في إسطنبول التهمة المركزية في واحدة من كبرى قضايا الفساد البلدي في البلاد، مقررة تبرئة مئتي متهم -من بينهم رؤساء بلديات ينتمون للمعارضة- من تهم تشكيل أو الانتماء إلى منظمة إجرامية.
ورغم تبرئة ساحة المتهمين من الطابع الجماعي المنظم للتهم، إلا أن المحكمة أدانت بعضهم بصفة فردية في قضايا رشوة واستغلال نفوذ متفرقة.
تفكيك “الشبكة الإجرامية” المزعومة وبراءة رؤساء البلديات
قضت المحكمة الجنائية العليا الأولى في إسطنبول بأن الادعاء العام عجز عن تقديم أدلة تثبت وجود “المنظمة الإجرامية” المزعومة التي بُنيت عليها القضية بأكملها. وبهذا الحكم، تهاوت النظرية القانونية التي اعتمدت عليها النيابة العامة لربط البلديات المختلفة ببعضها البعض.
وكان هذا القرار بمثابة تراجع لخطط الادعاء، الذي سعى لتصوير رجل الأعمال عزيز إحسان أقطاش كزعيم لشبكة منسقة تستحوذ على العقود العامة في بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض عن طريق الرشوة وتزوير الوثائق. وبناءً على ذلك، برأت المحكمة أقطاش وشريكه باكي نوغاي من تهمة تأسيس منظمة إجرامية، فضلاً عن تبرئتهما من تهم تزوير الوثائق الخاصة والتدخل في تنفيذ العقود الحكومية.
وعلى صعيد رؤساء البلديات، جاءت الأحكام متباينة لتفصل بين تهم “العمل المنظم” والمخالفات الفردية:
- براءة واسعة لبلدية بشكتاش: نال رئيس بلدية بشكتاش، رضا أكبولات، البراءة من ثماني عشرة تهمة وجهت إليه، شملت الانتماء إلى منظمة إجرامية، وتزوير وثائق خاصة، والتلاعب بالعطاءات. وجاءت هذه البراءة بعد أن أمضى أكبولات نحو تسعة عشر شهراً في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في يناير/كانون الثاني من عام ٢٠٢٥.
- تبرئة كاملة في أفجيلار: أما رئيس بلدية أفجيلار، أوتكو جانير تشايكارا، فقد قضت المحكمة ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
- عقوبة مع وقف التنفيذ في إسنيورت: في المقابل، تمت تبرئة أحمد أوزير، رئيس بلدية إسنيورت الموقوف عن العمل، من تهمة تزوير الوثائق الخاصة، لكن المحكمة أصدرت بحقه حكماً بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة إساءة استخدام السلطة.
- ملاحقة رؤساء بلديات آخرين بتهم رشى: شملت القضية الطويلة أيضاً رؤساء بلديات آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض واجهوا تهم رشى، وهم رئيس بلدية أضنة زيدان كارالار، ورئيس بلدية جيهان قادر أيدار، ورئيسة بلدية سيهان أويا تيكين، ورئيس بلدية أديامان عبد الرحمن توتديري. وقد وصفت أويا تيكين، التي أمضت خمسة عشر شهراً في الاحتجاز الاحتياطي، فترة حبسها بأنها كانت بمثابة “عقوبة مسبقة” دون صدور إدانة فعليّة.
من متهم رئيسي إلى “متعاون” مع الادعاء
أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الشارع التركي نظراً للتحول المفاجئ في دور رجل الأعمال عزيز إحسان أقطاش، الذي اعتُقل في البداية باعتباره العقل المدبر للشبكة. غير أنه حصل على إخلاء سبيل بعد تقديمه معلومات ساعدت المحققين في بناء قضايا ضد مسؤولي بلديات المعارضة.
