بقلم: نظمي بولاط
تواجه جماعة “السليمانيين” في تركيا حملة تفكيك أمنية وإعلامية وثيقة التنسيق، صُممت بدقة لإحداث قطيعة تدريجية وعزل تام بين القاعدة الشعبية للجماعة ومؤسساتها الخدمية والتعليمية. ويتجاوز هذا الاستهداف مجرد الإجراءات الإدارية التقليدية أو محاولات إخضاع الجماعة سياسيًا لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بل يمثل هجومًا بنيويًا شاملًا يسعى إلى تقويض الوجود المالي، والاجتماعي، والبشري للجماعة من جذوره.
المناورة الإعلامية والقضائية: ورقة وفاة الزعيم السابق
في سياق التمهيد الإعلامي والقانوني للحملة، برزت قضية وفاة الزعيم السابق للجماعة، “أحمد عارف دنيز أولغون“، كأداة رئيسية لتوجيه الرأي العام وضمان غطاء قضائي للإجراءات الأمنية المتلاحقة. وقد جرى الترويج لتقرير فني صادر عن أكاديمي بجامعة إسطنبول عبر وسائل الإعلام المقربة من السلطة وكأنه تقرير رسمي نهائي صادر عن معهد الطب الشرعي التركي، رغبةً في توجيه التهم نحو القيادة الحالية.
يطرح هذا التقرير غير الرسمي فرضية مثيرة للجدل، تدعي إمكانية قتل الزعيم السابق خنقًا عن طريق الضغط بركبة الجاني على صدره ووضع وسادة على وجهه لمنع التنفس، معتبرًا أن هذه الفرضية لا يمكن استبعادها علميًا وموضوعيًا. ويأتي تصدير هذا التقرير في توقيت مدروس للغاية كخطوة استباقية للضغط على معهد الطب الشرعي الذي لا يزال يجري فحوصاته المخبرية على رفات المتوفى بعد استخراج الجثة من القبر.
يهدف هذا الإجراء الإعلامي الالتفافي إلى قطع الطريق أمام أي تقرير رسمي طبي قد يثبت أن الوفاة كانت طبيعية، مما يحرم السلطات من ذريعة الجريمة المنظمة. ويثير هذا التقرير تساؤلات موضوعية شائكة حول غياب الأدلة الملموسة؛ مثل موقع الوسادة المفترضة وصور مسرح الجريمة التي تلتقطها الشرطة عادةً، مما يؤكد أن الغرض الفعلي ليس كشف الحقيقة بقدر ما هو تمهيد الساحة القضائية لخطوات عقابية لاحقة بناءً على تقارير ملفقة.
وفي مفارقة لافتة، كشف تناول مراسل صحيفة “حريت” المرتبك للموضوع على قناة “سي إن إن” تهافت هذا الطرح وجعل المحامي المرافق له في البرنامج يحاول جاهدًا تدارك الموقف وسد الثغرات المنطقية لعدم إدراك الإعلاميين لحجم التجاوز القانوني والخلط بين التقرير الاستشاري الخارجي وتقرير الطب الشرعي الفعلي.
البنية الحركية للجماعة: اللامركزية والعمق التكافلي
لفهم مكمن الخطر في هذا الاستهداف، تجب الإشارة إلى طبيعة تركيبة جماعة السليمانيين؛ فهي ليست حركة سياسية بالمعنى الحزبي، ولا تحمل هوية أيديولوجية صدامية، بل تقتصر هويتها على البعد الديني القائم على المذهب السني وطقوس “الرابطة” بمؤسسها الشيخ سليمان حلمي طوناخان، على غرار الطرق النقشبندية الأخرى. وتتميز الحركة ببنيتها اللامركزية من الناحية العملية؛ فرغم وجود قيادة مركزية، فإن الجمعيات التي تدير المدارس والداخليات والأنشطة الخدمية تتوزع في كل ولاية بشكل مستقل ومكتفٍ ذاتيًا من خلال الدعم المحلي.
وتقوم هذه البنية الاجتماعية على فئتين أساسيتين: المتبرعون الراغبون في فعل الخير من كبار وصغار التجار، والمستفيدون المحتاجون. وتعد شبكة المدارس الداخلية لتعليم القرآن الكريم جوهر الجماعة، وتتميز بأنها تقدم الخدمات التعليمية والإيوائية الأرخص تكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى مثل مدارس حركة الخدمة سابقا أو مدارس جماعة نجم الدين أربكان، بل إن الغالبية العظمى من الطلاب يدرسون ويقيمون فيها مجانًا. وفي هذا السياق، تؤكد القراءة التحليلية للحركة على مشروعية التمكين المالي والقوة الاقتصادية كأدوات أساسية لاستقلالية الكيانات الدينية والاجتماعية، داحرةً الأطروحات التي تحاول فرض الفقر كسمة للتدين.
مراحل الاستهداف الثلاث: من القمة إلى الشرايين الميدانية
تتخذ استراتيجية استهداف الجماعة مسارًا تدريجيًا يتكون من موجات متتالية تم التخطيط لها بعناية:
- المرحلة الأولى (استهداف النخبة والقيادة العليا): تمثلت في تحرك السلطات ضد رأس الهرم القيادي، حيث جرى اعتقال الزعيم الحالي “علي خان كوريش” مع مجموعة من المقربين منه تضم ما بين خمسة وثلاثين وأربعين شخصًا، تحت مبرر محاربة استغلال المشاعر الدينية.
