تراجع النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سيركان بيرام، عن لهجته الحادة التي استخدمها قبل أيام في انتقاداته لأزمة الصناديق المالية والتحقيقات المرتبطة بها، مقدماً اعتذاراً للرئيس رجب طيب أردوغان ولقيادات الحزب وأعضائه وقواعده.
وكان بيرام قد أثار اهتماماً واسعاً في الثالث من أكتوبر بعدما وجّه انتقادات مباشرة إلى أسماء وردت في سياق التحقيقات المتعلقة بأزمة الصناديق، وعلى رأسها فاطمة بتول صيان قايا، الوزيرة السابقة ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية سابقاً. وطالب آنذاك بكشف جميع المتورطين المحتملين، قائلاً إن على كل من له صلة بالملف أن يخضع للمحاسبة، وأن يتم «تنظيف» الحزب مما قد يثبت ارتباطه بالمخالفات.
لكن النائب نشر في اليوم التالي تقريباً رسالة جديدة بدت بمثابة إعادة تموضع واضحة، مؤكداً أن بعض عباراته تجاوزت الغرض الذي أراده، وأنها قد تكون أعطت انطباعاً يضع المؤسسة الحزبية ورفاقه في موضع الشبهة.
وقال بيرام إنه يطلب من أردوغان، ومن جميع رفاقه في الحزب والتنظيمات، ومن ملايين المواطنين الذين يؤيدون حزب العدالة والتنمية، «المسامحة» بسبب العبارات التي تجاوزت مقصدها.
ماذا قال بيرام قبل التراجع؟
جاءت تصريحات بيرام الأولى في مقابلة تلفزيونية اتخذت فيها أزمة الصناديق مساحة واسعة، حيث ربط النائب القضية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستنكراً أن تكون أموال أو حقوق مخصصة لفئات اجتماعية محتاجة قد تعرضت للضرر بسبب أي مخالفات.
وفي إشارة مباشرة إلى فاطمة بتول صيان قايا، قال إن حقوق عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة قد تكون تضررت، متسائلاً بصورة حادة عمّا إذا كان ذلك قد حدث «من أجل أن تستفيد فاطمة بتول». كما قال إن كل من تثبت علاقته بالملف يجب أن يتحمل المسؤولية.
ولم يحصر بيرام انتقاداته في شخصية بعينها، بل دعا إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الأسماء التي ترد في القضية، سواء داخل الحزب أو في الجهاز البيروقراطي، بما في ذلك مسؤولون حزبيون ومسؤولون حكوميون ونواب وزراء، بحسب ما أورده في تصريحاته.
كما شدد على ضرورة توثيق حركة الأموال والرد على الادعاءات من خلال المستندات والتحويلات المصرفية، معتبراً أن الجدل القائم بين أطراف القضية لا يمكن حسمه سياسياً وإنما بالأدلة والوثائق.
انتقاد أوسع لأسلوب إدارة العدالة
لم تتوقف ملاحظات بيرام عند أزمة الصناديق. فقد انتقد أيضاً طريقة توقيف رؤساء البلديات في العمليات القضائية الأخيرة، متسائلاً عن الحاجة إلى اقتياد مسؤول منتخب من منزله صباحاً إذا كان من الممكن استدعاؤه للتحقيق.
وربط النائب بين الثقة بالعدالة والمناخ الاقتصادي، قائلاً إن غياب الثقة في العدالة ينعكس مباشرة على الاستثمار، وإن رأس المال الأجنبي لا يأتي في بيئة تفتقر إلى الثقة، بل يمكن أن يغادرها.
هذا الجزء من تصريحاته وسّع نطاق الجدل، لأن حديثه لم يعد متعلقاً فقط بتحقيق مالي محدد، وإنما اتصل أيضاً بمسألة أوسع تتعلق بالثقة في المؤسسات القضائية وطريقة تعامل السلطات مع المسؤولين المنتخبين.
لماذا تراجع؟
في رسالته الجديدة، لم ينف بيرام اهتمامه بالقضية أو حساسيته تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه أعاد صياغة موقفه على أساس الفصل بين إثارة الشبهات والحكم على المسؤولية.
وقال إن الإدلاء بتقييمات تتضمن أحكاماً قاطعة بشأن أشخاص ومؤسسات في ظل استمرار الإجراءات القانونية لم يكن أمراً صائباً، مؤكداً أن المبدأ الأساسي في دولة القانون هو أن التحقيق في الادعاءات وتقييم الأدلة وإصدار الأحكام من اختصاص القضاء المستقل.
وهذا التحول يمثل جوهر تراجعه: فبدلاً من اللغة السياسية المباشرة التي استخدمها في ظهوره السابق، عاد إلى التأكيد على المسار القضائي، وعلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق قبل إصدار أحكام نهائية بحق الأشخاص أو المؤسسات.
ويرى بيرام أن حساسيته تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ربما جعلت عباراته أكثر حدة، لكنه شدد على أن هدفه لم يكن استهداف أشخاص أو الإساءة إلى الحزب.
