أفاد موقع وكالة “ميزوبوتاميا” الإخبارية الموالية للأكراد، الجمعة، أن 1,043 شخصية بارزة من سياسيين وخبراء قانونيين وصحفيين ومشاهير أصدروا بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى حل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية المستمرة منذ عقود في تركيا.
تشير “القضية الكردية”، وهي مصطلح شائع في الخطاب العام التركي، إلى المطالب التي ينادي بها الشعب الكردي في تركيا للحصول على حقوق متساوية وسعيهم للاعتراف بوجودهم وهويتهم.
وضمت قائمة الموقعين على الإعلان المشترك، الذي جاء بعنوان “السلام والديمقراطية من أجلنا جميعًا”، أسماء بارزة، من بينها النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، سزجين تانري كولو؛ والصحفي الصحفي الشهير جان دوندار؛ والكاتب المعروف أحمد أوميت؛ والشاعر البارز أتاول بهرام أوغلو؛ ورئيس الشرف لحزب الديمقراطية والمساواةللشعوب الموالي للأكراد أرطغرل كوكجو؛ والأكاديمي باسكن أوران؛ والمحامي والصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان أورهان كمال جنكيز؛ ورئيسة جمعية حقوق الإنسان والمحامية البارزة إيرين كسكين.
اتهم البيان حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، بمعالجة أزماته باستخدام أشكال مختلفة من العنف، مثل عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين وصاة حكوميين بدلاً منهم، والتعامل مع الاحتجاجات السلمية بالقوة المفرطة من قبل الشرطة، وسجن منتقدي الحكومة، ومحاولة حل القضية الكردية عبر العنف، بالتزامن مع تراجع الدعم الشعبي للحزب.
كما جاء في الإعلان: “السلام ليس فقط وقف الصراعات المسلحة، بل يشمل أيضًا معالجة النزاعات التي تؤدي إلى الحرب، وبالتالي القضاء على أسبابها. إن الحل السلمي للقضية الكردية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق السلام الاجتماعي والسياسي”.
وأشار الموقعون إلى أن التطورات الأخيرة، التي أثارتها دعوة زعيم حزب الحركة القومية اليميني دولت بهجلي إلى عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور والمسجون، أوجدت آمالًا للسلام. ومع ذلك، أكدوا أنه لا توجد مؤشرات تدل على أن الحكومة تسعى إلى حل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية.
وأضاف الموقعون: “لذلك نود أن ندعو إلى إطلاق عملية سلام. هذه الدعوة أيضًا تمثل دعوة للديمقراطية والعدالة والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”، على حد تعبيرهم.
وأكد البيان على أن حل القضية الكردية يجب أن يتم ضمن إطار الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددًا على الدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات المجتمعية والديمقراطية في بناء سلام دائم ومستدام.
وتابع الإعلان: “حتى الآن، كانت جميع المبادرات المتعلقة بالقضية الكردية تتم من خلال الدولة أو الفاعلين السياسيين. ومع ذلك، فإن عملية سلام تنطلق من أفراد ومؤسسات ديمقراطية في المجتمع، بالتعاون مع الجمهور، ستؤدي إلى توطيد السلام اجتماعيًا، وتأمين دعم شعبي للعملية، وترسيخ ثقافة السلام بدلاً من ثقافة العنف في المجتمع”.
وكان بهجلي، الحليف الأساسي للرئيس أردوغان، قد فاجأ الكثيرين في أكتوبر عندما اقترح تخفيف القيود المفروضة على عبد الله أوجلان في سجنه ليظهر في اجتماع برلماني لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ويعلن حل حزب العمال الكردستاني المسلح، إيذانًا بإنهاء عقود من العنف.
يُذكر أن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون كمنظمة إرهابية، يخوض صراعًا داميًا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984، تسبب في مقتل عشرات الآلاف.
واعتبر أردوغان دعوة بهجلي بمثابة “فرصة تاريخية” لحل القضية الكردية، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تشريعية إذا ما أعلن أوجلان هذا الخطوة، لتمهيد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
ومع ذلك، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة “سبكتروم هاوس” التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها، أن 58.5% من المواطنين الأتراك يعارضون دعوة بهجلي إلى أوجلان.
