يرى الكاتب الصحفي التركي طارق طوروس أن الأزمات الكبرى لا تكتفي بهز استقرار الدول، بل تعيد صياغة هويتها البنيوية، تماماً كما فعلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، وهجمات “باتاكلان” في فرنسا. وفي السياق التركي، يؤكد طوروس أن محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو 2016 لم تكن مجرد حدث عابر، بل مثلت نقطة انطلاق لعهد جديد تحولت فيه الإجراءات الاستثنائية المؤقتة إلى قواعد دائمة، وأصبح “الاستثناء” هو “الأصل” في إدارة الدولة.
مرحلة التأسيس: إعادة هيكلة الدولة عبر بوابة الطوارئ
يحلل طوروس ولادة نموذج جديد لإدارة أردوغان، معتبراً أن تاريخ 15 يوليو لم يكن مجرد فشل عسكري لمحاولة انقلابية، بل كان إيذاناً بميلاد نظام حكم مختلف تماماً. ويوضح أن الدولة خضعت لعملية إعادة هيكلة جذرية عبر “مرسومات الطوارئ” (KHK)، التي أدت إلى تهميش البرلمان، وإغلاق آلاف المؤسسات، وتغيير وجه البيروقراطية من القمة إلى القاعدة.
ويشير طوروس إلى أن عمليات التطهير التي تلت ذلك شملت فصل أكثر من 120 ألف موظف عمومي، من بينهم قضاة ومدعون عامون وأكاديميون، إضافة إلى طرد 26,206 عضواً من القوات المسلحة. ورغم أن السلطات قدمت هذه الإجراءات حينها كخطوات مؤقتة للعودة إلى النظام الدستوري، إلا أن الواقع كشف عن تحول أعمق تجاوز مجرد تغيير الكوادر البشرية ليشمل طريقة عمل الدولة وعلاقتها بمواطنيها.
الأرقام والواقع: فاتورة “الاستثناء” القضائية والاجتماعية
يستند طوروس إلى بيانات إحصائية ملموسة لتدعيم وجهة نظره حول تمدد هذا النموذج؛ حيث كشفت إحصائيات وزارة العدل عن فتح تحقيقات تتعلق بالإرهاب طالت أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وفي تصريحات حديثة لوزير العدل “أكين غورليك”، تبين أن 720,338 شخصاً خضعوا لإجراءات قانونية بتهمة الصلة بحركة “كولن” وحدها.
هذا التوسع في الملاحقات انعكس بشكل مباشر على القدرة الاستيعابية للسجون؛ فبحلول يوليو 2026، بلغ عدد السجناء والموقوفين 427,525 شخصاً، في مرافق تتسع رسمياً لـ 304,956 شخصاً فقط، ما يعني وجود فائض يتجاوز 122 ألف سجين فوق الطاقة الاستيعابية. ويخلص طوروس إلى أنه رغم الانتهاء الرسمي لحالة الطوارئ في 2018، إلا أن “المنطق الحاكم” ظل متمسكاً بأساليبها، حيث بات الفضاء العام والقضاء والسياسة تدار عبر القرارات الإدارية والذرائع الأمنية والتوجهات المركزية.
الاقتصاد المتداعي: حين يغيب القانون يهرب الاستثمار
يربط طوروس بين تآكل سيادة القانون وتدهور المشهد الاقتصادي، موضحاً أن غياب القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية وضمان حقوق الملكية جعل المستثمرين الأجانب أكثر حذراً. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل طالت الملاحقات كبار التنفيذيين في جمعية الصناعة والأعمال التركية (TÜSİAD) بعد انتقادهم للنظام القانوني.
ويضيف الكاتب أن مصادرة الشركات وبيعها تحت إدارة معينة من الدولة أصبح سمة متكررة في المشهد الاقتصادي. هذا المناخ القانوني المهزوز أدى، حسب رؤيته، إلى تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع التضخم الحاد منذ عام 2021. وتتجلى هذه الأزمة في المؤشرات الدولية، حيث احتلت تركيا المرتبة 118 من أصل 143 في مؤشر سيادة القانون لعام 2025، والمرتبة 163 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، مع تصنيفها كدولة “غير حرة” في مؤشر “فريدوم هاوس”.
المرحلة الثانية: هندسة السياسة وإعادة تعريف المنافسة
وفقاً لطارق طوروس، بدأت المرحلة الثانية من نموذج الدولة الجديد في 21 مايو 2026. فبعد أن ركزت المرحلة الأولى على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، انتقلت المرحلة الثانية إلى إعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية نفسها. ويبرز هنا قرار محكمة الاستئناف في أنقرة بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري (CHP) لعام 2023، مما أدى للإطاحة بـ “أوزغور أوزيل” وإعادة “كمال كليتشدار أوغلو” إلى رئاسة الحزب، وسط اتهامات من خصومه بالتنسيق مع الحكومة.
وفي سياق متصل، يسلط طوروس الضوء على قضية “أكرم إمام أوغلو”، رئيس بلدية إسطنبول، الذي يراه الخصم الأقوى للرئيس أردوغان. ويوضح أن الضغوط القضائية على إمام أوغلو تصاعدت من الحكم عليه بالسجن والمنع السياسي في 2022، وصولاً إلى اعتقاله في مارس 2025 بتهم فساد يراها المعارضون مسيسة تهدف لإقصائه من السباق الرئاسي المقبل.
السياسة الخارجية والهوية: النزعة الشخصانية والظلال العثمانية
على الصعيد الدولي، يرى طوروس أن السياسة الخارجية التركية باتت تعتمد بشكل متزايد على المفاوضات الشخصية بين القادة، كما هو الحال في العلاقة بين أردوغان وترامب، بدلاً من الدبلوماسية المؤسسية التقليدية.
ويشير الكاتب إلى لغة دبلوماسية جديدة بدأت تظهر، مثل تصريحات المبعوث الأمريكي “توم باراك” الذي أشاد بنظام “الملة” العثماني ونماذج “القيادة القوية” أو “الجمهورية الملكية”. والمثير للدهشة، حسب طوروس، هو تقاطع هذه الرؤى مع تصريحات “كليتشدار أوغلو” الذي استدعى الجغرافيا العثمانية للحديث عن هوية تركيا المستقبلية. ويرى طوروس أن هذا الاستخدام المتزايد للمفاهيم العثمانية يهدف لتبرير نظام الحكم المركزي الناشئ وتفسير دور تركيا الإقليمي الجديد.
مستقبل الدولة بين الاستثناء والقانون
ينتهي طارق طوروس إلى أن وصف ما يحدث في تركيا بمجرد “السلطوية” لم يعد كافياً؛ فالأمر يتعلق بتحول بنيوي في وظيفة الدولة التي امتصت الصلاحيات الاستثنائية وجعلتها جزءاً من “الوضع الطبيعي الجديد” دون الحاجة لإلغاء الانتخابات أو البرلمان، بل عبر السيطرة على الإعلام وتوجيه القضاء.
ويؤكد طوروس أن الاختبار الحقيقي للديمقراطيات لا يكمن في كيفية مواجهة الأزمات، بل في القدرة على التخلي عن السلطات الاستثنائية بعد زوال الأزمة. ويبقى السؤال الجوهري الذي يطرحه الكاتب حول مستقبل تركيا: هل ستعود سيادة القانون لتكون أساس الدولة، أم أن “الاستثناء” سيصبح شكل الحكم الدائم والمستقر؟
