وفقاً للقراءة التحليلية التي قدمها المحلل السياسي التركي سعيد صفاء عبر صفحته على يوتيوب، فإن ما يظهر على السطح من صراع محتدم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس سوى “صدام مفتعل” ومدبر بدقة، يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية لكليهما، بينما تظل الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية في الكواليس أقوى من أي وقت مضى.
استراتيجية “العدو الضروري”: تلاعب استخباراتي وسياسي
يرى سعيد صفاء أن السياسيين في إسرائيل، وبناءً على تحليلات الموساد، يدركون جيداً كيفية التأثير في الشارع التركي المحافظ؛ فحين يتم تصنيف زعيم تركي كعدو لدود لإسرائيل، فإن ذلك يرفع من رصيده الشعبي ويضمن له ولاء القواعد اليمينية. وفي المقابل، تخدم تصريحات المسؤولين الأتراك، مثل هاكان فيدان، الأجندة الإسرائيلية؛ إذ يمنح هذا الخطاب “المتشنج” ذريعة لنتنياهو لتبرير العمليات العسكرية في سوريا ولبنان تحت لافتة حماية الأمن القومي.
ويستدل صفاء بتصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقناة ناشيونال نيوز الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، أشار فيها إلى أن نتنياهو يحتاج دائماً إلى “صناعة عدو” مع اقتراب أي انتخابات لضمان التفاف الناخبين حوله بعد تلاشي أعداء تقليديين مثل حماس وحزب الله. ويطرح المحلل تساؤلاً جوهرياً: “إذا كانت القيادة التركية تعي هذه اللعبة، فلماذا تستمر في تقديم الهدايا السياسية لنتنياهو عبر خطابات التهديد والوعيد التي تصب في مصلحة بقائه السياسي، والتي يتذرع بها لتنفيذ مخططات التوسعية؟” وأكد صفاء أن الرئيس أردوغان وفريقه يحذون حذو إسرائيل تماما في “صناعة عدو” من أجل الاستهلاك الداخلي.
تزييف الحقائق الرسمية: فجوة التجارة والبيانات
رغم إعلان وزارة التجارة التركية في مايو ٢٠٢٤ عن الوقف الكامل للتبادل التجاري مع إسرائيل، بما في ذلك الترانزيت والشحن الجوي والبحري، يؤكد سعيد صفاء أن الواقع الميداني والوثائق تثبت استمرار التدفقات التجارية حتى عام ٢٠٢٦. ويشير إلى أن السلطات التركية تستخدم لغة “الاستهلاك المحلي” للادعاء بأن التجارة صفر، بينما تكشف سجلات الموانئ والشركات الدولية مسارات مغايرة تماماً.
أذرع الشراكة البحرية: مثلث “زيم وميدكون وميرسك“
يفصل سعيد صفاء في دور الشركات التي تشكل العمود الفقري لهذه العلاقة المستمرة، معتبراً إياها برهاناً ملموساً على الشراكة المباشرة:
شركة زيم (ZIM) الإسرائيلية
يوضح صفاء أن هذه الشركة ليست مجرد ناقل تجاري، بل هي كيان تأسس ليكون العمود الفقري اللوجستي لإسرائيل منذ ما قبل عام ١٩٤٨، وتملك الدولة الإسرائيلية فيها “السهم الذهبي” الذي يمنحها سلطة القرار المطلق. ورغم الادعاءات بالقطيعة، تؤكد جداول رحلات الشركة لعامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ استمرار خطوطها الملاحية التي تربط، وفق الوثيقة التي نشرها، موانئ مرسين وإسطنبول بموانئ حيفا وأشدود.
شركة ميدكون (Medcon) التركية ولغز “درويش أوغلو“
يسلط المحلل الضوء على هذه الشركة باعتبارها القناة التركية الموازية، مبيناً ارتباطها الوثيق بـمحمد درويش أوغلو، الذي شغل منصب نائب مستشار جهاز الاستخبارات التركي (MIT) والمقرب جداً من دائرة صنع القرار. يشير صفاء إلى أن درويش أوغلو كان العقل المدبر لمحاولة إنشاء جهاز استخبارات بديل تابع لرئاسة الوزراء في ٢٠١٠ لتجاوز نفوذ العسكريين في الجهاز التقليدي، وذلك بأوامر وتوجيهات مباشرة من أردوغان. وتعد ابنته، نازلي درويش أوغلو، من الشركاء الأساسيين في الشركات التي اندمجت لتشكل “ميدكون” الحالية، والتي يصفها صفاء بأنها وسيلة لغسل الأرصدة وتأمين المصالح المالية للدائرة الضيقة المحيطة بالرئاسة.
الوثائق الميدانية
يؤكد المحلل وجود وثائق ملاحية مؤرخة في يوليو ٢٠٢٦، تثبت تحرك سفن من ميناء مرسين باتجاه الموانئ الإسرائيلية، بل إن بعض الشحنات التابعة لشركة “ميرسك” الدولية تضمنت مواداً تُصنف كـ”بضائع خطرة”، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول نوعية الدعم اللوجستي المقدم.
التحليل الختامي: المصالح فوق الشعارات
يرى سعيد صفاء أن هذا التناقض بين الخطاب العلني والممارسة السرية يعكس حقيقة “حلف الضرورة” بين السلطة في أنقرة وتل أبيب؛ فبينما يتم تبادل الاتهامات في الإعلام، يتم تقاسم أرباح بمليارات الدولارات من خلال خطوط شحن لا تتوقف. ويخلص إلى أن هذه العلاقة تقوم على ركنين: تأمين البقاء السياسي للقادة عبر “البروباغندا” السوداء، وتأمين الثروات الشخصية والمؤسسية عبر شبكات تجارية عابرة للحدود والولاءات الوطنية المعلنة.
خلاصة التحليل
يكشف المحلل سعيد صفاء عن منظومة معقدة من “تبادل المصالح” بين حكومتي أردوغان ونتنياهو، حيث يُستخدم الصدام الخطابي كغطاء استراتيجي لتمرير أجندات سياسية وتوسعية، بينما تستمر الشراكات التجارية واللوجستية العميقة عبر شركات مرتبطة بالدوائر الضيقة للسلطة في كلا البلدين حتى عام ٢٠٢٦.
