ارتفعت حصيلة ضحايا غرق العبّارة «فيلو جيت» قبالة سواحل قبرص الشمالية إلى 19 قتيلاً، بعد انتشال جثمان جديد من منطقة الحطام، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أعلنته سلطات «جمهورية شمال قبرص التركية».
وتحوّلت الكارثة، التي وقعت في 30 أغسطس، من حادث بحري مأساوي إلى تحقيق جنائي وفني واسع، بعدما بدأت تتكشف معطيات بشأن حالة السفينة والإجراءات المتخذة قبل مغادرتها ميناء كيرينيا، إضافة إلى نتائج أولية تشير إلى مشكلات محتملة في الإصلاحات السابقة وفي إغلاق الأبواب العازلة للمياه.
وكانت العبّارة، التي كانت في طريقها من كيرينيا إلى ميناء طاشوجو التركي، تقل 267 شخصاً عندما انقلبت وغرقت بعد وقت قصير من مغادرتها الميناء. وتمكن فرق الإنقاذ من إنقاذ 239 شخصاً، بينما بدأت عمليات بحث واسعة عن عشرين مفقوداً. ومع استمرار عمليات انتشال الجثامين، تراجعت أعداد المفقودين تدريجياً إلى تسعة.
وتُعد «جمهورية شمال قبرص التركية» كياناً لا تعترف به دول العالم سوى تركيا، وهو ما يجعل الحادث مرتبطاً أيضاً بالواقع السياسي والجغرافي المعقد للجزيرة المقسمة.
غرق سريع بعد مغادرة كيرينيا
كانت «فيلو جيت» تعمل على خط كيرينيا–طاشوجو، وهو خط بحري يربط شمال قبرص بالساحل التركي. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن السفينة غادرت الميناء صباح 30 أغسطس، قبل أن تبدأ المشكلة بعد فترة وجيزة من الإبحار.
وسرعان ما تحولت عملية العبور القصيرة إلى كارثة. فقد تعرضت السفينة لدخول المياه، ثم فقدت توازنها وانقلبت قبل أن تغرق في البحر المتوسط.
وبحسب بيانات تتبع الملاحة، غادرت السفينة كيرينيا في ذلك اليوم متجهة إلى طاشوجو، فيما أظهرت المعطيات اللاحقة أن الحطام استقر على عمق يتجاوز 500 متر تحت سطح البحر.
ويزيد العمق الهائل من صعوبة عمليات البحث والإنقاذ. فالعثور على المفقودين لم يعد عملية بحرية تقليدية، بل تطلب استخدام فرق متخصصة ومعدات قادرة على العمل في أعماق شديدة الصعوبة.
عمليات البحث تنتقل إلى أعماق البحر
بعد تحديد موقع الحطام، ركزت فرق الإنقاذ والبحث على السفينة الغارقة والمنطقة المحيطة بها. وأفادت السلطات بأن الحطام يقع على عمق يقارب 514 متراً، وهو ما جعل عملية تفتيشه واستعادة الأدلة والأجساد تحدياً تقنياً كبيراً.
وفي 25 سبتمبر، أعلن رئيس وزراء قبرص الشمالية أونال أوستل العثور على مسجل بيانات الرحلة، أو الصندوق الأسود للسفينة، وتسليمه إلى الشرطة لفحص محتوياته.
ويكتسب جهاز تسجيل بيانات الرحلة أهمية خاصة في التحقيق، لأنه يمكن أن يقدم معلومات عن مسار السفينة وسرعتها وبعض البيانات التشغيلية والإنذارات والأحداث التي سبقت انقلابها. وقد أُرسلت البيانات إلى السلطات التركية، حيث جرى نسخها على وحدة تخزين وإعادتها إلى المحققين، فيما أكدت الشرطة أن تحليل المعلومات يحتاج إلى وقت.
وفي الوقت نفسه، أعلن أوستل أن التفتيش الداخلي للحطام اكتمل، بعدما جرى تقسيم أجزاء من السفينة وفحصها، من دون العثور على جثامين إضافية داخلها. ومع ذلك استمرت عمليات البحث عن المفقودين في المناطق المحيطة بالحطام.
التحقيق يكشف مؤشرات مقلقة
الجانب الأكثر حساسية في القضية ظهر مع تقدم التحقيقات الفنية.
فبحسب ما عُرض أمام محكمة كيرينيا، أشار تقرير صادر عن خبراء إلى أن إصلاحات سابقة أُجريت على السفينة وُصفت بأنها «سطحية وغير كافية وغير مقبولة». وإذا ثبت أن هذه الإصلاحات أثرت في قدرة السفينة على مقاومة دخول المياه أو في سلامتها الإنشائية، فقد تصبح جزءاً أساسياً من تحديد المسؤوليات.
لكن التحقيق لم يتوقف عند الإصلاحات.
فقد توصل المحققون، وفق ما عرضته الشرطة أمام المحكمة، إلى أن الأبواب المقاومة للمياه لم تكن مغلقة بصورة صحيحة قبل مغادرة السفينة. وهذه النقطة تحديداً يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة في فهم سرعة انتشار المياه داخل السفينة بعد تعرضها للمشكلة.
ولا يعني ذلك أن سبب الغرق النهائي قد حُسم؛ فالتحقيق الفني والقضائي لا يزال مستمراً، ومن السابق لأوانه اختزال الكارثة في عامل واحد. لكن اجتماع عدة مؤشرات تتعلق بحالة السفينة وإجراءات السلامة يوسع نطاق الأسئلة التي يتعين على المحققين الإجابة عنها.