إحالة الملف إلى الرقابة الحكومية
في محاولة لتفسير موقفه الجديد، أشار بيرام إلى أن أردوغان اتخذ بالفعل خطوات رسمية بشأن قضية الصناديق.
وبحسب ما أورده في بيانه، كلف الرئيس هيئة الرقابة الحكومية بمتابعة الملف، كما أنشئت لجنة تنسيق كاملة الصلاحيات برئاسة نائب الرئيس، وبدأت الهيئات المعنية أعمال الفحص والتدقيق.
وقال إن هذه الإجراءات كان ينبغي أن تكون حاضرة بشكل أوضح في تقييماته السابقة، في إشارة إلى أن التحقيق لم يعد مجرد سجال سياسي أو إعلامي، بل أصبح مساراً رسمياً تشارك فيه مؤسسات الدولة المختصة.
وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك قد أكد في وقت سابق أن التحقيقات في القضية ستشمل الادعاءات المتعلقة بالملف، وأن من تثبت مسؤوليته عن مخالفات سيحاسب أمام القانون.
محاولة للفصل بين الحزب والأزمة
الجزء الأبرز في اعتذار بيرام كان دفاعه عن الصورة المؤسسية لحزب العدالة والتنمية.
فقد وصف الحزب بأنه حركة سياسية تجاوز عمرها ربع قرن، وقال إن تاريخها السياسي قام، بحسب روايته، على الاحتكام إلى إرادة الناخبين ومواجهة الوصاية والفساد وانتهاك القانون والممارسات التي تستهدف موارد الشعب.
ومن هذا المنطلق، اعتبر أن إطلاق تعميمات واسعة استناداً إلى بعض الادعاءات يمكن أن يؤدي إلى وضع الحزب بأكمله في دائرة الشبهة، وهو أمر قال إنه يشعر بالأسف تجاهه.
وهنا تظهر المسافة بين التصريح الأول والبيان الثاني: ففي ظهوره الإعلامي الأول ركز بيرام على ضرورة كشف كل من تثبت علاقته بالقضية، حتى لو كان من داخل الحزب أو الإدارة، بينما ركز في اعتذاره على ضرورة عدم تحويل الادعاءات قيد التحقيق إلى حكم على التنظيم بأكمله.
أزمة الصناديق تختبر الخطاب الداخلي للحزب
تكشف هذه الواقعة جانباً مهماً من الجدل السياسي المحيط بالتحقيقات المالية في تركيا. فالقضية لم تعد محصورة في الأسئلة المتعلقة بحركة الأموال والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، وإنما بدأت تلامس أيضاً صورة الحزب الحاكم وقدرته على إدارة أزمة تمس شخصيات سياسية مرتبطة به.
ومن جهة أخرى، فإن سرعة انتقال بيرام من انتقاد علني شديد إلى اعتذار تؤكد حساسية الحديث عن ملفات قضائية لا تزال مفتوحة، خصوصاً عندما يكون المنتقد نفسه عضواً في الحزب الذي ينتمي إليه بعض الأشخاص الذين تدور حولهم الادعاءات.
وقد أثار تراجعه بدوره نقاشاً في الأوساط الإعلامية التركية. فقد وصف الصحفي روشان تشاكير ما حدث بأنه انتقاد لم يستمر طويلاً، مشيراً إلى أن تصريحات بيرام الأولى جاءت عبر التلفزيون ثم في تصريحات صحفية، قبل أن يعود لاحقاً ويقول إن كلامه فُهم أو تجاوز مقصده.
بين المحاسبة وحماية المؤسسة
القضية تكشف معادلة سياسية دقيقة تواجه الحزب الحاكم: من جهة، هناك حاجة إلى ترك التحقيقات تصل إلى نتائجها من دون استثناءات أو حماية سياسية لمن تثبت مسؤوليته؛ ومن جهة أخرى، هناك حرص واضح داخل الحزب على ألا تتحول الادعاءات الفردية إلى اتهام شامل للمؤسسة بأكملها.
وفي هذه النقطة تحديداً، يبدو بيان بيرام محاولة للجمع بين الموقفين. فهو لم يتراجع عن تأكيد حساسيته تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولم يقل إن التحقيقات غير ضرورية، لكنه نقل مسؤولية تحديد الحقيقة من المنبر السياسي إلى المؤسسات القضائية والرقابية.
ويبقى السؤال الأهم متعلقاً بنتائج التحقيقات نفسها: هل ستكشف عن مخالفات محددة ومسؤوليات فردية، أم ستتوسع القضية لتطال شبكة أكبر من العلاقات المالية والسياسية؟
حتى الآن، لا يمكن حسم الإجابة. لكن ما حدث مع سيركان بيرام يوضح أن أزمة الصناديق لم تعد مجرد ملف مالي؛ بل أصبحت أيضاً اختباراً للشفافية والمساءلة والانضباط السياسي داخل الحزب الحاكم.
والفارق بين التصريحات الأولى والتراجع اللاحق يكشف بدوره أن المعركة الحقيقية لن تحسمها شدة العبارات السياسية، وإنما الأدلة والوثائق والنتائج التي ستخرج بها التحقيقات الرسمية.
