أعلنت تركيا عن اتفاق جديد يتيح للصيادين الأتراك العمل في المياه الصومالية، وذلك ضمن إطار تعاون مشترك بين البلدين، رغم الحظر المفروض على سفن الصيد الضخمة بهدف حماية الموارد البحرية الصومالية، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية يوم الأربعاء عن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومكلي.
إعلان التعاون الثنائي
جاء هذا الإعلان بعد لقاء جمع يومكلي بوزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق الصومالي أحمد حسن عدن في العاصمة أنقرة.
وأكد الوزير التركي خلال الاجتماع على متانة العلاقات الودية بين البلدين، مشيرًا إلى التزام تركيا بتعزيز هذه الروابط الثنائية وفق توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال يومكلي: “الصيادون الأتراك يتمتعون بخبرة واسعة في المياه الدولية. أعتقد أنه يمكننا تبادل خبراتنا في مجال الصيد … وباستخدام الموارد الصومالية بشكل مستدام، يمكن للصيادين والمستثمرين الأتراك العمل في بلادكم بما يحقق منفعة متبادلة لكلا الطرفين.”
كما اقترح الوزير تشكيل لجنة فنية لمتابعة التعاون والإشراف عليه، داعيًا لعقد أول اجتماع للجنة في تركيا بهدف تحقيق إدارة مستدامة لمصايد الأسماك.
السياق والتطورات الأخيرة
يأتي هذا القرار في أعقاب تعزيز الصومال حظرها على سفن الصيد الضخمة داخل مياهها الإقليمية، وقد برزت هذه الخطوة مع وصول السفينة الحربية التركية “كناليادا F514” إلى ميناء مقديشو في أواخر أبريل الماضي.
وكان الصومال قد أصدر قرارًا في أبريل بحظر سفن الصيد الضخمة من العمل في مياهه، في محاولة لمنع الاستغلال المفرط للثروة السمكية.
ويعد هذا التعاون البحري جزءًا من اتفاقية دفاع واقتصاد تم توقيعها بين البلدين، تعهدت تركيا بموجبها بتقديم دعم أمني بحري للصومال.
جهود تركية لحل النزاعات الإقليمية
تزامنت هذه التطورات مع دور تركيا في التوسط بين الصومال وإثيوبيا لحل نزاع دام أكثر من عام. وقد أفضت المحادثات، التي جرت في أنقرة، إلى اتفاق يهدف إلى ضمان وصول إثيوبيا “الآمن والمستدام” إلى البحر عبر الأراضي الصومالية، تحت سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية.
زيارة مرتقبة لأردوغان
من المتوقع أن يقوم الرئيس أردوغان بزيارة لكل من إثيوبيا والصومال في مطلع العام المقبل، لتعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات الموقعة.
يعكس هذا الاتفاق الجديد مدى تعمق الشراكة بين تركيا والصومال، حيث تواصل تركيا تقديم الدعم الاقتصادي والأمني للصومال، في حين تسعى للاستفادة من الموارد البحرية في إطار من التعاون المستدام والاحترام المتبادل.
