أعلنت مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية يوم الجمعة أن حاملي الجوازات الدبلوماسية التركية سيُطلب منهم الحصول على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة اعتبارًا من 11 مارس 2025.
وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة بريطانية جديدة تشمل العديد من حاملي الجوازات الدبلوماسية حول العالم، وليس مقتصرًا على تركيا وحدها.
وقد أثارت هذه التغييرات جدلًا واسعًا، لا سيما بعد التقارير المتضاربة التي نُشرت يوم الجمعة. فقد ذكرت صحيفة “سوزجو” أن القرار يستهدف تركيا تحديدًا، بينما أكدت مصادر من وزارة الخارجية التركية، في تصريح لموقع “T24″، أن الأمر يندرج ضمن تحديث شامل للسياسات البريطانية المتعلقة بالدبلوماسيين على مستوى العالم.
وأوضحت الخارجية التركية أن اجتماعًا فنيًا عُقد في وزارة الداخلية البريطانية يوم 13 يناير لمناقشة “نظام التأشيرة الدبلوماسية. وخلال الاجتماع، تأكد أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 11 مارس 2025، مع بدء قبول طلبات التأشيرة اعتبارًا من 18 فبراير من العام نفسه”.
ووفقًا للتقارير الإعلامية التركية، سيظل بإمكان حاملي الجوازات الدبلوماسية التركية السفر إلى المملكة المتحدة دون تأشيرة حتى 11 مارس، وبعد هذا التاريخ، سيكون الاستثناء الوحيد مقتصرًا على الوزراء عند قيامهم بزيارات رسمية.
وفي حين أن صحيفة “سوزجو” أفادت بشكل صحيح بالتغيير في متطلبات التأشيرة، إلا أنها أخطأت في تصوير القرار على أنه موجه ضد تركيا. فقد أكدت مصادر دبلوماسية وتقارير متعددة أن هذا الإجراء جزء من سياسة بريطانية جديدة تشمل جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية عالميًا.
نظام تأشيرة جديد وإصلاحات في إجراءات السفر
بالتزامن مع هذه التغييرات، أعلنت الحكومة البريطانية عن إدخال نظام مبسط لتقديم طلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية، يتميز بعدم الحاجة إلى الحضور الشخصي أو تقديم البصمات أو دفع رسوم. وسيكون هذا النظام منفصلًا عن نظام “تصريح السفر الإلكتروني”، الذي سيُطبق بدءًا من 2 أبريل 2025 على مواطني الدول المعفاة من التأشيرة، مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كجزء من تحديث شامل لقوانين الهجرة البريطانية.
ويهدف نظام التصريح الإلكتروني إلى فرض مستوى جديد من الفحص الأمني على المسافرين قبل وصولهم إلى المملكة المتحدة، حيث سيُطلب من المسافرين تقديم طلب إلكتروني مسبقًا للحصول على إذن الدخول. ورغم أنه ليس تأشيرة بالمعنى التقليدي، إلا أنه يمثل طبقة إضافية من التدقيق الأمني لضمان الامتثال لقوانين الهجرة الجديدة. ومع ذلك، فإن هذا النظام لن يؤثر على الدبلوماسيين المعتمدين وموظفي السفارات الذين يتمتعون بالإعفاء بموجب الاتفاقيات الدولية.
توضيح رسمي لنفي الادعاءات المغلوطة
وفي ظل الانتقادات المتداولة، أصدر “مركز مكافحة المعلومات المضللة” التابع لمديرية الاتصالات التركية بيانًا عبر منصة “إكس” أكدت فيه أن “الادعاء الذي ورد في بعض وسائل الإعلام بأن ‘المملكة المتحدة أعلنت فرض تأشيرة على حاملي الجوازات الدبلوماسية التركية اعتبارًا من 11 مارس’ هو ادعاء مضلل”.
وأضاف البيان أن “هذا الإجراء ليس موجّهًا ضد تركيا، بل يأتي في إطار سياسة الحدود الجديدة للمملكة المتحدة على مستوى العالم”.
وأوضحت المديرية أن الحكومة البريطانية أطلقت برنامجًا جديدًا بعنوان “تحويل الحدود والتحديث”، والذي يتضمن إدخال “نظام التفويض العالمي للسفر”، الذي يفرض إذن سفر مسبق على جميع الأجانب الراغبين في دخول المملكة المتحدة.
كما أشار البيان إلى أنه “اعتبارًا من 11 مارس 2025، سيتم تطبيق نظام تأشيرة مبسط لحاملي الجوازات الدبلوماسية من جميع الدول التي كانت معفاة من التأشيرات، حيث سيتمكن هؤلاء الدبلوماسيون من إتمام إجراءات التأشيرة بسهولة، دون الحاجة إلى دفع رسوم أو الحضور شخصيًا”.
