شهدت محكمة سيليفري في غرب إسطنبول تطورًا لافتًا في واحدة من أكثر القضايا السياسية والأمنية حساسية في تركيا، بعدما قال رجل الأعمال التركي حسين غون المتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، إنه عمل بعد محاولة الانقلاب المثيرة للجدل عام 2016 لصالح الدولة التركية في تعقب شخصيات مرتبطة بحركة الخدمة المعروفة بحركة كولن في أوروبا والولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات غون خلال أولى جلسات محاكمته ضمن ما تصفه السلطات التركية بـ”قضية التجسس السياسي”، وهي القضية التي تضم أيضًا رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، ومستشاره الانتخابي نجاتي أوزكان، والصحفي مردان ينارداغ.
ويطالب الادعاء التركي بأحكام سجن تتراوح بين 15 و20 عامًا بحق المتهمين الأربعة.
اتهامات باستخدام بيانات بلدية إسطنبول لصالح جهات أجنبية
تركز لائحة الاتهام على مزاعم تقول إن حسين غون، وهو مستثمر معروف بعلاقاته الدولية في مجالات التكنولوجيا والأعمال، لعب دورًا محوريًا في تمكين شخصيات مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية من الوصول إلى بيانات وتحليلات انتخابية تخص بلدية إسطنبول الكبرى، بهدف التأثير على انتخابات رئاسة البلدية عام 2019 لصالح أكرم إمام أوغلو.
وتعتبر السلطات التركية أن هذه الأنشطة تدخل ضمن إطار “التجسس السياسي والعسكري”، بينما ينفي إمام أوغلو وفريقه جميع الاتهامات، مؤكدين أن القضية ذات خلفية سياسية وتندرج ضمن حملة أوسع تستهدف المعارضة التركية.
غون ينفي التجسس: التحليلات اعتمدت على بيانات مفتوحة
خلال دفاعه أمام المحكمة، نفى حسين غون بشكل قاطع حصوله على معلومات سرية تمس الأمن القومي التركي أو مشاركته في أي نشاط تجسسي لصالح قوى أجنبية.
وأكد أن العمل الذي ورد في ملف الاتهام لم يتجاوز إطار تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي اعتمادًا على معلومات متاحة للعامة، وذلك عقب قرار الهيئة العليا للانتخابات إلغاء انتخابات بلدية إسطنبول في مارس/آذار 2019 وإعادتها لاحقًا.
وقال غون أمام المحكمة إنه لم يسعَ للحصول على معلومات يجب أن تبقى سرية لأمن الجمهورية التركية، ولم يشارك أي معلومات من هذا النوع مع أي جهة خارجية.
اعتراف مثير: كنت أتعقب أتبع كولن لصالح أنقرة
الجزء الأكثر حساسية في إفادة غون تمثل في حديثه عن نشاطاته الخارجية بعد محاولة الانقلاب الغامضة في 15 يوليو/تموز 2016، والتي تتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بالوقوف خلفها.
وقال غون إنه عمل في الخارج لصالح الدولة التركية على متابعة شخصيات تتهمها أنقرة بالانتماء إلى الحركة، موضحًا أنه ساهم في تحديد الأسماء والعناوين والشبكات المالية والأصول الاقتصادية لشخصيات مرتبطة بالحركة في أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف أنه شارك كذلك في دعم الجهود الرامية إلى إعادتهم إلى تركيا.
تقارير عن أنشطة الحركة في الخارج
كشف غون أيضًا أنه أعد تقارير حملت اسم “الخلية السوداء”، تضمنت ما سماه خرائط تنظيمية ومعلومات عن الروابط الخارجية لحركة الخدمة، اعتمادًا على شبكة من الاتصالات الدولية.
وأوضح أن هذه التقارير أُرسلت إلى مؤسسات رسمية داخل الدولة التركية، مضيفًا أن بعض الوثائق المدرجة في ملف القضية تصفه بوضوح كـ”مدير مشروع” ضمن الحملة التركية الخارجية ضد الحركة.
وأشار إلى أنه تجنب سابقًا الكشف عن طبيعة تلك الأنشطة وقدمها بوصفها أعمالًا تجارية، لأنه اعتبرها “أسرار دولة”.
الدفاع يتحول إلى اتهام مضاد
يحاول غون من خلال هذه الرواية إعادة تفسير علاقاته الدولية واتصالاته الخارجية التي يعتبرها الادعاء “مشبوهة”، باعتبارها جزءًا من نشاط مرتبط بالدولة التركية نفسها، وليس تجسسًا ضدها.
وبذلك، تحولت القضية من مجرد ملف أمني إلى قضية تكشف جانبًا من النشاط التركي العابر للحدود ضد المعارضين وحركة الخدمة بعد محاولة الانقلاب.
سجل طويل من الاتهامات الأوروبية لأنقرة
تتقاطع إفادة غون مع سلسلة طويلة من الاتهامات الأوروبية الموجهة إلى مؤسسات الدولة التركية بشأن مراقبة معارضين أتراك وشخصيات مرتبطة بحركة الخدمة خارج البلاد.
ففي ألمانيا، نفذت الشرطة عام 2017 مداهمات بحق أئمة أتراك اشتُبه بقيامهم بجمع معلومات عن مؤيدي الحركة لصالح أنقرة.
