هل القمع سيولّد البديل في تركيا مجددا؟

بقلم: ياوز أجار

تُعد قضية “عقل الدولة” أو ما يُعرف بـ”الدولة العميقة” في تركيا من أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً، حيث تتداخل فيها الأجهزة الاستخباراتية مع النفوذ السياسي وشبكات الجريمة المنظمة في بنية يصعب تفكيكها بسهولة. ولتفسير هذا الكيان، لا بد من العودة إلى الجذور النفسية والتاريخية التي شكّلت وعي النخبة المؤسسة للجمهورية، والتي قامت على “سيكولوجية الخوف” أكثر مما قامت على “فلسفة الحق”.

الجذور التأسيسية: الخوف كعقيدة دولة

على خلاف الدول التي نشأت على أسس فلسفية مدنية، مثل بريطانيا التي ارتكزت على “الماجنا كارتا”، أو الولايات المتحدة القائمة على الحرية والسعي نحو السعادة، تأسست الجمهورية التركية في ظل ذاكرة جماعية مثقلة بالخوف من التفكك، نتيجة انهيار الإمبراطورية العثمانية وخسارة البلقان. هذا الإرث النفسي دفع النخبة المؤسسة “البلقانية” إلى تبني سياسات قسرية هدفت إلى حماية الدولة حتى على حساب المجتمع، فشهدت البلاد عمليات تهجير وإعادة تشكيل ديمغرافي، إضافة إلى تهميش الهوية الكردية على مدى قرن كامل، ما خلق البيئة المناسبة لنشوء الدولة العميقة كأداة لحماية الدولة من شعبها، وفق قراءة الأكاديمي والخبير الأمني التركي أمره أوسلو.

البنية الداخلية: القوى البيضاء والسوداء

تتشكل الدولة العميقة من جناحين يعملان خارج الإطار القانوني التقليدي. يتمثل الأول في “القوى البيضاء”، وهي شبكات مدنية منظمة تُفعّل في لحظات الأزمات لتوجيه الرأي العام وإدارة المشهد السياسي من الخلف، وغالباً ما تعيش حياة طبيعية بعيدة عن الشبهات. أما الجناح الثاني فهو “القوى السوداء”، التي تتكون من عناصر مدربة على العنف والفوضى، وتعمل في المناطق الرمادية لإبقاء المجتمع في حالة توتر دائم، بما يعزز الحاجة إلى الدولة كضامن للاستقرار.

الاقتصاد الخفي: تمويل عبر الجريمة المنظمة

بسبب غياب التمويل الرسمي، تعتمد هذه البنية على اقتصاد موازٍ قائم على الجريمة المنظمة، وعلى رأسها تجارة المخدرات. وفي فترات الأزمات، تتحول تركيا إلى بيئة حاضنة لشبكات المافيا، حيث يتم غض الطرف عن أنشطتها مقابل تنفيذ مهام تخدم “عقل الدولة”. هذا التداخل البنيوي بين السياسة والجريمة يجعل الفساد المالي أداة وظيفية لضمان الولاء والاستمرارية.

من “غلاديو” إلى الدولة القومية

تعود جذور الدولة العميقة الحديثة إلى فترة الحرب الباردة، حين تأسست ضمن شبكة “غلاديو” التابعة لحلف الناتو تحت اسم “هيئة التعبئة التكتيكية”، بهدف مواجهة المد الشيوعي. ومع نهاية تلك المرحلة، لم يتم تفكيك هذه الشبكات كما حدث في أوروبا، بل جرى إعادة توظيفها داخلياً، خصوصاً في مواجهة الحركات الكردية والمعارضة السياسية.

وقد تجلى هذا الدور بوضوح خلال أحداث الثامن والعشرين من فبراير 1997، حيث تم استخدام أدوات إعلامية وأمنية لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي، عبر تقديم نماذج دينية مشوهة لتبرير إقصاء حكومة “رفاه-يول” الائتلافية بين حزب الرفاه ذي التوجه الإسلامي وحزب الطريق القويم ذي التوجه المحافظ.