واستفاد أقطاش من بنود “الندم الفعال” في القانون التركي، وهي نصوص تمنح المتهمين تخفيفاً للعقوبات أو معاملة تفضيلية مقابل تقديم معلومات تكشف شركاءهم أو توفر أدلة ملموسة، دون أن يستلزم ذلك بالضرورة إبداء الندم الحقيقي. وأدت اعترافات أقطاش إلى صدور مذكرات توقيف بحق سبعة وأربعين شخصاً، من بينهم خمسة من رؤساء البلديات الفرعية.
في المقابل، أكد محامو الدفاع أن المتهمين خضعوا لضغوط هائلة شملت الاحتجاز، والتحفظ على أموالهم، والتهديد بفقدان مناصبهم، لحملهم على توجيه اتهامات لآخرين مقابل نيل حريتهم أو الحصول على معاملة تفضيلية من جهات التحقيق.
مسار قضائي متسارع في غياب الأدلة المادية
تميزت هذه المحاكمة بضخامتها وسرعتها الاستثنائية؛ إذ حسمت محكمة إسطنبول القضية التي تضم نحو مئتي متهم وسبعة من رؤساء البلديات الحاليين والسابقين في غضون سبعة أشهر فقط، عقدت خلالها ستين جلسة استماع.
وكانت المحكمة قد وافقت على لائحة الاتهام المكونة من ٥٧٨ صفحة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام ٢٠٢٥، حين كان نحو أربعين متهماً يقبعون في السجون. وطالب الادعاء في البداية بعقوبات سجن خيالية تصل إلى ٧٠٤ أعوام لأقطاش و٤١٥ عاماً لأكبولات. ورغم خفض هذه المطالب لاحقاً في المرافعة الختامية لتتراوح بين ١٠٣ و٢٨٠ عاماً لأقطاش، وبين ٨٦ و٢٣٤ عاماً لأكبولات، إلا أن خمسة متهمين فقط ظلوا قيد الحبس الاحتياطي بحلول الجلسة الختامية.
ودافع المتهمون عن براءتهم طوال فترات المحاكمة، في حين شدد الدفاع على أن الادعاء فشل في تقديم أدلة مادية ملموسة، واعتمد كلياً على إفادات “المتهمين المتعاونين”، وشهود العيان السريين، وروايات منقولة عن أشخاص آخرين. واعترف بعض الشهود أثناء الجلسات بأن أجزاء من شهاداتهم لم تكن مبنية على وقائع عاينوها بأنفسهم.
أبعاد سياسية وصراع على قيادة المشهد
تأتي هذه القضية، التي بدأت فصولها باعتقال رئيس بلدية بشكتاش رضا أكبولات في يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥ وتمددت لتشمل بلديات في إسطنبول وأضنة وأديامان، كجزء من حملة تحقيقات جنائية أوسع نطاقاً تستهدف حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وقد تصاعدت حدة هذه الحملة عقب الهزيمة الانتخابية التي مني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس/آذار ٢٠٢٤، حيث تمكنت المعارضة من حسم كبرى المدن التركية لصالحها. وتسارعت وتيرة الملاحقات القضائية بشكل لافت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس/آذار من عام ٢٠٢٥، وهو المنافس السياسي الأبرز لأردوغان ومرشح المعارضة الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووصف حزب الشعب الجمهوري في تقرير أصدره في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥ هذه المحاكمات بأنها “انقلاب قضائي” يهدف إلى تجريد المعارضة من مكاسبها الديمقراطية وصناديق الاقتراع. وتساءل الحزب عن سبب تركيز التحقيقات على بلديات المعارضة بسبب عقود أبرمتها مع شركات أقطاش، بينما تم التغاضي عن بلديات ومؤسسات حكومية تابعة للحزب الحاكم تعاملت مع الشركات ذاتها ولم تتعرض لأي ملاحقة.
من جهتها، تنفي الحكومة التركية استخدام القضاء كأداة لاستهداف خصومها السياسيين، وتؤكد مراراً وتكراراً على استقلالية ونزاهة السلطة القضائية في البلاد.
