أظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن الضغوط التي يواجهها سوق العمل في تركيا ما زالت مستمرة، بعدما ارتفع معدل البطالة الموسعة خلال شهر مايو/أيار 2026 إلى 31%، في حين بقي معدل البطالة الرسمي دون تغيير، ما يعكس اتساع الفجوة بين المؤشرات التقليدية والواقع الذي تعكسه المؤشرات الأوسع لسوق العمل.
وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير “إحصاءات القوى العاملة – مايو 2026” الذي نشرته الهيئة، والذي يرصد تطورات التشغيل والبطالة ومشاركة القوى العاملة في الاقتصاد التركي.
ارتفاع البطالة الموسعة يعكس اتساع الضغوط في سوق العمل
سجل معدل البطالة الموسعة، الذي يعد أحد أكثر المؤشرات شمولاً لقياس أوضاع سوق العمل، ارتفاعاً بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل/نيسان، ليصل إلى 31%.
ويشمل هذا المؤشر فئات لا تدخل ضمن التعريف التقليدي للعاطلين عن العمل، مثل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة بسبب فقدان الأمل، والعاملين الذين لا يحصلون على عدد ساعات العمل الكافية، إضافة إلى فئات أخرى تعاني من ضعف الاندماج في سوق العمل.
وكان هذا المعدل قد بلغ مستوى قياسياً عند 31.5% في مارس/آذار الماضي، قبل أن يتراجع إلى 30.1% في أبريل، ليعود مجدداً إلى الارتفاع خلال مايو، الأمر الذي يعكس استمرار حالة الهشاشة في سوق العمل رغم بعض التحسن الظاهري في المؤشرات الرسمية.
البطالة الرسمية تستقر عند 8.2%
في المقابل، لم يسجل معدل البطالة الرسمي، الذي يعتمد على التعريف الضيق للعاطلين عن العمل، أي تغير خلال مايو، ليستقر عند 8.2%.
ورغم هذا الاستقرار النسبي، ارتفع عدد العاطلين عن العمل ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر بمقدار تسعة آلاف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليصل إجمالي عددهم إلى نحو 2.888 مليون شخص.
وتشير البيانات إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في معدلات البطالة، إذ بلغ معدل البطالة بين الرجال 7%، بينما ارتفع بين النساء إلى 10.5%، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في سوق العمل التركي.
نمو في التوظيف وارتفاع معدل التشغيل
على صعيد التوظيف، أظهرت البيانات تحسناً نسبياً، إذ ارتفع عدد العاملين بمقدار 285 ألف شخص خلال مايو، ليصل إجمالي عدد المشتغلين إلى 32.463 مليون شخص.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التشغيل بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 48.5% من إجمالي السكان في سن العمل.
ولا تزال الفجوة بين الرجال والنساء واضحة في هذا المؤشر أيضاً، إذ وصل معدل التشغيل بين الرجال إلى 66.1%، مقابل 31.4% فقط بين النساء، وهو ما يبرز استمرار التفاوت في فرص العمل بين الجنسين داخل الاقتصاد التركي.
تغيرات في حجم القوى العاملة
أظهرت بيانات الهيئة كذلك تراجع حجم القوى العاملة بمقدار 361 ألف شخص ليصل إلى 35.345 مليون شخص.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة من 52.4% إلى 52.8%، وهو ما يعكس استمرار دخول شرائح جديدة إلى سوق العمل رغم تراجع العدد الإجمالي للقوى العاملة، في تطور يعكس تعقيدات حركة العمالة والتوظيف خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع البطالة بين الشباب
واصلت بطالة الشباب اتجاهها الصعودي خلال مايو، حيث ارتفع معدل البطالة بين الفئة العمرية 15 إلى 24 عاماً بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 14.8%.
وتظهر البيانات تفاوتاً كبيراً بين الجنسين، إذ بلغت البطالة بين الشباب الذكور 11.2%، بينما سجلت بين الشابات 21.8%، وهو ما يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه النساء الشابات في الاندماج بسوق العمل مقارنة بالذكور.
زيادة طفيفة في ساعات العمل
كما سجل متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية للعاملين ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.2 ساعة ليصل إلى 42.4 ساعة أسبوعياً، في مؤشر على زيادة محدودة في حجم النشاط الاقتصادي وساعات التشغيل الفعلية.
البطالة الموسعة تثير تساؤلات حول واقع الاقتصاد
ورغم استقرار معدل البطالة الرسمي، فإن استمرار ارتفاع البطالة الموسعة يشير إلى أن جزءاً كبيراً من الضغوط التي يعاني منها سوق العمل لا ينعكس في المؤشرات التقليدية.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن البطالة الموسعة تقدم صورة أكثر دقة عن أوضاع العمالة، لأنها تشمل فئات واسعة من الأشخاص الذين لا يُحتسبون ضمن العاطلين رسمياً، رغم أنهم لا يحصلون على فرص عمل مستقرة أو مناسبة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد التركي مواجهة تحديات متعددة، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار آثار التضخم، وتشديد السياسة النقدية خلال الفترة الماضية، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في قرارات التوظيف لدى الشركات، وفي قدرة سوق العمل على استيعاب الداخلين الجدد.
جدل مستمر حول مصداقية البيانات الرسمية
ورغم صدور هذه الأرقام عن هيئة الإحصاء التركية، فإن بيانات سوق العمل لا تزال محل جدل واسع داخل تركيا.
إذ يواصل سياسيون معارضون وعدد من الاقتصاديين التشكيك في قدرة المؤشرات الرسمية، ولا سيما معدل البطالة الضيق، على عكس الواقع الحقيقي لسوق العمل، متهمين الهيئة بالتقليل من حجم التدهور الاقتصادي والضغوط التي يعيشها العاملون والباحثون عن وظائف.
في المقابل، تؤكد هيئة الإحصاء التركية أن بياناتها تستند إلى معايير ومنهجيات إحصائية معتمدة دولياً، وأنها تعكس نتائج المسوح الدورية للقوى العاملة وفق الأسس الفنية المعمول بها.
قراءة في الدلالات الاقتصادية
تكشف بيانات مايو أن الاقتصاد التركي لا يزال يواجه تحديات هيكلية في سوق العمل، فبينما تشير مؤشرات التشغيل إلى تحسن نسبي في عدد العاملين، فإن الارتفاع المتجدد للبطالة الموسعة يعكس استمرار ضعف جودة فرص العمل واتساع ظاهرة العمالة الناقصة، إلى جانب بقاء نسب بطالة الشباب والنساء عند مستويات مرتفعة.
وتعني هذه المعطيات أن استقرار معدل البطالة الرسمي لا يعكس بالضرورة تحسناً شاملاً في سوق العمل، بل إن المؤشرات الأوسع توحي باستمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل تحسين جودة الوظائف وزيادة مشاركة النساء والشباب من أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار خلال المرحلة المقبلة.
خلاصة
ارتفع معدل البطالة الموسعة في تركيا إلى 31% خلال مايو، في حين استقر معدل البطالة الرسمي عند 8.2%، ما يشير إلى استمرار الضغوط التي يعاني منها سوق العمل رغم تحسن بعض المؤشرات التقليدية. كما تبرز البيانات استمرار الفجوة بين الجنسين وارتفاع بطالة الشباب، وسط جدل متواصل حول مدى تعبير الأرقام الرسمية عن الواقع الاقتصادي.
