أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عمليات أمنية حملت اسم “غرز-31-32-33” نُفذت ضد تنظيم داعش بالتنسيق بين النيابات العامة ورئاسة مكافحة الإرهاب في قيادة الدرك العامة.
وأوضح يرلي قايا أن العمليات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وشملت 22 ولاية، وأسفرت عن توقيف 182 مشتبهاً بهم وضبط كميات كبيرة من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية.
التهم الموجهة للموقوفين
أفاد يرلي قايا بأن من بين الموقوفين، تم حبس 43 شخصاً على ذمة التحقيق، بينما صدرت قرارات بالرقابة القضائية بحق 24 آخرين، مضيفًا أن النيابات العامة فتحت تحقيقات مع المشتبه بهم بتهم تشمل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وتقديم الدعم والمساعدة للتنظيم، وتمويل التنظيم، والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الإفراج عن محكومين بالمؤبد يثير الجدل
واللافت أن هذه العمليات الأمنية جاءت بعدما شهدت تركيا في الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً عقب الإفراج عن عناصر من تنظيم داعش قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد على خلفية تنفيذ مجزرة “مطار أتاتورك”، في 2016 حيث راح ضحيتها 45 شخصاً. كما أطلقت السلطات سراح 18 من أصل 19 متهماً أجانب كانوا قيد المحاكمة بتهمة توفير التمويل للتنظيم في المناطق التي ينشط فيها داخل سوريا.
أثارت هذه التطورات حالة من الاستياء العام ودعوات لمزيد من الحزم في مواجهة الإرهاب وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وزعمت أحزاب وجهات معارضة أن السلطات اتجهت إلى تنفيذ عمليات أمنية موسعة ضد التنظيم في 22 ولايةو،توقيف 182 مشتبهاً بهم في خطوة تستهدف تهدئة هذا الغضب الشعبي إثر الإفراج عن الداعشيين.
ردود فعل سياسية غاضبة
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، انتقد القرار بشدة في جلسة مناقشة ميزانية الإدارة المركزية لعام 2025 بالبرلمان التركي، واصفًا إياه بـ”الفضيحة القانونية”، متسائلا: “ما هي الجهة” التي أصدرت تعليماتها لمحكمة التمييز باتخاذ هذا القرار يا ترى”.
وقال في كلمته أيضًا: “هذا القرار، إذا كان صحيحًا، يعد فضيحة قانونية كبرى. كيف يمكن الإفراج عن إرهابيين قتلوا 45 مواطنًا بدم بارد وأمام الكاميرات؟ هؤلاء المدانون حُكم عليهم بـ46 حكمًا بالسجن المؤبد المشدد، ومع ذلك أُطلق سراحهم وكأنهم لم يرتكبوا شيئًا. كيف يمكن تفسير ذلك؟”
هل هناك ضغوط من ”الجولاني”؟
كما أشار أمير إلى تساؤلات حول علاقة القرار بالمفاوضات الجارية مع هيئة تحرير الشام وتنظيمات أخرى مشابهة، مضيفًا: “هل هناك علاقة بين هذا القرار وتفاهمات سياسية مع جهات إقليمية أو تنظيمات إرهابية كهيئة تحرير الشام؟ نطالب بتفسير فوري لهذه الخطوة المريبة، التي تبدو وكأنها تساهل مع تنظيمات مثل النصرة والقاعدة وداعش”.
