أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) اليوم الاثنين أنها أحالت 1000 ملف آخر تتعلق بقضايا أفراد ينتمون إلى حركة الخدمة إلى الحكومة التركية، مطالبا إياها بمعالجة تلك القضايا بشكل عاجل في إطار القانون.
وكانت المحكمة، من خلال القرار الصادر عن الغرفة الكبرى المعروف باسم قرار “يالجنكايا”، قد أكدت أن استخدام تطبيق “بايلوك” أو ممارسة أنشطة قانونية أخرى لا يمكن أن يكون أساسًا لإدانة شخص بعضوية منظمة إرهابية. وأشارت المحكمة إلى أن هذا يخالف مبدأ “لا عقوبة دون قانون”، مما دفعها إلى إدانة تركيا.
يذكر أن الحكومة التركية تعتبر كل شخص يستخدم تطبيق بايلوك المتوفر للجميع، أو له حساب على بنك أسيا التابع لحركة الخدمة، ودرس في المؤسسات التعليمية للحركة، أو اشتراك في إحدى صحف الحركة “إرهابيا” ولو لم يرتكب أي جريمة مادية.
وفي قرار صادر في سبتمبر 2023، ذكرت المحكمة أنها تنظر حاليًا في 8000 ملف مشابه، مع إمكانية استقبال 100,000 شكوى إضافية في المستقبل بنفس الادعاءات.
وأكدت الغرفة الكبرى أن هذه المشكلة منهجية، ودعت الحكومة التركية إلى معالجة هذا الظلم القانوني بشكل عاجل.
مع إحالة 1000 ملف اليوم، بلغ العدد الإجمالي للملفات المحالة إلى تركيا بموجب قرار “يالجنكايا” 4000 ملف.
وإذا استمرت الحكومة التركية في تجاهل معالجة هذا الوضع غير القانوني، فقد تصدر المحكمة الأوروبية قرارات جماعية تُدين انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