كما كشفت السلطات الألمانية حينها أن الاستخبارات التركية سلّمت برلين قوائم تضم مئات الأشخاص والجمعيات والمدارس التي تعتبرها أنقرة مرتبطة بحركة غولن.
ورفضت ألمانيا تصنيف هؤلاء كإرهابيين، بل قامت بتحذير بعضهم من إمكانية تعرضهم لملاحقات أو إجراءات انتقامية إذا سافروا إلى تركيا.
وفي هولندا، استدعت أنقرة الملحق الديني التركي يوسف آجار بعد اتهامه من قبل السلطات الهولندية بجمع معلومات عن أتراك مقيمين في البلاد يشتبه بتعاطفهم مع حركة الخدمة.
ووصف وزراء هولنديون تلك الأنشطة بأنها تدخل غير مقبول في حياة المواطنين الهولنديين.
كما شهدت كل من النمسا وسويسرا تحقيقات مرتبطة بأنشطة استخباراتية تركية أو عمليات مراقبة استهدفت معارضين ومتهمين بالارتباط بالحركة.
دور رئاسة الشؤون الدينية في جمع المعلومات
وفق تقارير إعلامية تركية نُشرت عام 2016، فإن رئاسة الشؤون الدينية التركية “ديانت” شاركت عبر أئمتها في 38 دولة بجمع معلومات عن أشخاص تتهمهم أنقرة بالانتماء إلى حركة الخدمة.
وضمت القائمة دولًا أوروبية عديدة، بينها ألمانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا والسويد وسويسرا والنرويج والدنمارك والمملكة المتحدة.
جذور الصراع بين أردوغان وحركة الخدمة
تعود حرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حركة الخدمة إلى تحقيقات الفساد التي انفجرت في ديسمبر/كانون الأول 2013، واستهدفت شخصيات مقربة من أردوغان وأفرادًا من عائلته.
واعتبر أردوغان حينها التحقيقات “انقلابًا قضائيًا” تقوده الحركة لإسقاط حكومته، ليبدأ بعدها أكبر حملة تصفية سياسية وقضائية ضد مؤسساتها وأنصارها.
وفي مايو/أيار 2016، صنفت الحكومة التركية الحركة “منظمة إرهابية” قبل أسابيع من محاولة الانقلاب.
ثم توسعت حملة الاعتقالات والإقالات والملاحقات بعد أحداث يوليو/تموز 2016، حيث تؤكد أنقرة أن الراحل فتح الله كولن هو العقل المدبر للانقلاب، بينما تنفي الحركة بشكل قاطع أي صلة لها بالمحاولة أو بأي نشاط إرهابي.
“قمع عابر للحدود” وفق المؤسسات الحقوقية
منظمات حقوقية أوروبية ودولية تصف ما جرى بعد الانقلاب بأنه نموذج لـ”القمع العابر للحدود”، أي استخدام الدولة أدوات دبلوماسية واستخباراتية وقانونية لملاحقة المعارضين خارج أراضيها.
وفي عام 2023، قالت الجمعية البرلمانية التابعة لـمجلس أوروبا إن تركيا استخدمت وسائل متعددة ضد أشخاص متهمين بالارتباط بحركة الخدمة، بينها المراقبة، وطلبات التسليم، ونشرات الإنتربول، وإلغاء جوازات السفر، وعمليات النقل غير القانونية، والضغط والترهيب.
تفاصيل التحقيق: بلاغ طوارئ وأجهزة مشفرة
بحسب ملف القضية، بدأت التحقيقات بعد بلاغ ورد إلى مركز الطوارئ التركي “112”، يتهم حسين غون بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وخلال التحقيقات، صادرت السلطات هواتف وأجهزة يُعتقد أنها مشفرة، إضافة إلى ملاحظات مكتوبة بخط اليد.
واعتُقل غون في يوليو/تموز 2025، قبل أن تتوسع القضية لاحقًا لتشمل إمام أوغلو ومستشاره والصحفي مردان ينارداغ.
إمام أوغلو في قلب المواجهة السياسية
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة ملفات قضائية تستهدف أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافسي أردوغان السياسيين وأحد أهم رموز المعارضة التركية داخل حزب الشعب الجمهوري.
ويرى مراقبون أن السلطات التركية تسعى عبر هذه الملفات إلى إضعاف إمام أوغلو سياسيًا وقضائيًا قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة، خاصة بعد النجاحات الانتخابية الكبيرة التي حققها في إسطنبول منذ عام 2019.
كما تعكس القضية تصاعد التداخل بين الملفات الأمنية والقضائية والسياسية في تركيا، حيث باتت تهم “الإرهاب” و”التجسس” و”الأمن القومي” أدوات مركزية في إدارة الصراع الداخلي بين السلطة والمعارضة.
خلاصة
فتحت إفادة حسين غون بابًا جديدًا في قضية التجسس المرتبطة بأكرم إمام أوغلو، بعدما أكد أنه عمل لصالح الدولة التركية في تعقب شخصيات مرتبطة بحركة الخدمة خارج البلاد، لا لصالح أجهزة استخبارات أجنبية. وتسلط القضية الضوء على تصاعد استخدام ملفات الأمن والتجسس في الصراع السياسي التركي، وسط اتهامات أوروبية متزايدة لأنقرة بممارسة “قمع عابر للحدود” ضد معارضيها.
