حقيقة نزع سلاح “الكردستاني” في تركيا وسوريا والعراق

بدأت ملامح التفاهمات والمفاوضات المستترة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني تتضح بشكل جلي عقب إقرار ما يُعرف بـ “القانون الإطاري” في البرلمان التركي.

وتكشف هذه التطورات عن عمق وحقيقة المساومات الجارية خلف الأبواب المغلقة، والتي تبدو متمحورة حول مقايضة النفوذ والشرعية السياسية بالولاء الإقليمي. ففي الوقت الذي يجري فيه الترويج لقصص نجاح تتعلق بنزع سلاح التنظيم، تُشير المعطيات الميدانية والسياسية إلى مشهد مغاير تماماً يتسم بالتمسك بالسلاح وإعادة تموضع القوى.

موازنات الداخل التركي: تفكيك تحالفات المعارضة وإعادة هيكلة النظام

تتحرك السلطة التركية مدفوعة بضرورات انتخابية وحسابات سياسية داخلية دقيقة. وتبرز دوافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رغبته العميقة في تفتيت تكتل المعارضة الانتخابي الذي تشكل عفوياً في القواعد الشعبية، حيث توحد الناخبون الأكراد مع قواعد حزب الشعب الجمهوري وحزب “الجيد” ضد ما يرونه تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية والقانونية وتعاظماً لـ “نظام الرجل الواحد”.

وبناءً على هذه الحسابات، تسعى السلطة إلى إدماج السياسة الكردية بشكل غير مباشر في بنية النظام القائم. ولا يعني هذا الانضمام المباشر لتحالف الجمهور الحاكم، بل توفير دعم مستتر يخدم بقاء النظام عبر آليات مناورة متعددة. ويظهر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM) -الذي خلف حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)- كفاعل رئيسي يتحرك ضمن السقوف التي تتيحها السلطة. ويتجلى ذلك في اللعبة الانتخابية، حيث يخضع قرار طرح مرشح للرئاسة أو طبيعة هذا المرشح لتفاهمات تحقق التوازن المطلوب وتخفف الضغط عن النظام في اللحظات الحرجة.

وتعكس هذه المقاربة وجود تفاهمات مستمرة بين النظام وحزب العمال الكردستاني بهدف حصر المعارضة داخل هوامش مرسومة لا تهدد جوهر النظام، وهو ما برز تاريخياً في الدور الذي لعبه المعارض التركي سري ثريا أوندر في تسمية كمال كليجدار أوغلو كمرشح للمعارضة، وتصريحات قادة الكردستاني المؤيدة له آنذاك لتخفيف الضغط عن أردوغان. ورغم استمرار الحزب الكردي في إثارة القضايا الكردية تلبيةً لمتطلبات قاعدته الشعبية، فإن هذه التحركات تظل محكومة بحدود امتصاص الغضب الشعبي والتفريغ السياسي المسموح به حكومياً.

تسوية الحدود الدنيا: تفكيك المطالب التاريخية مقابل الشرعية

على النقيض من الشعارات التاريخية التي رفعها حزب العمال الكردستاني لسنوات -مثل الإدارة الذاتية والتعليم باللغة الأم- تبدو التسوية الحالية مختزلة في مكتسبات فئوية ضيقة. وتتركز رغبة التنظيم في نيل الشرعية القانونية لمنتسبيه، وإطلاق سراح المعتقلين من السجون التركية، وتسهيل عودة المنفيين.

وتؤكد النائبة عن الحزب الكردي ميرال دانيش بهتاش هذه القراءة، إذ صرحت بأن الدخول في هذا المسار لا ينطلق من “علاقة ثقة” مع السلطة بل لغياب أي خيار بديل، معتبرة أن القانون الممرر ليس قانوناً للديمقراطية بل خطوة لإنهاء الصراع وتأمين حرية المعتقلين وعودة المقاتلين والمنفيين.

