تتشهد تركيا حالة من الحراك الأمني والقضائي المكثف، والتي يراها مراقبون تكتيكات مدروسة لتعمية الرأي العام عن قضايا بنيوية تمس جوهر السلطة وعائلة الرئيس. يبرز هذا التوجه من خلال سلسلة عمليات متلاحقة استهدفت مشاهير وشخصيات عامة، في توقيت يثير التساؤلات حول الغايات الحقيقية من وراء تحريك هذه الملفات الآن.
استراتيجية الإلهاء وصناعة الأجندة البديلة
تشهد الساحة التركية موجة من العمليات الأمنية التي شملت توقيفات في ملفات المراهنات غير القانونية، واستهداف شخصيات فنية وإعلامية بارزة مثل “خلوق ليفنت” و”أوزجان أوغور”، وصولاً إلى قضايا تتعلق بالمخدرات وأخرى سياسية كاعتقال “نصوح محروقي” بسبب تدوينة تشكك في الرواية الرسمية لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. هذه التحركات، رغم ما قد تحمله من جوانب قانونية، تُقرأ في سياق “العمليات الموقوتة” التي تهدف إلى تشتيت الانتباه عن أزمات اقتصادية طاحنة وصراعات أجنحة داخل الحزب الحاكم. ومن الملاحظ أن الآلة الإعلامية المقربة من القصر الرئاسي والتشكيلات العميقة الداعمة له، تبنت الترويج لهذه العمليات بشكل مكثف لفرض أجندة نقاشية بعيدة عن استحقاقات الملفات الكبرى، مثل ملفات الفساد العابرة للحدود أو كواليس السياسة الخارجية.
فضيحة “باور ترانس” والنزيف المالي للدولة
يبرز ملف الطاقة وشركة “باور ترانس” كأحد أكثر القضايا حساسية، حيث تسببت سياسات هذه الشركة في تحميل الخزانة العامة التركية خسائر فادحة وصلت إلى نحو 1.5 مليار دولار كغرامات دولية ناتجة عن التحكيم مع العراق. ترتبط هذه الشركة بشكل وثيق بـ”برات ألبيرق”، صهر الرئيس أردوغان، وتُتهم بتجاوز الدستور العراقي والالتفاف على السلطات المركزية في بغداد لنقل النفط من إقليم كردستان. والأخطر من ذلك، هو ما كشفته التحقيقات والتقارير حول دور الشركة في التعامل مع نفط كان يقع تحت سيطرة تنظيم “داعش” في فترات الصراع، وهو ما وضع عائلة أردوغان في مأزق دولي وقانوني، وجعلها عرضة لابتزاز القوى الدولية التي تمتلك وثائق تدين هذا النشاط.
تستخدم السلطة تكتيك الصمت حيال هذه الغرامة الضخمة، حيث يتم تمرير دفع المبالغ دون ضجيج إعلامي، في مفارقة صارخة مع تصريحات وزير المالية “محمد شيمشك” الذي يتحدث عن سياسات تقشفية لجمع الأموال بـ”الملعقة” بينما تُهدر المليارات بسبب مغامرات تجارية خاصة. كما تم الكشف عن استخدام شركات واجهة في سنغافورة لتسهيل هذه العمليات وغسل الأموال والالتفاف على الرقابة الدولية، مما يجعل الملف قنبلة موقوتة تهدد النخبة الحاكمة في تركيا.
التناقض الصارخ: تجارة النفط ودعم غزة
يكشف السياق عن فجوة كبيرة بين الخطاب السياسي الموجه للاستهلاك المحلي وبين الممارسات التجارية الفعلية؛ فبينما كانت شوارع إسطنبول تشهد مسيرات ضخمة لدعم غزة بقيادة “بلال أردوغان”، كانت السفن والشركات المرتبطة بـ”برات ألبيرق” والدوائر القريبة من السلطة تمارس تجارة النفط والسلع التي ينتهي بها المطاف في الأسواق الإسرائيلية. هذا الازدواج في المعايير يُظهر كيف تُستخدم القضايا العدلية كستار لحماية مصالح اقتصادية ضيقة، وكيف يتم توظيف المشاعر الدينية والقومية للتغطية على صفقات تجارية مع حكومة نتنياهو.
تفكيك رواية 15 تموز وكواليس “الفخ“
يُعد التشكيك في الرواية الرسمية لأحداث 15 تموز من المحرمات التي تقود أصحابها إلى السجن، كما حدث مع “نصوح محروقي”، حيث تم التحقيق معه وإرساله إلى خلف القضبان الحديدية، وذلك بعدما قال في تغريدة: “إن محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو 2016 هي محاولة انقلاب تم اكتشافها مسبقًا، إلا أنه تم السماح بها بشكل متحكم فيه، عن قصد، بعدما اعتُبرت فرصة من أجل تغيير النظام، ولم يتم منعها. إن الولايات المتحدة هي المخطط الرئيسي؛ إذ ضحّت بالفيل، وأخذت الوزير، وحوّلت أردوغان إلى شاه، ووضعت الشعب التركي في وضعية كش مات”، على حد تعبيره.
القراءات البديلة تشير إلى أن ما حدث في 15 تموز لم يكن مجرد محاولة انقلابية فاشلة، بل عملية “مسيطر عليها” تم استغلالها لإعادة هندسة النظام السياسي. وتكشف كواليس تلك الليلة عن تقسيم القوات المشاركة إلى ثلاث مجموعات تم استدراجها بعناية:
مجموعة التسلسل القيادي: جنود وضباط اعتقدوا أنهم يتحركون بناءً على أوامر عليا من رئاسة الأركان (خلوصي أكار) وبضوء أخضر دولي – أمريكي، ليجدوا أنفسهم لاحقاً في مواجهة تهمة الخيانة بعد “تغيير الولاءات” المفاجئ، خصوصا رئيس الأركان في ذلك الوقت خلوصي أكار، الذي أصبح وزير الدفاع بعد الأحداث.
مجموعة الإنذار الإرهابي: قوات تم استدعاؤها بناءً على تقارير استخباراتية كاذبة (بتوجيه من رئيس مخابرات الوقت هاكان فيدان) تزعم وجود هجوم إرهابي وشيك من تنظيم “داعش”، مما جعل تحركهم في الشوارع يبدو استجابة لواجب وطني.
مجموعة التدريبات الروتينية: جنود تم إيهامهم بأن التحرك هو جزء من مناورات تدريبية دورية لحماية المنشآت الحيوية والجسور.
امتناع قيادات مثل “خلوصي أكار” و”هاكان فيدان” عن الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجان البرلمانية يعزز فرضية وجود “مسرحية أمنية” هدفت إلى تصفية الخصوم وتثبيت أركان النظام الجديد الذي أسسه أردوغان مع حلفائه على أنقاض النظام البرلماني القديم.
الهندسة السياسية وتصفية المعارضة
بالتوازي مع العمليات الأمنية، تسعى السلطة إلى تمرير تعديلات دستورية جديدة تخدم بقاءها في السلطة، مع العمل على إضعاف أحزاب المعارضة من الداخل. ويبرز في هذا الإطار استهداف “أوزغور أوزيل” عبر تحضير ملفات لرفع الحصانة عنه، في خطوة تهدف إلى تدجين حزب الشعب الجمهوري أو شل حركته. كما تم تحييد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM) المؤيد للأكراد من خلال إغراقه في مسارات تفاوضية غير واضحة حول قضية “إمرالي”، مما أفقد المعارضة زخماً كبيراً وجعلها تدور في فلك الأجندة التي يضعها القصر.
