أفادت تقارير أن الحكومة التركية أقالت 154 رئيس بلدية من مناصبهم خلال السنوات الثماني الماضية، متذرعة غالبًا باتهامات مرتبطة بالإرهاب، وقامت بتعيين وصاة حكوميين بدلاً منهم.
جاء ذلك وفقًا لمركز ستوكهولم السويدي للحرية، استنادًا إلى تقرير حديث نشره حزب الشعب الجمهوري.
يحمل التقرير عنوان “تدخلات الوصاية الحكومية: تهديدات للديمقراطية والدستور في الانتخابات المحلية”، ويشير إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) استخدم هذه الإجراءات كوسيلة لتجاوز نتائج الانتخابات وتعزيز سيطرته على البلديات التي يديرها المعارضون.
وبحسب التقرير، فإن التهم الموجهة لرؤساء البلديات عادة ما تتعلق بالارتباط بمنظمات إرهابية أو الترويج لأفكار متطرفة، وهي الاتهامات التي استندت إليها السلطات لتبرير تعيين وصاة حكوميين بموجب المرسوم رقم 674. وقد مُنحت السلطات صلاحيات واسعة بموجب هذا المرسوم، الصادر في عام 2016، لإقالة المسؤولين المنتخبين الذين يُعتبرون تهديدًا أمنيًا دون الحاجة إلى مراجعة قضائية.
أشار التقرير إلى أن التعيينات بالوصاية طالت بلديات تمثل أكثر من 11.2 مليون ناخب بين عامي 2016 و2024. وكانت محافظة ديار بكر الأكثر تضررًا، حيث شهدت 26 تعيينًا وصائيًا، تلتها محافظة فان بـ23 تعيينًا.
وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من هذه التدخلات وقعت في عام 2016، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعقبها إعلان حالة الطوارئ، حيث قامت الحكومة التركية بحملة تطهير واسعة النطاق في مؤسسات الدولة والكيانات الأخرى تحت ذريعة مكافحة الانقلاب. خلال ذلك العام، وُضعت 60 بلدية تحت إدارة الوصاة، بينما شهد عام 2019 تعيين 38 وصيًا، و16 وصيًا آخر في عام 2020. بعض البلديات تعرضت لهذه التدخلات بشكل متكرر.
كما سلط التقرير الضوء على الأوضاع التي سبقت الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس 2024، مشيرًا إلى أن 49 بلدية كانت تخضع لإدارة وصاية حكومية في تلك الفترة. من بين هذه البلديات، تمكن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني المتطرف من الفوز بتسع بلديات لاحقًا.
وخلص التقرير إلى أن تعيين الوصاة ينتهك بنودًا دستورية تضمن استقلالية الإدارات المحلية، مشددًا على أن المواد 2، 5، 123، و127 من الدستور التركي تؤكد مبادئ الديمقراطية والحكم المحلي.
