نددت لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، مقرها في مدينة نيويورك، بقرار محكمة تركية اعتقال رئيس تحرير قناة “خلق تي في”، سعاد توكتاش، معتبرة أنه خطوة سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة للحكومة.
جاء هذا القرار بعد بث القناة، المحسوبة على المعارضة، مقابلة مع خبير قضائي معين من قبل المحكمة، دون إذن منه، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد فتحت تحقيقاً ضد “خلق تي في” على خلفية مقابلة أُجريت يوم الاثنين مع الخبير القضائي، متهمة القناة بتسجيل المقابلة دون إذن رسمي، وبمحاولة “التلاعب في سير المحاكمة من خلال كشف اسم الخبير القضائي بطريقة قد تجعله هدفاً للاستهداف”.
وفي تطور لاحق، قررت المحكمة يوم الأربعاء اعتقال توكتاش بانتظار محاكمته، بينما تم الإفراج عن الصحفيين في القناة، باريش بَهليفان وسدا سَلَك، بالإضافة إلى منسق البرامج كرشاد أوغوز والمخرج سرحان عسكر، مع فرض الرقابة القضائية وحظر السفر عليهم. وكان بهليفان وسلك قد اعتُقلا في أنقرة يوم الثلاثاء، بينما تم توقيف أوغوز وعسكر في إسطنبول.
وأدان ممثل لجنة حماية الصحفيين في تركيا، أوزغور أُوغريت، هذه الاعتقالات واصفاً إياها بأنها “تحرك سياسي من قبل السلطات التركية لإسكات الأصوات المعارضة”، داعياً إلى الإفراج الفوري عن توكتاش ووقف التضييق القضائي على الصحفيين.
وترتبط المقابلة التي بثتها القناة بخلافات قانونية مستمرة تتعلق برئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز الشخصيات المعارضة في تركيا. وكان إمام أوغلو قد اتهم الخبير القضائي بالتحيز ضد البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري (CHP)، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق ضده بتهمة “جعل الخبير القضائي هدفاً للاستهداف”، وذلك عقب مؤتمر صحفي انتقد فيه الأخير علناً.
من جهتها، أكدت قناة “خلق تي في” أن توكتاش هو من وافق على بث المقابلة، بينما لم يصدر أي رد رسمي من النيابة العامة في إسطنبول على استفسارات لجنة حماية الصحفيين حول القضية.
