في سياق توتر متزايد بين تركيا وشركائها الغربيين، وجّه وزير العدل التركي أكين غورلك انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، متهماً إياها بعدم التعاون في ملفات تسليم مطلوبين تتهمهم أنقرة بالارتباط بحركة الخدمة المعروفة إعلاميا بـ”حركة كولن”.
تأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة التركية استمرار حملتها الأمنية والقضائية ضد الحركة داخل البلاد وخارجها، بعد نحو عقد على محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
أرقام تكشف حجم الخلاف القضائي الدولي
كشف غورلك، في مقابلة مع صحيفة “حريت” الموالية للحكومة، أن تركيا تقدمت بـ 2889 طلب تسليم شملت 2707 أشخاص موزعين على 119 دولة. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير، لم تسفر الجهود إلا عن تسليم ثلاثة أشخاص فقط: اثنان من رومانيا وواحد من الجزائر، وهو ما اعتبره دليلاً على غياب التعاون الدولي، رغم وجود اتفاقيات قضائية مع دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
وأشار الوزير إلى أن معظم الطلبات وُجهت إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، متهماً هذه الدول بشكل غير مباشر بتوفير “حماية” لأفراد تصنفهم أنقرة ضمن تنظيم إرهابي.
خلاف جوهري حول تصنيف حركة كولن
تستند الأزمة إلى اختلاف جذري في توصيف “حركة كولن”، التي تستلهم أفكار الراحل فتح الله غولن. ففي حين تصنفها أنقرة كتنظيم إرهابي وتتهمها بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016، ترفض كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا التصنيف، ما يعقّد إجراءات التسليم القانونية ويجعلها خاضعة لمعايير قضائية وحقوقية صارمة.
الحركة بدورها تنفي بشكل قاطع أي صلة لها بمحاولة الانقلاب، وتصف الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.
استمرار الحملة الأمنية داخل تركيا وخارجها
أكد غورلك أن العمليات الأمنية والقضائية ضد الحركة ستتواصل بلا توقف، مشيراً إلى أن النيابات العامة وأجهزة الأمن تراقب ما وصفه بـ”البنية الحالية” للحركة، بما في ذلك أنشطة التجنيد والتمويل. كما تحدث عن تحقيقات جديدة وعمليات قيد الإعداد وصلت إلى “مستوى متقدم من النضج”.
وشدد على أن ملف التسليم سيبقى حاضراً في اللقاءات الثنائية مع الدول الأخرى، واصفاً إياه بـ”قضية وطنية”.
أدوات الملاحقة الدولية: الإنتربول والضغوط الدبلوماسية
ضمن هذا الإطار، سعت تركيا إلى إصدار آلاف “النشرات الحمراء” عبر الإنتربول بحق أشخاص مرتبطين بالحركة، إلا أن هذه الجهود لم تلق استجابة تُذكر وفق تصريحات الوزير.
كما طرح غورلك هذه القضية خلال لقائه مع وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل، داعياً إلى خطوات عملية لتعزيز التعاون القضائي، في وقت لا تزال فيه المحاكم الهولندية تتعامل بحذر مع هذه الملفات.
القضاء الأوروبي ومخاوف حقوق الإنسان
في تطور لافت، اعتبر مجلس الدولة الهولندي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، أن أوضاع حقوق الإنسان لأتباع حركة كولن في تركيا لا تزال “مقلقة”. ويعكس هذا التقييم توجهاً أوروبياً أوسع يربط قرارات التسليم بمدى احترام أنقرة للمعايير الحقوقية.
وفي السياق نفسه، كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت عام 2023 بعدم قانونية استخدام معايير مثل تطبيق “بايلوك” المفتوح للجميع أو التعامل مع “بنك آسيا” الذي تأسس وعمل في إطار القانون، كأدلة جنائية، إلا أن هذه الأحكام لم تُحدث تغييراً ملموساً في الممارسات القضائية التركية.
حملة واسعة النطاق وتداعياتها الداخلية
منذ 2016، شنت السلطات التركية حملة واسعة ضد المشتبه بارتباطهم بالحركة، شملت فصل نحو 130 ألف موظف حكومي، بينهم قضاة ومعلمون وعسكريون، إضافة إلى سجن آلاف الأشخاص.
كما اضطر عدد كبير من الأفراد إلى مغادرة البلاد طلباً للجوء في أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى، هرباً من الملاحقة القضائية.
