صراع النفوذ والشرعية في معسكر الإسلام السياسي بتركيا

يواجه معسكر الإسلام السياسي في تركيا مخاضاً عسيراً يعيد رسم توازنات القوى وصياغة النفوذ في مرحلة ما بعد الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي هذا الفضاء الممتد من كواليس العاصمة أنقرة إلى جبهات الشمال السوري، يقدّم المحلل السياسي التركي سعيد صفاء قراءة تفصيلية لخلفيات التطورات المتسارعة، بدءاً من استهداف الرموز التاريخية لحزب العدالة والتنمية، وصولاً إلى مصير الحراك الكردي الإقليمي.

صراع “القلانس”: محاصرة داود أوغلو وتمهيد الطريق لبلال أردوغان

في آخر تحليله عبر قناته على يوتيوب، يرى المحلل السياسي التركي سعيد صفاء أن التحقيق الرسمي التلقائي الذي فُتح مؤخراً ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، على خلفية تصريحات أدلى بها قبل نحو أربعة أعوام، يحمل رسائل سياسية مشفرة ومحسوبة بدقة.

وكان داود أوغلو قد صرّح عقب انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية وتأسيسه “حزب المستقبل” (الذي قام بحلّه وتصفيته مؤخراً وسط اعتراضات داخلية من نوابه) بأنه أضاف المليارات للدولة ولم يمد يده إلى الحرام، بعكس الوزراء الذين خلفوه، منتقداً تعيين أردوغان صهره وزيراً، وإثراء الأقارب، وتسليم مقدرات البلاد لخمسة مقاولين رئيسيين.

وفقاً لتقديرات صفاء، فإن توقيت التحقيق يرتبط مباشرة بوضعية داود أوغلو الجديدة بعد حله لحزبه. ويرى صفاء أن تحرر داود أوغلو من القيود الحزبية وتحوله إلى فاعل مستقل قد يعزز من حضوره داخل “الحارة المحافظة” كمركز استقطاب فكري بديل. ويقارن صفاء في تحليله بين داود أوغلو، الذي يُنظر إليه في الأوساط الثقافية المحافظة كرمز أكاديمي، وبين بلال أردوغان، نجل الرئيس، الذي يجري إعداده ليكون زعيماً فكرياً وروحياً للإسلام السياسي الجديد، وليس مجرد وريث سياسي تقليدي.

ويشير صفاء إلى أن الدولة التركية تشهد تحولاً تدريجياً في هوية الإسلام السياسي، مغادِرةً إرث “الرؤية الوطنية” التقليدي لتندمج كلياً مع مؤسسات الدولة تحت مظلة عقيدة دينية جديدة يتزعمها بلال أردوغان. ويستند هذا النموذج القيادي الجديد إلى السيطرة على جيل كامل يتم تنشئته عبر مدارس “إمام خطيب” ومن خلال الهيئات الشبابية والدينية البارزة مثل “توجفا” (TÜGVA)، و”تورجيف” (TÜRGEV)، و”مؤسسة أنصار”، والتي يديرها بلال من خلف الستار.

في هذا السياق، يبدو داود أوغلو، بقاعدته الفكرية، بمثابة تهديد حقيقي لشرعية بلال أردوغان الروحية، مما جعل التحقيق القضائي أداة لتحجيمه وتحذير الجماعات الدينية الأخرى (مثل السليمانيين وحركة الفرقان) من مغبة الانخراط في أي حراك فكري موازٍ. ويضيف صفاء أن دوائر الرئاسة، تحت إشراف رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالين، تمتلك ملفات وتفاصيل دقيقة تمس الحياة الشخصية لبعض الدعاة التقليديين مثل “أحمد جبلي” (الشهير بجبلي أحمد)، مما يجعل حركتهم مقيدة وخاضعة للسيطرة التامة.

أصداء الغرف المغلقة: “علكة” غوكشيك ورسائل نارية من وزير سابق

وفي قراءته للملفات الداخلية الساخنة، يتطرق سعيد صفاء إلى مثول رئيس بلدية أنقرة الأسبق، مليح غوكشيك، أمام النيابة العامة لتقديم إفادته. ويؤكد صفاء أن مجرد إرسال غوكشيك إلى القضاء يمثل خطوة متعمدة من الرئيس أردوغان لإهانته وتحجيمه؛ إذ لا يمكن تحريك دعوى تلقائية ضد شخصية بوزن غوكشيك دون ضوء أخضر مباشر من القصر الرئاسي. وبحسب تحليل صفاء، فإن ظهور غوكشيك وهو يمضغ العلكة بشكل مستفز أثناء توجهه للتحقيق كان بمثابة “رد علاقات عامة” يهدف من خلاله لإرسال رسالة تفيد بأنه لا يكترث بالتحقيق ولا يرهب النظام.

