تشهد الساحة السياسية التركية تحولاً جوهرياً يتمثل في مساعٍ حثيثة لبلورة تشريع قانوني يضع حداً للنزاع الممتد مع حزب العمال الكردستاني، في خطوة تحظى بدعم لافت من أطراف كانت تاريخياً على طرفي نقيض. وتأتي هذه المبادرة في ظل مناخ سياسي يسعى لترسيخ الاستقرار الداخلي عبر قنوات برلمانية رسمية توفر الغطاء الشرعي والقانوني لعملية السلام المتجددة.
التحالفات السياسية وتحولات الموقف الوطني
برز تطور دراماتيكي في المشهد التركي حين دعا دولت باجلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف الرئيس أردوغان، عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، لحث تنظيمه على إلقاء السلاح، وهو ما استجاب له أوجلان في فبراير 2025. وقد أفضى هذا التجاوب إلى إعلان الحزب وقف إطلاق النار وحل نفسه، متوجاً ذلك بمراسم رمزية لحرق السلاح في شمال العراق وبدء انسحاب مقاتليه من الأراضي التركية. ويعكس موقف باجلي تحولاً استراتيجياً، حيث يرى أن البرلمان التركي يقف الآن أمام “عتبة تاريخية” ضمن مبادرة “تركيا الخالية من الإرهاب”، معتبراً أن هذا التشريع يمثل مسؤولية وطنية تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة لتعزيز “الأخوة الممتدة لألف عام” وضمان رفاهية الأجيال القادمة.
المسار التشريعي والجدول الزمني المرتقب
من المتوقع أن يرى مشروع القانون النور داخل أروقة البرلمان التركي في وقت قريب، حيث تشير التقارير إلى احتمالية تقديمه لرئاسة البرلمان خلال الأسبوع الحالي. ويسابق المشرعون الزمن لإقرار هذا الإطار القانوني قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان، مع وجود مرونة تتيح تمديد التقويم التشريعي حتى منتصف شهر أغسطس لضمان استكمال النقاشات حول بنوده الحساسة. ورغم هذا الزخم، لا تزال تفاصيل المسودة طي الكتمان، مما يفتح الباب أمام التكهنات حول المدى الذي سيبلغه هذا التشريع في معالجة القضايا الشائكة.
تحديات الدمج والوضع القانوني للمقاتلين
تعد قضية الحالة القانونية لأعضاء حزب العمال الكردستاني الملتزمين بقرار إلقاء السلاح من أكثر الملفات تعقيداً في المبادرة الحالية، حيث يتمحور النقاش حول إمكانية عودتهم ودمجهم في الحياة المدنية والسياسية. وتتباين التوقعات حول ما إذا كان القانون سيشمل تخفيفاً للعقوبات أو إطلاق سراح مشروط، في حين تضغط الأطراف الموالية للحزب ليكون التشريع شاملاً لكافة الأعضاء ولحريّة أوجلان الجسدية. وفي المقابل، تشير تقارير إعلامية مقربة من الدوائر الحكومية إلى اتجاه لاستثناء القيادات العليا وأولئك المتورطين في جرائم القتل أو التعذيب، مما يضع المبادرة أمام اختبار حقيقي لموازنة العدالة مع مقتضيات السلم.
رؤى استراتيجية: نحو “جمهورية ديمقراطية“
خلال لقاء استمر ثلاث ساعات مع وفد من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM) في سجن إمرالي، أكد زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان أن تركيا تمر بمرحلة مفصلية لا تقل أهمية عن مرحلة تأسيس الجمهورية. ويرى أوجلان أن هذا القانون المرتقب يمثل “المفتاح” الذي سيفتح الأبواب نحو “جمهورية ديمقراطية”، مشدداً على أن فوائد هذا المسار لن تقتصر على المكون الكردي وحده، بل ستمتد لتعزيز النظام الديمقراطي وتوسيع الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين الأتراك بلا استثناء. ويضم الوفد الذي نقل هذه الرؤى شخصيات سياسية بارزة مثل بيرفين بولدان وميثات سانجار، إلى جانب المحامي أوزغور فايق إرول.
السياق التاريخي والدروس المستفادة
يأتي هذا التحرك بعد عقود من الصراع المسلح الذي بدأ عام 1984 وأسفر عن فقدان عشرات الآلاف من الأرواح. وتلقي ظلال فشل عملية السلام السابقة (2013-2015) بظلالها على المشهد الحالي، حيث أدى انهيارها آنذاك إلى تجدد القتال ودمار واسع في مناطق جنوب شرق تركيا. لذا، يبرز التساؤل الجوهري حول قدرة التشريع الجديد على توفير مسار قانوني مستدام وقابل للتطبيق يتجاوز ثغرات الماضي ويحول دون العودة إلى مربع العنف.
دلالات
يرى مراقبون أن انخراط التيار القومي المتشدد بقيادة باجلي في هذه المبادرة يشير إلى وجود توافق داخل “دولة المؤسسات” في تركيا على ضرورة تصفية الأزمات الداخلية للتفرغ للتحديات الإقليمية المتزايدة. ومن الناحية التحليلية، يبدو أن تركيا تسعى لاستثمار حالة السيولة السياسية في شمال العراق وسوريا لفرض واقع جديد ينهي الوجود المسلح لحزب العمال الكردستاني مقابل ضمانات قانونية وسياسية داخلية. إن نجاح هذا المسار يرتبط بمدى قدرة الدولة على تقديم “صيغة دمج” مقبولة شعبياً، لا تبدو وكأنها تنازل عن الحقوق القانونية لضحايا النزاع، وفي الوقت نفسه توفر مخرجاً واقعياً للمقاتلين للعودة إلى مجتمعاتهم.