امتداد العمليات خارج الحدود
لم تقتصر الحملة على الداخل التركي، بل امتدت إلى الخارج عبر وسائل متعددة، من بينها مراقبة الجاليات، واستخدام البعثات الدبلوماسية، وحرمان المعارضين من الخدمات القنصلية، فضلاً عن عمليات ترحيل قسري.
تعتمد هذه العمليات في كثير من الأحيان على ما يُعرف بـ”الترحيل غير القانوني”، حيث يتم تسليم أشخاص إلى تركيا دون اتباع الإجراءات القضائية الواجبة. وقد أقر جهاز الاستخبارات التركي بتنفيذ عمليات لإعادة أكثر من 100 شخص قسراً.
وأفاد ضحايا هذه العمليات بتعرضهم لانتهاكات جسيمة، تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.
عزلة قانونية أوروبية متزايدة
رغم إصرار أنقرة، لا يعترف أي بلد عضو في مجلس أوروبا بتصنيف حركة كولن كمنظمة إرهابية، ما يعمّق عزلة تركيا القانونية في هذا الملف ويجعل طلباتها عرضة للرفض المستمر.
أزمة ثقة أم صراع قانوني؟
تعكس هذه القضية أزمة مركبة تجمع بين السياسة والقانون وحقوق الإنسان. فالدول الغربية تتعامل مع طلبات التسليم وفق معايير قانونية مستقلة، تضع في الاعتبار مخاطر التعذيب والمحاكمات غير العادلة، بينما ترى أنقرة أن هذه المواقف تمثل ازدواجية في المعايير وتجاهلاً لمخاوفها الأمنية.
كما تكشف الأرقام المتدنية لعمليات التسليم عن فجوة عميقة في الثقة بين تركيا وحلفائها، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسجل أنقرة الحقوقي.
تصطدم مساعي تركيا لتسليم مطلوبين مرتبطين بحركة كولن بجدار قانوني وحقوقي في الغرب والأغلبية الساحقة من دول العالم، ما يعكس خلافاً عميقاً يتجاوز التعاون القضائي إلى أزمة ثقة سياسية. ورغم استمرار أنقرة في تصعيد حملتها، تبدو فرص تحقيق اختراق دولي في هذا الملف محدودة في ظل المعايير الأوروبية الصارمة.
خلفية الاتهامات ضد الحركة
بدأ الرئيس رجب طيب أردوغان يستهدف أتباع حركة الخدمة عقب تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013، التي تورط فيها ثلاثة وزراء وأبناؤهم وأفراد من عائلة أردوغان، لكن الأخير وصف تلك التحقيقات بأنها مؤامرة قضائية من قِبل الحركة للإطاحة بحكومته، واتجه منذ ذلك الحين إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية “إعلاميا”، ثم استصدر في 2016 قرارا “رسميا حكوميا” لوصفها بالإرهابية، حيث اتهمها هذه المرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
غير أن الحركة نفت كل هذه الاتهامات ووصفت الأحداث الفوضوية في ليلة الانقلاب بـ”الحرب النفسية” و”عمليات الراية المُزيفة” (false flag) يقف وراءها أردوغان نفسه ليتمكن من خلق أرضية لاتهاماته الجاهزة، ووصم الحركة بالإرهابية، وبالتالي تصفية الجنرالات المعارضين لمشاريعه العسكرية في سوريا وعموم العالم العربي والإسلامي، بتهمة الانتماء إلى هذه المنظمة الإرهابية المزعومة.
يذكر أن مصطلح “الراية المزيفة” يُستخدم لوصف عمليات سرية تُنفذها جهة معينة بحيث يتم إخفاء الهوية الحقيقية للمنفذين وتوجيه التهمة لمجموعة أو دولة أخرى، بهدف خلق انطباع بأن الطرف الذي تم اتهامه زورًا هو من قام بالعمل، وذلك لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية أو استخباراتية. تُستخدم هذه الاستراتيجية في الغالب للتأثير على الرأي العام أو لتبرير أفعال وعمليات معينة لا يسمح لها الدستور والقوانين ولا يسوغها الجمهور في العادة.
وكان أردوغان قال صراحة عقب إعلانه حالة الطوارئ في البلاد بعد أسبوع من إحباط ما سمي بمحاولة الانقلاب الفاشلة بدعوى التصدي لـ”الانقلابيين”: “لقد حصلنا في ظل حالة الطوارئ على القدرة والإمكان من أجل تنفيذ كثير من الإجراءات التي لا يمكن أن نجريها في الظروف والأوقات العادية”، على حد قوله.