جبهة الشمال السوري: خرافة التفكيك والتمترس خلف السلاح

تروج الماكينة الإعلامية الرسمية في تركيا لقصة نجاح مفادها أن وحدات حماية الشعب-الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني- بصدد إلقاء السلاح وحل نفسها بناءً على توجيهات زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان المنسق مع الدولة. غير أن قراءة التاريخ القريب والواقع الميداني تكشف عن زيف هذه السردية.

فقد خاضت الوحدات معارك شرسة لتفادي الاندماج الإجباري في الدولة السورية، وحاولت قيادة تحالف مناهض للرئيس السوري بشار الأسد. وبموجب اتفاقات سابقة برعاية أمريكية، كان من المفترض انسحاب الوحدات إلى شرق الفرات، ومغادرة أحيائها ذات الغالبية الكردية في حلب، إلا أن حسابات قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ورغم ميله النسبي للمرونة، اصطدمت بتعنت قيادة “قنديل” (القيادة العليا لحزب العمال الكردستاني) التي دفعت باتجاه المواجهة العسكرية التي انتهت بهزيمة الوحدات أمام الجيش السوري.

وقد أسفرت هذه الهزيمة عن تراجع الوحدات وتمركزها في شريط ضيق محاذٍ للحدود التركية يضم مدناً مثل كوباني (عين العرب) والحسكة والقامشلي. ومع انهيار خط الدفاع نتيجة انحياز الغالبية السنية العربية لجانب دمشق في مناطق شرق الفرات، تدخلت الولايات المتحدة عبر إدارتها السابقة لوقف زحف القوات الحكومية ومنع حدوث مجازر بحق المدنيين الأكراد، مما كرس الوضع الراهن المستمر حتى اليوم.

تفاصيل الخلاف بين دمشق والوحدات الكردية

تتعثر مفاوضات دمج وحدات حماية الشعب في الجيش السوري بسبب قضايا جوهرية تتعلق بالسيادة والسيطرة الميدانية، وهو ما وثقته تقارير كردية حليفة للتنظيم تحت عنوان “إملاءات حكومة دمشق تعرقل العملية”:

• ملف أمن كوباني: تصر دمشق على نشر قوات أمنية حكومية داخل المدينة، وهو ما ترفضه الوحدات الكردية متمسكة بحق إدارة الملف الأمني ذاتياً.
• هيكلية القوات والأجور: يقضي الاتفاق الذي جرى برعاية المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك بتشكيل أربعة ألوية كردية تدمج في الجيش السوري. وتطالب دمشق بتحديد قوام كل لواء بـ 1300 مقاتل فقط، في حين تطالب الوحدات بدمج كافة مقاتليها لضمان حصولهم على رواتب رسمية وتفادي تشريد البقية.
• مصير الوحدات النسائية: تسعى دمشق إلى حل هذه الوحدات التي تحظى برمزية دعائية ودعم غربي واسع، في حين يقترح الجانب الكردي الإبقاء عليها كقوة لمكافحة الإرهاب تابعة لوزارة الداخلية السورية بدلاً من دمجها في الجيش، وهو ما يزال محل خلاف.

وتشير تصريحات مظلوم عبدي لشبكة “روداو” إلى أن التنظيم يسعى لتأسيس بنية إدارية وأمنية وعسكرية شبه مستقلة تحاكي تجربة مسعود بارزاني في إقليم كردستان العراق. ويتمسك عبدي بالإبقاء على هيكلية القيادة والسيطرة العسكرية لقواته لضمان عدم بقائها عزلاء أمام دمشق في حال انهيار الاتفاقات، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية لن تزول، بل ستغير اسمها وشكل تنظيمها لتصبح جزءاً من الجيش السوري مع الاحتفاظ بقادتها في مواقعهم. ويظل الوضع الميداني شديد الهشاشة وقابلاً للانفجار عند أي احتكاك، كما حدث مؤخراً من هجمات استهدفت أكراداً عائدين إلى رأس العين.

