كشفت دراسة أعدتها وكالة التخطيط في إسطنبول، التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، أن أكثر من 2.7 مليون شخص من إجمالي 15 مليون نسمة يعيشون في حالة فقر.
وجاءت هذه النتائج ضمن تقرير “إحصائيات توزيع الدخل لعام 2024″، الذي يستند إلى بيانات رسمية ويُظهر تفاقم التفاوت الاجتماعي في المدينة.
زيادة الأجور لا تكفي لمواجهة الفقر
نُشر التقرير عقب الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 22,104 ليرات تركية (ما يعادل 624 دولارًا أمريكيًا). ومع ذلك، أكدت الدراسة أن هذه الزيادة لا تلبّي احتياجات ملايين السكان، حيث تستمر المعاناة المالية لفئات واسعة من سكان إسطنبول.
تفاقم التفاوت في الدخل
أشارت الدراسة إلى تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في إسطنبول، حيث ارتفع متوسط دخل أغنى 10% إلى 13.91 ضعف دخل أفقر 10% في عام 2024، مقارنة بـ 9.25 ضعفًا في عام 2014.
ارتفاع أعباء تكاليف السكن
لا تزال تكاليف السكن تمثل عبئًا كبيرًا على كثير من السكان. وأفاد التقرير بأن نسبة الذين يعتبرون تكاليف السكن تحديًا كبيرًا ارتفعت من 88.9% في عام 2021 إلى 93.8% في عام 2024، مما يعكس تأثيرًا متزايدًا لأزمة الإسكان على الأسر ذات الدخل المحدود.
التضخم وتأثيره على الحياة المعيشية
أفادت هيئة الإحصاء التركية بارتفاع الأسعار بنسبة 1.03% في ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي من 47.1% في نوفمبر إلى 44.3% في ديسمبر، وهو الانخفاض السابع على التوالي خلال العام. وتتماشى هذه الأرقام مع توقعات البنك المركزي التي قدرت التضخم بنحو 44% بنهاية 2024.
ومع ذلك، أصدرت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أرقامًا متباينة، حيث قدرت التضخم السنوي بنسبة 83.4%، مما يشير إلى فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والواقع المعيشي كما يراه الخبراء المستقلون.
تسلط الدراسة الضوء على استمرار الفقر والتفاوت الاجتماعي في إسطنبول، مع تصاعد أعباء تكاليف المعيشة وازدياد فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء. وفي ظل تحديات التضخم وارتفاع تكاليف الإسكان، تبقى الحاجة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر شمولًا وإلحاحًا لمواجهة هذه الأزمات.