الإجراءات التي أعقبت الانقلاب
أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب، وأصدرت مراسيم طارئة أدت وفقًا لوزارة العدل التركية إلى فصل أكثر من 130,000 موظف حكومي، بالإضافة إلى 24,706 من أفراد القوات المسلحة، إلى جانب عشرات الآلاف من المدنيين، بزعم ارتباطهم بـ”منظمات إرهابية”، علمًا أن هذه المراسيم لم تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.
وخلال السنوات الأخيرة، خضع أكثر من 705,172 شخصًا، الأغلبية الساحقة منهم مدنيون، لتحقيقات بتهم تتعلق بالإرهاب أو محاولة الانقلاب بسبب علاقتهم المزعومة بالحركة. وبلغ عدد المعتقلين حاليا في قضايا مرتبطة بالحركة حوالي 13,251 شخصًا، بين محتجزين على ذمة المحاكمة أو مدانين بتهم الإرهاب.
“ممتلكات المعارضة غنائم أردوغان”
ووفقًا لأعضاء مجلس الوزراء في الحكومة التركية، فقد تمت مصادرة أكثر من 1000 شركة كان من بينها شركة بويداك القابضة (Boydak Holding) وكوزا إيبيك القابضة (Koza-Ipek Holding) وناكسان القابضة (Naksan Holding Group) ومجموعة دومانكايا (Dumankaya Group) وكيناك القابضة (Kaynak Holding)، وبلغت قيمة الأصول الإجمالية لهذه الشركات نحو 11.5 مليار دولار وذلك في وقت محاولة الانقلاب الفاشلة. وقامت الحكومة التركية بنقل جميع تلك الأصول إلى صندوق خاص، وهو صندوق تأمين ودائع التوفير التركية (TMSF) ، والذي يسيطر عليه أردوغان، وذلك في إطار الإجراءات القمعية الصارمة بحق كل من ينتمي بصلة للخدمة. ويعد هذا الصندوق هو الشركة القابضة الأكبر في تركيا وذلك نظرًا لأنه يقوم بإدارة أصول تُقدر بما يقرب من 49 مليار ليرة موزعة على 985 شركة.
ولم تتضمن قيمة الأصول التي تمت مصادرتها الأصول الخاصة بـ127 شخصية و19 اتحادًا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و145 مؤسسة و174 منفذًا إعلاميًا و1419 مؤسسة وكذلك 2271 من المؤسسات التعليمية. وتُقدر القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تمت مصادرتها بنحو 100 مليار ليرة تركية (ما يقارب 15 مليار دولار أمريكي (وفقا لبيانات 2021).
وطبقًا لبيان صدر عن المديرية العامة لسجل الأراضي في تركيا وسجل الأراضي الممسوحة بتاريخ يوليو 2018، فقد تم نقل 5853 عقارًا إلى وزارة المالية اعتبارًا من 9 يوليو 2018، وتم نقل 2117 عقارًا إلى المديرية العامة للمؤسسات. وتم نقل إجمالي 6700 عقارًا يمتلكها أعضاء مزعومون في حركة كولن إلى مؤسسات عامة.
وقد قال تقرير نشره موقع مركز “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية في 2021 تحت عنوان “ممتلكات المعارضة غنائم أردوغان” بأن قصة “علي بابا والأربعين حرامي التي حدثت منذ مئات السنين صارت حقيقة مأساوية معاصرة في تركيا، فالواقع يشهد بأن الحكومة التركية تجاهلت تمامًا حقوق الملكية الشخصية، واستولت على مئات الشركات التي تربطها أي صلة بالخدمة”، على حد تعبيرها.
استمرار القمع ضد الحركة
وبين يونيو 2023 ويونيو 2024 فقط، نفذت السلطات التركية 5,543 عملية أمنية، أسفرت عن اعتقال 1,595 شخصًا على صلة بالحركة، علمًا أن هذه الأرقام تتغير بشكل مستمر نظرا لاستمرار العمليات، حيث أفاد مركز ستوكهولم للحرية أن السلطات التركية اعتقلت خلال الأسبوع الماضي 200 شخص بسبب صلاتهم المزعومة بالحركة.
بالإضافة إلى أعداد المعتقلين، هناك أكثر من 100 حالة وفاة مشبوهة، زعمت السلطات أنها انتحار، كما اضطر العديد من أتباع الحركة إلى الفرار من تركيا هربًا من حملات القمع المستمرة يوميا، وتعرض بعضهم لحالات مأساوية في الطريق، بينها الوفاة بسبب الغرق في مياه النهر أثناء العبور إلى الجانب اليوناني تمهيدا للوصول إلى مكان آمن في إحدى دول العالم.