وعقب خروجه من المحكمة، وجه غوكشيك رسائل تهديد مبطنة لنظام القصر، مذكّراً بأنه عاصر تحقيقات مشابهة في عهود الحكومات الائتلافية السابقة وخرج منها سالماً، ملوحاً بأنه سيتحدث ويكشف ما لديه في حال تطورت الأمور ضده. ويرفض صفاء الأطروحات القائلة بأن ملاحقة غوكشيك تهدف لخلق توازن شكلي يمهد لاستهداف رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور يافاش؛ مبيناً أن يافاش يمثل العقلية اليمينية الدولجية الكلاسيكية التي ترى في رجالات الدولة وقادتها مثل دولت بهجلي ورجب طيب أردوغان مراجع عليا، وأنه سيتنحى ببساطة دون حاجة لعمليات معقدة إذا ما طُلب منه ذلك.

وعلى صعيد متصل بالانقسامات الصامتة، يسلط صفاء الضوء على التغريدة النارية التي أطلقها وزير البيئة والتخطيط العمراني الأسبق، أردوغان بايرقدار، مهندس مشاريع الإسكان الاجتماعي (TOKİ) وعمليات التحول الحضري. وكان بايرقدار قد تم إقصاؤه وإجباره على الاستقالة عقب تحقيقات الفساد الشهيرة في ديسمبر عام ٢٠١٣، بعد تصريحه الشهير بأنه نفذ كل شيء بتوجيهات مباشرة من الرئيس أردوغان، وتعرض حينها لمعاملة مهينة وعنيفة من النظام أورثت جرحاً عميقاً في نفسه.

وقد تضمنت تغريدة بايرقدار أمثالاً شعبية تركية تشير إلى استحالة “صنع البقلاوة من طحين الدخن، أو الشوبك من شجرة التين”، وهو ما يعتبره صفاء هجوماً دبلوماسياً لاذعاً ومباشراً يستهدف بلال أردوغان شخصياً، ومفاده أن الأخير يفتقر للمؤهلات التي تمكنه من القيادة. ويتوقع صفاء أن يواجه بايرقدار هو الآخر ملاحقات قضائية قريبة كجزء من تصفية حسابات النظام مع كل من يذكّر بحقبة تحقيقات الفساد السابقة.

مراجعات الشمال السوري: تبدد أوهام “روج آفا” وإعادة التموضع الإقليمي

في قراءة معمقة للمشهد الإقليمي الكردي، يستعرض سعيد صفاء مضامين المقابلة التي أجراها قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، مع الصحفية بانو غوفين عبر شاشة “إيلكه تي في” التركية. ويرى صفاء أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا (روج آفا)، والتي استمرت لنحو خمسة عشر عاماً، قد أُسست بالدرجة الأولى على عقيدة عسكرية وأمنية لمواجهة تنظيم (داعش)، ولم تُتح فرصة حقيقية لعلماء الاجتماع والسياسيين والدبلوماسيين للمساهمة في صياغة هياكلها، مما شكّل عائقاً بنيوياً كبيراً أمام تحولها إلى نموذج دولة مستدام.

ويشرح صفاء أسباب قبول الأكراد في نهاية المطاف بالاندماج الكامل في الدولة السورية، مبيناً أن الولايات المتحدة سحبت دعمها المباشر لمشروع الدولة الكردية بمجرد استقرار التوازنات الإقليمية. وبدلاً من ذلك، توجهت التفضيلات الأمريكية والإسرائيلية نحو التعاون مع زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني (خاصة بعد لقاءات جمعت أطرافاً استخباراتية من بينها رئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان مع أطراف إسرائيلية)، حيث تم تقديم الجولاني كبديل سياسي بعد تعديل مظهره الخارجي وارتدائه البدلة الرسمية، لاسيما وأن المكون العربي في سوريا يفوق المكون الكردي بعشرة أضعاف.