تسعة موقوفين والتحقيق يدخل مرحلة أكثر حساسية
بعد ساعات من وقوع الكارثة، أوقفت الشرطة تسعة أشخاص للاشتباه في التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال، بينهم قبطان السفينة مصطفى أوز، وسبعة من أفراد الطاقم، إضافة إلى مدير شركة «فيلو دنيزجيليك» المشغلة للسفينة.
وفي الثاني من أكتوبر، مثل المتهمون التسعة مجدداً أمام محكمة كيرينيا، التي قررت تمديد احتجازهم سبعة أيام أخرى. ويأتي استمرار التوقيف في ظل حاجة المحققين إلى استكمال تحليل بيانات الصندوق الأسود، وفحص التقارير الفنية، وربط الأدلة المتعلقة بحالة السفينة بما حدث في الدقائق التي سبقت انقلابها.
وتشير إفادات الشرطة أمام المحكمة إلى أن مسجل بيانات الرحلة سُلّم إلى السلطات التركية في 30 سبتمبر، ثم نُسخت البيانات الموجودة عليه قبل إعادتها إلى المحققين.
وهذا يعني أن التحقيق دخل مرحلة تتقاطع فيها الأدلة الميدانية مع البيانات الإلكترونية والتقارير الهندسية وشهادات أفراد الطاقم والناجين.
عائلات المفقودين تطالب بالحقيقة
في موازاة التحقيق الرسمي، يعيش أقارب الضحايا والمفقودين مأساة أخرى مرتبطة بطول فترة الانتظار.
ففي سبتمبر، تجمع عدد من أفراد العائلات أمام محكمة كيرينيا للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين وتحديد جميع المسؤولين عن الكارثة. وحملت العائلات صور أقاربها، وطالبت السلطات بتقديم إجابات واضحة حول ما حدث قبل الغرق وأثناءه.
وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة في ظل بقاء تسعة أشخاص مجهولي المصير حتى الآن. فبالنسبة إلى عائلاتهم، لا يمثل الانتقال من البحث عن عشرين مفقوداً إلى تسعة نهاية للمأساة، بل استمراراً لحالة عدم اليقين.
ومن هنا، فإن نجاح التحقيق لا يقاس فقط بعدد الجثامين التي يتم انتشالها أو بعدد الأشخاص الذين تتم إحالتهم إلى القضاء، وإنما أيضاً بقدرته على تحديد سلسلة القرارات التي سبقت الحادث بدقة.
بين المسؤولية الفردية وسلامة المنظومة
تكشف القضية، في أحد أبعادها الأوسع، أن حوادث النقل البحري الكبرى نادراً ما تكون نتيجة عامل منفرد. فقد تتداخل حالة السفينة، وجودة الإصلاحات، وإجراءات التشغيل، وقرارات الطاقم، والرقابة الفنية، وظروف الإبحار في إنتاج سلسلة من المخاطر.
ولهذا فإن تحليل كارثة «فيلو جيت» يحتاج إلى التمييز بين المسؤولية الجنائية للأفراد وبين الأسئلة الأوسع المتعلقة بمنظومة الرقابة على السفن وسلامتها قبل السماح لها بالإبحار.
وكانت تقارير سابقة قد أعادت إلى الواجهة أيضاً سجلاً قديماً يتعلق بالسفينة، من بينها ملاحظات ونواقص أُثيرت بشأنها في اختبارات ملاحية أجريت في أنطاليا عام 2018. وتبقى العلاقة بين تلك الملاحظات وحادث أغسطس بحاجة إلى إثبات فني وقضائي، لكنها تضيف بعداً مهماً إلى التحقيق في التاريخ التشغيلي للسفينة.
كما برز جدل عام حول دور جهات الفحص والتصنيف والرقابة، في حين طالبت عائلات الضحايا بالكشف عن أي معلومات تتعلق بمسؤولية الجهات التي كان يفترض أن تضمن سلامة السفينة قبل وقوع الكارثة.
الصندوق الأسود قد يعيد رسم مسار التحقيق
في هذه المرحلة، يبدو أن البيانات المستخرجة من مسجل الرحلة تمثل واحدة من أهم القطع المتبقية في لغز «فيلو جيت».
فإذا أظهرت البيانات تسلسلاً واضحاً للأحداث، فقد تساعد في تحديد اللحظة التي بدأت فيها المشكلة، وكيف تعامل الطاقم معها، وما إذا كانت إجراءات السلامة قد اتُبعت، وما الذي سبق الانقلاب والغرق.
لكن حتى اكتمال التحليل الفني، تبقى الرواية النهائية للحادث مفتوحة.
المؤكد أن 267 شخصاً كانوا على متن السفينة، وأن 239 منهم نجوا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 19 ولا يزال تسعة في عداد المفقودين. والمؤكد أيضاً أن السلطات تواصل التحقيق، وأن المحكمة مددت احتجاز المتهمين التسعة، بينما بدأت الأدلة الفنية، من الصندوق الأسود إلى تقارير الإصلاحات والأبواب المقاومة للمياه، ترسم صورة أكثر تعقيداً للحادث.
وبينما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين، يبقى السؤال المركزي ليس فقط كيف غرقت «فيلو جيت»؟، وإنما أيضاً لماذا كانت السفينة والرحلة في وضع سمح بتطور الخلل إلى كارثة بهذا الحجم؟
الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد في النهاية ما إذا كان التحقيق سيقتصر على تحديد مسؤوليات جنائية محددة، أم سيفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول معايير السلامة والرقابة البحرية على خطوط النقل بين قبرص الشمالية وتركيا.
