في خطوة غير مسبوقة تضع المشهد السياسي التركي على صفيح ساخن، استدعى القضاء في أنقرة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، للمثول بصفة “مشتبه به” لأول مرة في تاريخ النظام الحالي. هذا التطور القضائي المفاجئ، الذي يتزامن مع ملاحقات مماثلة طالت رموزاً أخرى من صفوف حزب العدالة والتنمية، مثل وزير الداخلية الأسبق إدريس نعيم شاهين ورئيس بلدية أنقرة السابق مليح غوكشيك وبعض الصحفيين والإعلاميين المقربين، أعاد إشعال الجدل في الأوساط التركية حول طبيعة الصراعات المكتومة داخل أروقة الحكم. وبينما تبشر منصات الإعلام المعارض بوجود تصدعات عميقة في جدار القصر الرئاسي، يبرز تساؤل جوهري حول ما إذا كان داود أوغلو يمتلك الجرأة لإشعال “عود ثقاب” يحرق النظام بأكمله عبر كشف ما يملكه من أسرار رسمية لفتح مساحة سياسية لنفسه في مرحلة ما بعد أردوغان، أم أن تركيبته الفكرية والنرجسية ستمنعه من استغلال هذه الفرصة التاريخية.
خلفيات الاستدعاء القضائي: هل يتصدع “القصر” من الداخل؟
لم يكن استدعاء داود أوغلو حدثاً معزولاً، بل جاء كجزء من سلسلة تحركات قضائية متسارعة طالت شخصيات بارزة وصحفيين وإعلاميين مقربين، مما دفع وسائل إعلام معارضة إلى تفسير الأمر كدليل على تصدع النظام ومحاولة تصفية حسابات داخلية.
يرى محللون أن مساواة داود أوغلو برموز مثل مليح غوكشيك أو إدريس نعيم شاهين تنطوي على خطأ جوهري. فالأخير تم تقليم أظافره وعزل كوادره تدريجياً منذ سنوات في عملية منهجية تمثلت في إغلاق مشروعه الأكاديمي الأبرز “جامعة شهير”، على يد أردوغان.
الجذور الأكاديمية والفكرية: معركة بناء “النخبة المحافظة“
ينحدر داود أوغلو من بلدة “تاشكينت” في مدينة قونية، وتلقى تعليمه في “ثانوية إسطنبول للذكور”، وهي إحدى أكثر المدارس تميزاً ونخبوية في تركيا. وعقب تخرجه من جامعة “بوغازيتشي” (البوسفور)، رصد داود أوغلو فراغاً فكرياً لدى النخبة الإسلامية، فبادر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي إلى تأسيس “وقف العلوم والفنون“ لإعداد جيل من المتخصصين في العلوم الاجتماعية، بدعم مالي من رجال أعمال محافظين بارزين في إسطنبول، وفي مقدمتهم مجموعة “أولكر”.
لم يكن هذا الوقف مجرد استمرار لتيار “الملي غوروش” (الرؤية الوطنية) التقليدي، ولا محاكاة لتنظيم حركة الخدمة. فقد كان داود أوغلو ينظر إلى الأطروحات الفكرية للتيارات الإسلامية التقليدية بوصفها تفتقر للعمق الأكاديمي، فتبنى نهجاً نخبوياً لإعداد قيادات فكرية. وساعده في هذا المسار رفيقه الأكاديمي البارز يوسف ضياء أوزجان، خريج جامعة شيكاغو الذي تولى لاحقاً رئاسة مؤسسة التعليم العالي التركية.
تشير الوقائع التاريخية لظهور النخبة الإسلامية المثقفة في تركيا إلى شبكات ممتدة تعود جذورها إلى الشيخ عبد العزيز بيكينيه، وحركات الطلاب التي تبلورت حول جامعة إسطنبول التقنية بدعم من جمعية “نشر العلم” (İlim Yayma Cemiyeti) وشخصيات سياسية مثل طرغوت أوزال وسليمان ديميريل في خمسينيات القرن الماضي تحت مظلة حكومة عدنان مندريس، وذلك لسد الفراغ المعرفي الذي كانت تحتاجه السلطة آنذاك. ومع تعرض هذه التحركات للملاحقة والعرقلة جراء الانقلابات العسكرية المتتالية، بادر ديميريل في الستينيات إلى فتح الباب أمام الأكاديميات التجارية الخاصة لكسر احتكار اليسار وحزب الشعب الجمهوري للجامعات الحكومية الكبرى. وتم لاحقاً دمج وتأمين هذه الأكاديميات لتتحول إلى جامعتين حكوميتين رئيسيتين هما جامعة “غازي” وجامعة “مرمرة”، حيث تخصصت الأولى في تأهيل النخب القومية بينما أصبحت الثانية معقلاً للنخب المحافظة والدينية. ويمثل هذا الصراع الأكاديمي والتاريخي بين التيارين العلماني والمحافظ البيئة التي نشأ فيها داود أوغلو وتيار التعليم النخبوي.