هندسة المعارضة: إدارة التوازنات من الخلف

في السياق الراهن، تشير التحليلات إلى أن الدولة العميقة تلعب دوراً في إعادة تشكيل المعارضة، عبر دعم شخصيات بعينها لضبط توازنات المشهد السياسي. ويُطرح اسم كمال كليجدار أوغلو في هذا الإطار، إلى جانب شخصيات ذات خلفيات قومية مرتبطة تاريخياً بهياكل الدولة العميقة، بهدف احتواء حزب الشعب الجمهوري ومنع صعود قيادات جديدة مثل أكرم إمام أوغلو وأوزغور أوزيل.

تحالف أردوغان: شراكة مؤقتة ونهاية محتملة

منذ عام 2013، نشأ تحالف بين أردوغان ومكونات من الدولة العميقة، خاصة القومية منها، إلا أن هذا التحالف يحمل في داخله عوامل تفككه. فالتجربة التاريخية تشير إلى أن الدولة العميقة كثيراً ما تنقلب على حلفائها، كما حدث مع شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في السابق. وفي هذا السياق، يبدو أن أردوغان يُستخدم كخيار مرحلي في مواجهة التحديات، إلى أن يتم تجهيز بديل مناسب.

ما بعد 2016: نظام يتآكل

أدت الترتيبات التي أعقبت محاولة الانقلاب الغامضة في 15 يوليو 2016 إلى إعادة تشكيل النظام السياسي، لكنها في الوقت ذاته ساهمت في خلق أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، أدت إلى تراجع الثقة الشعبية. ومع تزايد الضغوط، بدأت ملامح التآكل تظهر على بنية السلطة.

المعارضة بين الاحتواء والانقسام

تسعى الدولة العميقة، وفق هذا الطرح، إلى التحكم بمسار المعارضة عبر تفتيتها وإعادة تشكيلها، بما يضمن استمرار النظام القائم مؤقتاً. ويظهر ذلك في محاولات التأثير على بنية حزب الشعب الجمهوري ومنع تشكل قيادة موحدة قادرة على التحدي.

المفارقة التاريخية: القمع يولّد البديل

تكشف التجربة التركية أن تدخلات الدولة العميقة كثيراً ما تؤدي إلى نتائج عكسية. فقمع تجربة “رفاه-يول” مهّد لاحقاً لصعود حزب العدالة والتنمية الحالي، في مثال واضح على أن الضغط السياسي قد يولّد قوة بديلة بدلاً من القضاء عليها.

أزمة المشروعية: تحالف يفقد توازنه

اليوم، يواجه التحالف بين نظام أردوغان و”عقل الدولة” أو الدولة العميقة أزمة مشروعية مزدوجة، اقتصادية وسياسية، مع تراجع القدرة على إقناع الشارع. ويعكس اللجوء إلى أدوات قديمة، مثل هندسة المعارضة، محاولة لاحتواء هذا التآكل أكثر من كونه تعبيراً عن قوة.

المسار البديل: نحو جمهورية تصالحية

يطرح هذا التحليل إمكانية خروج المعارضة من هذه الحلقة عبر تبني مشروع جامع يتجاوز الاستقطابات التقليدية، ويؤسس لما يمكن تسميته بـ”الجمهورية التصالحية”، التي تستوعب مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية، وتعيد بناء الشرعية على أساس سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

صراع الإرادات: لحظة مفصلية

المشهد التركي يتجه نحو صراع أعمق من مجرد تنافس انتخابي، بين إرادة تسعى للحفاظ على النظام القائم، وأخرى تدفع نحو التغيير. وفي ظل هذا التوازن الهش، يبقى العامل الحاسم هو قدرة القوى السياسية على بناء مشروع يحظى بإجماع شعبي واسع.

خلاصة

تحالف أردوغان مع “الدولة العميقة” يعكس محاولة لإدارة أزمة مشروعية متصاعدة، لكنه في الوقت ذاته يحمل بذور تفككه الداخلي. أما مستقبل تركيا، فيتوقف على قدرة المعارضة على بناء بديل جامع يتجاوز الانقسامات ويؤسس لشرعية ديمقراطية حقيقية.