ملف التشويش الإقليمي وجدل التصريحات المفبركة

تتقاطع التطورات الميدانية مع رسائل إقليمية غير مباشرة؛ إذ يُفسر القصف الإسرائيلي على مطار “أبو الظهور” السوري على أنه إشارة دعم أمريكية-إسرائيلية مبطنة لحزب العمال الكردستاني لحثه على مواصلة مقاومة الضغوط السورية والتركية.

وفي هذا السياق، ثار جدل واسع عقب نشر صحيفة تركيّة تصريحات منسوبة للقيادي الكردي سيبان حمو (الذي عُين نائباً لوزير الدفاع السوري في إطار عملية الدمج) يهاجم فيها إسرائيل ويتهمها بمحاولة إفشال العملية السلمية. وسارعت الوحدات عبر متحدثها الإعلامي فرهاد شامي لنفي صحة هذه التصريحات جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن حمو نفى الإدلاء بها واعتبرها محاولة من الإعلام التركي الموالي للسلطة للإيقاع بين الكرد وإسرائيل وتصوير الوحدات على أنها تتبنى خطاب أنقرة الإقليمي.

المستنقع العراقي: ضغوط واشنطن وحدود السيادة

في العراق، تروج السردية التركية لسيناريو نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بالتوازي مع الضغوط الأمريكية لنزع سلاح الحشد الشعبي الموالي لإيران بحلول الخريف، مع توقعات بتحقق الاستخبارات التركية من هذه الخطوة بحلول نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر.

وعلى الرغم من الانسحاب العسكري الأمريكي الجزئي من العراق واقتصار وجوده على إقليم كردستان، تحتفظ واشنطن بورقة ضغط اقتصادية خانقة؛ إذ تودع عائدات النفط العراقي في البنك المركزي الأمريكي، ولا يمكن لبغداد استخدامها دون موافقة البيت الأبيض. وبموجب هذا الضغط، تعهد رئيس الوزراء العراقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنزع سلاح المليشيات.

ومع ذلك، تظل هذه التعهدات حبراً على ورق لغياب الإرادة والقدرة لدى الحكومة المركزية في بغداد على مواجهة الحشد الشعبي المدعوم بقوة من طهران عبر شريط حدودي طويل. وتقتصر الخطوات المتخذة على مناورات شكلية تتمثل في تسليم أسلحة تالفة وغير صالحة لإيهام واشنطن بالاستجابة، مع الاحتفاظ بالصواريخ والطائرات المسيرة في مخازن تابعة للمليشيات نفسها وليس للجيش العراقي. وتذهب فصائل راديكالية مثل “كتائب حزب الله” إلى اشتراط انسحاب القوات التركية من معسكراتها وقواعدها الأمامية في شمال العراق قبل الحديث عن أي نزع للسلاح، بينما تشترط فصائل أخرى رحيل القوات الأمريكية أولاً. وبالتالي، فإن الحديث عن إخلاء جبال قنديل أو نزع سلاح الكردستاني يفتقر لأي أسس واقعية على الأرض.

الأمن القومي التركي في ميزان الخسائر الإستراتيجية

في خضم الجدل الدائر حول مواجهة محتملة بين تركيا وإسرائيل في المنطقة، تكشف الأزمة عن ثغرات إستراتيجية عميقة في بنية الدفاع التركية. فقد وجدت تركيا نفسها مكشوفة جوياً بعد استبعادها من برنامج طائرات “إف-35” وحرمانها من استلام 100 طائرة كانت قد استثمرت فيها لسنوات، وذلك نتيجة قرار متسرع وغير مدروس بشراء منظومة الدفاع الروسية “إس-400” رغم التحذيرات الأمريكية المسبقة بفرض العقوبات.

وترى القراءة التحليلية للمشهد أن التهديد الحقيقي والمباشر للأمن القومي التركي لا يكمن فقط في التحديات الخارجية أو التهديدات الإسرائيلية، بل في القرارات الإستراتيجية غير المحسوبة للسلطة الحاكمة التي أفقدت البلاد تفوقها الجوي التاريخي وجعلتها في موقف دفاعي ضعيف في توقيت إقليمي شديد الحرج.