المحطة الماليزية وولادة “جامعة شهير“
تعود الجذور التاريخية لهذه الشبكة الفكرية إلى مشروع طرحه الرئيس التركي الأسبق طرغوت أوزال لتأسيس “جامعة إسلامية” تجمع نوابغ الطلاب المسلمين من العالم لبناء نفوذ دولي. ومع اصطدام المشروع برفض المؤسسة العسكرية والنخب العلمانية في تركيا، تم نقله إلى ماليزيا. وهناك، انتقل داود أوغلو وأوزجان للتدريس، واصطحبا معهما طلاباً واعدين كان في مقدمتهم رئيس الاستخبارات التركية الحالي إبراهيم قالين.
حلم “جامعة شهير” المجهض
بعد عودتهم لتركيا وتحقيق دراساتهم العليا عالمياً، توجت هذه المجموعة مسيرتها بإطلاق “جامعة شهير“ في منطقة “كارتال” الساحلية بإسطنبول، على أراضٍ مميزة. ومثلت الجامعة مشروعاً فكرياً متكاملاً وفضاءً التقت فيه النخب المحافظة، والديمقراطية، والليبرالية، والكردية.
لكن واجهت الجامعة نهاية دراماتيكية عندما قرر رجب طيب أردوغان إغلاقها ووضع اليد على الوقف بسبب صراعه الشخصي مع داود أوغلو. هذا القرار وضع كوادر الجامعة أمام خيارات حاسمة؛ فبينما اختار بعضهم البقاء بجانب داود أوغلو ليتعرضوا لاحقاً للتهميش والاعتقال تحت غطاء تحقيقات محاولة انقلاب الانقلاب في ٢٠١٦ لضمان إسكاتهم، اختار فريق آخر، يتقدمه إبراهيم قالين، الانحياز لأردوغان وتأسيس مركز الأبحاث الشهير “سيتا” (SETA) ليكون الذراع الفكرية للحكومة.
عقدة “الأب المؤسس” والاصطدام ببراغماتية القصر
يعرف داود أوغلو نفسه دائماً بوصفه “الأب المؤسس” والمنظر الفكري لتيار الإسلام السياسي المعاصر في تركيا، مشبهاً مكانته برموز التأسيس الأمريكي مثل توماس جيفرسون أو جون آدامز.
وأردوغان عمل على احتواء داود أوغلو في البداية واستغلال قدراته الأكاديمية كأحد أبرز مستشاريه وصانعي سياسته الخارجية. ورغم أن داود أوغلو كان يوجه تلاميذه باستمرار للابتعاد عن العمل السياسي المباشر، فإن قبوله حقيبة الخارجية ثم رئاسة الوزراء أثار دهشة كوادره. وحين بدأ في تجميع فريقه الأكاديمي المتماسك لبناء نفوذ حقيقي، استشعر أردوغان خطراً داهماً. فداود أوغلو تميز بنزاهة شخصية وبعدٍ عن ملفات التربح المالي، ومثّل بقوته التنظيمية والأيديولوجية بديلاً حقيقياً لأردوغان.
انقلاب “بيليكان” وتصفية الكوادر
انتهى هذا التنافس بإطاحة داود أوغلو سريعاً عبر ما عرف بـ“انقلاب بيليكان” في عام ٢٠١٦ على يد مجموعة إعلامية وبيروقراطية ذات صلة بعائلة أردوغان. ورغم محاولته تصوير إقصائه كعقوبة على موقفه الرافض للفساد المرتبط بوزراء تحقيقات 17-25 كانون الأول/ديسمبر، فإن الجوهر الحقيقي للصراع كان معركة نفوذ وسيطرة على الكوادر التنظيمية.
