أذنت وزارة الداخلية التركية بفتح تحقيق رسمي بحق رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور ياواش، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية اتهامات باستخدام موارد بلدية خلال نشاط انتخابي جرى عام 2023، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وانتقادات واسعة من المعارضة.
ويستند القرار إلى مزاعم تفيد باستخدام ست حافلات صغيرة تابعة للبلدية خلال تجمع انتخابي رئاسي في ولاية كارابوك شمال غرب البلاد.
موقف البلدية: نفي قاطع واتهام بضعف الأدلة
رفضت بلدية أنقرة هذه الاتهامات بشكل صريح، مؤكدة أن ملف التحقيق نفسه يقر بعدم وجود أي دليل يُثبت أن ياواش أصدر تعليمات أو وافق على استخدام الموارد البلدية في النشاط السياسي.
وأوضحت في بيان رسمي أن الادعاء يسعى إلى تحميل رئيس البلدية المسؤولية استنادًا إلى فرضية أن مثل هذه الوقائع لا يمكن أن تحدث دون علمه، رغم غياب أي توجيه مكتوب أو شفهي بهذا الخصوص.
كما أشارت البلدية إلى أن التحقيقات الداخلية التي أطلقها ياواش لم تكشف عن أي مخالفات، معتبرة أن القرار يشكل “إجهادًا للقانون” ومحاولة لتشويه سمعته وترهيبه سياسيًا.
انتقادات المعارضة: ازدواجية المعايير
في السياق ذاته، وجّه رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل انتقادات حادة للقرار، مقارنًا بينه وبين سلوك الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023.
وأشار أوزل إلى أن أردوغان، بصفته رئيسًا ومرشحًا من حزب العدالة والتنمية في آن واحد، استخدم موارد الدولة بشكل واسع خلال حملته الانتخابية، وشارك في فعاليات رسمية وتجمعات جماهيرية دون الالتزام بالمعايير الديمقراطية، على حد تعبيره.
وأضاف أن الجهات التي تجاهلت تلك الممارسات تُظهر اليوم “حساسية مفرطة” تجاه مزاعم غير مثبتة تتعلق باستخدام محدود لمركبات بلدية.
تقييمات دولية: أفضلية غير متكافئة
تعززت هذه الانتقادات بتقارير دولية، حيث أشار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن الانتخابات التركية لعام 2023 شهدت “أفضلية غير مبررة” لصالح الرئيس والأحزاب الحاكمة، بما في ذلك استخدام الموارد الإدارية والتغطية الإعلامية المنحازة.
سياق أوسع: تصاعد الضغوط على المعارضة
يأتي هذا التحقيق في ظل تصاعد الضغوط القانونية على حزب الشعب الجمهوري، خاصة بعد فوزه اللافت في الانتخابات البلدية في الانتخابات المحلية التركية 2024، حيث نجح في السيطرة على عدد من كبرى المدن، موجّهًا ضربة سياسية قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومنذ أكتوبر 2024، تواجه بلديات المعارضة سلسلة من التحقيقات المتعلقة بالفساد أو الإرهاب، يصفها منتقدون بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى تقويض نفوذ المعارضة المحلية.
توسع التحقيقات داخل أنقرة
لم تقتصر الضغوط على هذه القضية، إذ قبلت محكمة في أواخر مارس لائحة اتهام ضد عشرة أشخاص على خلفية مخالفات مزعومة في إجراءات المناقصات داخل بلدية أنقرة، استنادًا إلى تقرير تدقيق يعود إلى عام 2022، بموافقة وزارة الداخلية.
كما سبق للوزارة أن منحت إذنًا للتحقيق مع ياواش ومدير مكتبه نوزاد أوزون أوغلو، بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة والإهمال في الرقابة، على خلفية نفقات حفلات نظمتها البلدية.
حسابات سياسية: استهداف قيادات بارزة
تتزايد المخاوف داخل حزب الشعب الجمهوري من احتمال توسع هذه التحقيقات لتشمل قيادات عليا في الحزب، وعلى رأسهم ياواش نفسه، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويكتسب هذا الاحتمال أهمية خاصة في ظل وضع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ مارس 2025، ما يضعف خيارات المعارضة في المنافسة الرئاسية.
تداعيات اعتقال إمام أوغلو
أدى توقيف إمام أوغلو إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، تزامنت مع اضطرابات في الأسواق المالية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تأثير الضغوط السياسية على الاستقرار الاقتصادي.
بين القانون والسياسة
تكشف هذه القضية عن تداخل معقد بين المسارات القضائية والتنافس السياسي في تركيا. فبينما تؤكد الحكومة أن التحقيقات تستند إلى أسس قانونية، ترى المعارضة أنها جزء من استراتيجية أوسع لإضعاف خصومها، خاصة بعد النجاحات الانتخابية الأخيرة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، يبدو أن هامش التصعيد قد يظل محدودًا، رغم استمرار الضغوط، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين الرغبة في ضبط المشهد السياسي وتجنب تداعيات داخلية أوسع.