ويضيف صفاء أن القوى الإقليمية، وفي مقدمتها تركيا والمملكة العربية السعودية والحكومة المركزية في العراق، مارست ضغوطاً هائلة لمنع قيام أي كيان كردي مستقل. ونتيجة لذلك، أُجبر مشروع “روج آفا” على التحول نحو صيغة الاندماج والقبول بصيغة “اتحاد الأمة” التي تعني تكامل كل مكون كردي مع النظام الحاكم في دولته (سواء في سوريا أو تركيا)، وهو ما يتماشى مع الطرح الحالي لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.

ويوجه صفاء انتقادات حادة للقيادات الكردية، مستذكراً تغريدة سابقة له أثارت غضب رفاقه الأكراد، عندما قال إن الأكراد لا يجتمعون إلا في الدبكة (الـهالاي)، وحتى في الدبكة يتغير رئيس الحلقة كل ثلاث دقائق لرغبة الجميع في تصدر المشهد. ويشير إلى أن إدارة “روج آفا” التي سيطرت على ما يقارب ثمانين بالمئة من ثروات الطاقة والنفط السورية لم تنجح في تحويل هذه الموارد إلى استثمارات دولة حقيقية، بل تبنت أطروحات أيديولوجية طوباوية تعلن صراحة مناهضتها لفكرة “الدولة”، مما سهّل على القوى الدولية رفع الغطاء عنها وتركها لمصيرها أمام القوى الإقليمية التي مارست عليها حصاراً خانقاً شمل قطع المياه والكهرباء والإمدادات الحيوية، وفق ما نقله القيادي الكردي صالح مسلم لصفاء في حوار سابق.

مسار “إمرالي” الجديد: بين تجميد الصراع والبحث عن “السلام الغائب”

وفيما يتعلق بالحراك الراهن حول مسار “إمرالي” لإنهاء النزاع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا، يوضح سعيد صفاء أن السجال الحاد داخل الأوساط الكردية وتبادل تهم الخيانة لا يعكسان رفضاً مبدئياً لإلقاء السلاح؛ إذ تجمع الغالبية الساحقة (بنسبة تقارب تسعين بالمئة) على ضرورة إبعاد القضية الكردية عن الهيمنة العسكرية والمسلحة، ورفض وصاية السلاح سواء من قبل الدولة أو التنظيمات. ويرى صفاء أن الحقوق القومية والإنسانية، وفي مقدمتها حق التعليم باللغة الأم، هي حقوق طبيعية تولد مع الإنسان ولا ينبغي إخضاعها للمساومات السياسية والتنازلات المتبادلة.

ويستحضر صفاء في هذا الصدد تجربته الشخصية الميدانية، مشيراً إلى أنه يتبنى هذا الموقف منذ عقود؛ فقد عبّر عنه منذ أكثر من خمسة عشر عاماً عندما شارك كرئيس تحرير مناوب متضامن مع صحيفة “أوزغور غونديم” (Özgür Gündem)، وتواجد ميدانياً في حي “سور” بمدينة دياربكر لتغطية اشتباكات الخنادق آنذاك، وتعرض لإطلاق النار على بعد خطوات منه لمنعه من توثيق الأحداث. وانطلاقاً من هذه التجربة، يؤكد صفاء أن صمت السلاح لا يعني بالضرورة تحقق السلام.

ومع ذلك، يؤكد صفاء أن ما تشهده تركيا اليوم ليس عملية “سلام حقيقي”، بل هو مجرد “حالة عدم اشتباك” أو تجميد للصراع. فالسلام، من وجهة نظره، يتطلب تفكيك الأسباب الجذرية التي أدت لحمل السلاح في المقام الأول. وفي ظل استمرار حملات المداهمات الأمنية، واعتقال الرموز السياسية الكردية، وعزل رؤساء البلديات المنتخبين، يغيب أي مؤشر ديمقراطي حقيقي يدل على رغبة السلطة الحاكمة (تحالف الجمهور) في إرساء سلام عادل وثابت.

ويختتم صفاء قراءته بالتنبيه إلى خطورة الانقسام السائد حالياً بين تيارين متطرفين: تيار يرى الخيانة والمؤامرة في كل خطوة ويوجه الشتائم والاتهامات للرموز الحالية، وتيار آخر يطالب بالطاعة العمياء ويرفض أي نقد موضوعي وعقلاني للمسار الحالي، معتبراً أن الأجهزة الأمنية السيادية التي تمثل جوهر النظام التركي تتابع هذا المشهد الانقسامي بمتعة بالغة وترقب مستريح.