تمهيد الطريق وصعود “بلال أردوغان“
تشير التحليلات السياسية المستندة إلى سلوك النظام إلى أن تفكيك شبكات داود أوغلو الأكاديمية، بالتوازي مع ضرب مؤسسات “حركة كولن” ومصادرة جامعاتها وصحفها بعد أحداث الانقلاب المثير للجدل، كان يهدف في عمقه إلى إخلاء الساحة بالكامل لتمهيد الطريق أمام نجل الرئيس، بلال أردوغان. وقد كُلف بلال بمهمة دمج وجمع كافة الطرق الصوفية والجماعات الدينية تحت مظلة مؤسساته الخاصة، لفرض سيطرة مطلقة على هذا المجال العقائدي الحيوي.
أبعاد الملاحقة القضائية الحالية وحسابات الخلافة
يدرك النظام أن إرث داود أوغلو الفكري وشبكة كوادره التاريخية (التي لا يزال بعضها يشغل مواقع حساسة في الدولة) يمثلان تهديداً مستمراً لأي ترتيبات تخص خلافة أردوغان. وجاءت خطوة داود أوغلو بحل “حزب المستقبل“ لتفادي بقائه في خانة المعارضة الهامشية، وتمهيد الطريق لعودته المحتملة إلى حزب العدالة والتنمية في حال حدوث فراغ في القيادة.
لمواجهة هذا المخطط، بادر النظام بفتح هذا التحقيق القضائي لزرع صدع يمنع تقارب داود أوغلو مع القاعدة الشعبية وكوادر الحزب الحاكم، معلقاً هذه القضية كـ “سيف ديموقليس” فوق رأسه لشل حركته السياسية وإرهاب تلاميذه القدامى ودوائر “وقف العلوم والفنون”.
رفض الاستعطاف الرئاسي
جرت هذه التطورات رغم محاولات داود أوغلو إرسال رسائل ودية وإشارات استعطاف لأردوغان طلباً للاحتواء قبل حل حزبه، طامحاً في قيادة الحزب بعد رحيل أردوغان. إلا أن القصر واجه هذه المحاولات بالجفاء، حيث يُصنف داود أوغلو من قبل أردوغان كـ “عنصر تقسيم وتفتيت” وليس كـ “رجل حكيم”.
الفرصة المهدورة: خطاب أخلاقي وممارسة متناقضة
يرى مراقبون أن داود أوغلو يقف اليوم أمام فرصة ذهبية؛ فلو تصرف كسياسي مقاتل، لقرر استغلال محاكمته لتدوين شهاداته المفصلة حول ملفات الفساد والسرقات الحكومية والدور الحكومي في أحداث الانقلاب الفاشل بالتواريخ والأماكن، مدشناً ما يشبه عملية “الأيدي النظيفة“ لتطهير المشهد السياسي وإحراج أردوغان.
إلا أن المحللين يتوقعون أن داود أوغلو لن يجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة خشية إحداث قطيعة نهائية مع القاعدة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وتمنعه نزعته النرجسية كأب روحي ومبشر قيمي من اتخاذ خيارات عملية براغماتية حاسمة.
التناقض بين النظرية والتطبيق
يتجلى هذا التناقض في سلوك داود أوغلو التاريخي؛ فبينما يملك القدرة على إلقاء محاضرات ممتدة عن قدسية حرية التعبير مستشهداً بكانت وسارتر، فإنه حين واجه الاختبار العملي خلال توليه رئاسة الوزراء، لم يتردد في التغاضي عن إرسال قوات الشرطة وخراطيم المياه لمداهمة وإغلاق أكبر مجموعتين إعلاميتين في البلاد (“زمان” و”بوغون”)، متناسياً المبادئ للحفاظ على موقعه في السلطة، وذلك قبيل محاولة الانقلاب المزعومة، في محاولة لإسكات الرواية البديلة عن تلك الأحداث ليسود في الرأي العام الرواية الرسمية فقط.
في النهاية، تظل محاكمة داود أوغلو ورقة قوية بيده لتسجيل موقف تاريخي وإعادة صياغة الخارطة السياسية. غير أن تاريخ الرجل وطبيعته الفكرية، التي تبرع في صياغة النظريات الأخلاقية بينما تمارس نقيضها في الواقع، تجعل من شبه المؤكد ضياع هذه الفرصة السانحة، ما لم تثبت مجريات التحقيق عكس ذلك.
