في خطوة أثارت قلق الأوساط الاقتصادية في تركيا، أعلنت الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من تركيا بنسبة تتراوح بين 300% و500%.
هذا القرار، الذي وُصف بأنه ضربة قوية للتجارة بين البلدين، أدى إلى توقف شبه كامل للصادرات التركية إلى سوريا، مسبباً أزمات كبيرة للقطاعات الاقتصادية المتأثرة.
بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، اتخذت الأخيرة قراراً حاسماً بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع التركية. وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام، فإن هذه الخطوة تسببت في عرقلة كبيرة لحركة التجارة عبر الحدود، خصوصاً عند المعابر الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا.
رئيس اتحاد مصدّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في منطقة جنوب شرق الأناضول، جلال قاضي أوغلو، أكد أن هذا القرار يمثل تحدياً هائلاً للقطاع التجاري التركي. وأشار إلى أن حجم الصادرات التركية إلى سوريا، التي كانت تصل إلى 30 مليون دولار شهرياً في عام 2024، تراجع بشكل كبير بسبب الرسوم الجمركية الباهظة. وأوضح أن هذه الرسوم تتجاوز أحياناً تكلفة إنتاج البضائع بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف، مما يجعل التجارة غير ممكنة عملياً.
التحديات على الأرض
العديد من الشاحنات التركية المتوجهة إلى سوريا توقفت على الحدود، مما أدى إلى تشكّل طوابير طويلة من الشاحنات الممتلئة بالبضائع. وتعكس هذه المشاهد حالة الجمود التي أصابت التجارة بين البلدين. وأوضح قاضي أوغلو أن استمرار هذا الوضع يهدد بفقدان المصدرين الأتراك لأسواقهم التقليدية في سوريا، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل لمعالجة الأزمة.
مطالب بتدخل حكومي
ناشدت الشركات التركية التي تعتمد على التصدير إلى سوريا السلطات التركية التحرك بسرعة لمعالجة المشكلة. وأكدت الحاجة إلى جهود دبلوماسية نشطة واتخاذ خطوات تجارية فعالة لضمان استئناف حركة الصادرات. ووفقاً للخبراء، فإن الحلول قد تشمل التفاوض مع الحكومة السورية المؤقتة لتخفيف الرسوم الجمركية أو تقديم تسهيلات خاصة للمصدّرين الأتراك.
انعكاسات القرار
يعاني المصدرون الأتراك من خسائر مالية فادحة نتيجة توقف التجارة، حيث يواجهون صعوبة في تصريف منتجاتهم المتجهة إلى السوق السورية، في حين يزيد ارتفاع الرسوم الجمركية من تكلفة البضائع المستوردة، مما يثقل كاهل المستهلك السوري ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
ويرى مراقبون أن إلى هذا التطور اختبار جديد للعلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، وسط تطلعات نحو استقرار أكبر بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا.