- المرحلة الثانية (ضرب البنية المالية واللوجستية): تلت ذلك موجة ثانية استهدفت الشرايين الاقتصادية للجماعة، حيث جرى اعتقال أربعة وخمسين شخصًا وفرض حراسة قضائية وتعيين أوصياء على إحدى عشرة شركة وجمعية تابعة للجماعة، وهي الكيانات المسؤولة تحديدًا عن إدارة الأوقاف وتمويل الأنشطة الخارجية للجماعة.
- المرحلة الثالثة (حرب الاستنزاف الميداني وقائمة الستة آلاف): تتجه الموجة الثالثة الحالية نحو استهداف الكوادر التشغيلية في الميدان؛ حيث كشفت التقارير عن إعداد السلطات لقائمة سوداء تضم ستة آلاف اسم من المعلمين، والمشرفين، وأئمة المساجد التابعين للجماعة في مختلف الولايات، لشن اعتقالات فردية ومتتالية بحقهم بهدف تفكيك الروابط التنظيمية نهائيًا.
آلية الحصار الاقتصادي وترهيب القاعدة الحاضنة
إن جوهر هذه العمليات الأمنية لا يستهدف الأماكن الجغرافية بقدر ما يستهدف تفكيك شبكة الدعم الاجتماعي المعروفة بـ “العمل الشعبي القاعدي”. وبما أن مدارس الجماعة لا تدعم نفسها ذاتيًا بالكامل وتحتاج دائمًا لتبرعات التجار المحليين، فإن تجميد الحسابات وربط أموال التبرعات “بالجرم المنظم” يؤدي تلقائيًا إلى عزل هذه المدارس وخنقها ماليًا.
تعتمد السلطات في ذلك على ترهيب البيئة الحاضنة للجماعة؛ فبمجرد أن يرى التاجر المحلي البسيط (مثل الخباز، أو الصيدلاني، أو صاحب المتجر الصغير) الذي كان يتبرع ببساطة لمدارس الجماعة، أن السلطات وصفت الكيان بأنه “منظمة إجرامية”، سيتملك الخوف هؤلاء الداعمين خشية مصادرة أعمالهم التجارية وتعيين أوصياء عليها لصالح مقربين من الحزب الحاكم.
إن اتهام المتبرعين بتمويل منظمة إجرامية يحول ملايين المتعاطفين والمانحين (الذين قد يصل عددهم افتراضيًا إلى مليوني شخص) إلى متهمين محتملين بالانتساب للجريمة. وينعكس هذا الحصار نفسيًا وماليًا ليؤدي إلى إفلاس وانهيار المدارس ذاتيًا دون حاجة السلطات لإغلاقها بقرار حكومي مباشر، لتزعم لاحقًا بأنها لم تمس الخدمات الدينية وإنما طبقت القانون ضد الجريمة المنظمة والفساد المالي. كما تشير القراءة السوسيولوجية إلى استغلال الأجهزة الأمنية لسياسة التشويه المعنوي والشخصي لشل قدرة الكوادر المستهدفة على التعبير والتأثير ودفع القاعدة الشعبية للاستسلام الفكري.
خريطة طريق المقاومة القانونية والاجتماعية لقاعدة الجماعة
في مواجهة هذا المخطط الوجودي، تبرز حاجة الجماعة وقاعدتها الشعبية إلى تبني استراتيجية دفاعية مرنة وواعية تتجنب الأخطاء الكارثية التي وقعت فيها جماعات دينية أخرى سابقًا، وتعتمد على الخطوات التالية:
- التمسك بشرعية الدعم والعمل الخيري: يجب ألا يقبل أبناء الجماعة أو يعترفوا تحت أي ضغط بأن دعمهم المالي المرخص بموجب إيصالات لمدارس تابعة لوزارة التعليم هو نشاط إجرامي، بل يجب الإصرار الجماعي على قانونية هذا العمل واستمراره كحق مكفول قانونًا ودستورًا.
- تأمين الكوادر المفصلية وحماية الشبكة البينية: يتوجب على الجماعة تسهيل خروج الشخصيات المحورية التي تمثل نقاط ربط حيوية ومحطات تواصل أساسية في الشبكة التنظيمية إلى خارج البلاد. وذلك لمنع وقوعهم تحت يد الأجهزة الأمنية التي قد تنتزع منهم اعترافات تحت الضغط والترهيب، وهو الأمر الذي تسبب سابقًا في كشف وسقوط آلاف الأبرياء والداعمين في تجارب جماعات أخرى بسبب تراجع صمود بعض المسؤولين الإقليميين وتحولهم إلى مخبرين.
- إنشاء منابر إعلامية مستقلة: تفتقر الجماعة حاليًا لوجود إعلامي قوي، وهو ما يستدعي تأسيس منصات إعلامية قادرة على الرد الفوري على الشائعات وحملات التشويه، وتوضيح الحقائق وتلبية تساؤلات القاعدة الشعبية للحفاظ على تماسكها المعنوي والنفسي.
- تفعيل المسار القانوني والدعم التخصصي: من الضروري الاستعانة بفرق قانونية محترفة ومستشارين متخصصين لتوفير حماية قانونية استباقية للجمعيات والتجار والكوادر، والوقوف بقوة في وجه الشخصيات التي تحاول التملق للنظام الحاكم على حساب الجماعة بعد انقطاع منافعها المالية.
- رفض الاستقطاب وتوطيد التضامن الاجتماعي: ينبغي على الجماعة الامتناع تمامًا عن استخدام لغة النظام الحاكم وتجنب تصنيف وتهميش الكيانات الأخرى ومقاطعتها (كاستخدام مصطلحات التخوين والاتهام بالإرهاب السائدة سياسيًا ضد الجماعات الأخرى)، فالمرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التضامن وفتح قنوات التواصل مع كل من يمد يد الدعم والمؤازرة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
