سليم نيازي أوغلو
جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في توقيت بالغ الحساسية، قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تشارك فيها تركيا، لتتجاوز إطار الزيارة البروتوكولية المعتادة نحو خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية تتصل بإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. فالتحرك الفرنسي يعكس رغبة باريس في استعادة دورها التاريخي في شرق المتوسط وبلاد الشام، بعد سنوات من تراجع حضورها أمام النفوذ الأمريكي والتركي والروسي، كما يمثل محاولة أوروبية لبناء مقاربة مستقلة تجاه الملف السوري تقوم على أدوات اقتصادية وسياسية مختلفة عن النهج الأمريكي التقليدي.
وفي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا إلى تقديم نفسها شريكًا رئيسيًا في مرحلة إعادة إعمار سوريا، فإن استمرار التهديدات الأمنية، وتداخل المصالح الدولية، وتعقيدات المشهد الداخلي السوري، تفرض تحديات جدية أمام نجاح هذه الرؤية.
فرنسا تعود إلى الساحة السورية عبر بوابة الاقتصاد
تعتمد باريس في مقاربتها الجديدة على ما يمكن وصفه بـ”الدبلوماسية الاقتصادية”، باعتبارها المدخل الأكثر قدرة على استعادة النفوذ الأوروبي داخل سوريا.
ورافق الرئيس الفرنسي وفد ضم كبار المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين والألمان، في رسالة واضحة تؤكد استعداد الشركات الأوروبية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، وضخ استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات والاتصالات.
لكن هذه الوعود الاقتصادية لم تُطرح بوصفها مساعدات غير مشروطة، بل ارتبطت بحزمة من المطالب السياسية التي ترى باريس أنها تشكل أساس أي عملية تطبيع أو تعاون طويل الأمد.
وتتمثل هذه الشروط في إعادة صياغة بنية النظام السياسي السوري بما يضمن مشاركة جميع المكونات الاجتماعية والدينية والقومية في إدارة الدولة، إلى جانب الدفع نحو نموذج إداري أكثر لامركزية يحد من احتكار السلطة المركزية، ويمنح الإدارات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها.
وبهذه المقاربة، تحاول أوروبا التمايز عن السياسة الأمريكية، التي اتسمت خلال السنوات الماضية بالتركيز على الاعتبارات الأمنية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بلبنان وإسرائيل، مع تقديم وعود سياسية دون توفير حزمة اقتصادية متكاملة لإعادة الإعمار.
التفجير قرب فندق “فور سيزونز”… اختبار قاسٍ لرهانات الاستثمار
رغم الرسائل الاقتصادية التي حملتها الزيارة، فإن التطورات الأمنية جاءت لتذكر بأن البيئة السورية لا تزال بعيدة عن الاستقرار الكامل.
فقد شهد محيط فندق “فور سيزونز” في دمشق، الذي أقام فيه الرئيس الفرنسي خلال زيارته، انفجارين وقعا صباح اليوم التالي، في وقت لم يكن ماكرون موجودًا داخل الفندق.
ورغم أن الهجوم لم يستهدف الرئيس الفرنسي مباشرة، فإن توقيته ومكانه حملا دلالات سياسية وأمنية عميقة، إذ أعادا التأكيد على أن العاصمة السورية لا تزال معرضة لتهديدات أمنية يصعب التنبؤ بها.
ولا تقتصر خطورة مثل هذه العمليات على بعدها الأمني، بل تمتد إلى تأثيرها المباشر على البيئة الاستثمارية، إذ تنظر الشركات العالمية إلى الاستقرار الأمني باعتباره الشرط الأول لأي استثمار طويل الأجل.
ومن غير المرجح أن تقدم المؤسسات المالية الكبرى على ضخ رؤوس أموال بمليارات الدولارات في بيئة لا تزال المنشآت الحيوية فيها عرضة للهجمات، حتى داخل العاصمة.
كما أن هذه التطورات تضعف الرسالة التي حاولت السلطات السورية إيصالها للمجتمع الدولي بشأن استعادة الأمن، وتثير تساؤلات حول قدرة الدولة على توفير الضمانات الأمنية اللازمة للمستثمرين.
وتأتي هذه الحادثة في سياق استمرار النشاط المتقطع لخلايا متشددة وتنظيمات مسلحة في عدد من المناطق السورية، وهو ما يجعل الملف الأمني أحد أكثر الملفات تعقيدًا في أي مشروع لإعادة الإعمار.
الأكراد والأقليات… محور أساسي في الرؤية الفرنسية
تمنح باريس القضية الكردية والأقليات الدينية موقعًا محوريًا ضمن تصورها لمستقبل سوريا.
ففرنسا تنظر إلى قوات سوريا الديمقراطية بوصفها شريكًا سياسيًا وأمنيًا لا يمكن تجاوزه، وتتعامل مع قائدها مظلوم عبدي باعتباره طرفًا سياسيًا يجب إشراكه في أي ترتيبات مستقبلية.
ومن هذا المنطلق، تدعم باريس منح المناطق ذات الغالبية الكردية صيغة حكم تقوم على الإدارة الذاتية أو اللامركزية الواسعة ضمن الدولة السورية، بما يضمن مشاركة الأكراد في مؤسسات الحكم ويحافظ في الوقت نفسه على وحدة الأراضي السورية.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية في ظل المؤشرات المتكررة على رغبة الولايات المتحدة في تقليص وجودها العسكري المباشر في سوريا، الأمر الذي يمنح أوروبا فرصة أكبر لملء جزء من الفراغ السياسي الذي قد ينشأ.
وفي المقابل، تعتبر فرنسا أن توفير ضمانات دستورية وقانونية لحماية الأقليات الدينية، ومن بينها المسيحيون والدروز والعلويون، يمثل شرطًا لا غنى عنه قبل منح أي سلطة سورية شرعية سياسية كاملة أو تطوير العلاقات معها.
مناف طلاس… خيار فرنسي لإعادة بناء المؤسسة العسكرية
في موازاة التحرك السياسي، برزت تقارير تتحدث عن انضمام الجنرال السوري المنشق مناف طلاس إلى فريق المستشارين المعنيين بالملف السوري لدى الرئيس الفرنسي.
ويعد طلاس من أوائل كبار الضباط الذين انشقوا عن النظام السوري عام 2012، قبل انتقاله إلى فرنسا، حيث حافظ على حضوره ضمن دوائر النقاش المتعلقة بمستقبل المؤسسة العسكرية السورية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن باريس تدرس إمكانية الاستفادة من خبرته في أي مشروع مستقبلي لإعادة هيكلة الجيش السوري، وتقديم نموذج مهني للمؤسسة العسكرية قادر على مواجهة التنظيمات المسلحة، بعيدًا عن الانقسامات السياسية والطائفية التي طبعت سنوات الحرب.
ويعكس ذلك رغبة فرنسية في بناء مؤسسات أمنية جديدة تستند إلى الاحترافية، وتكون جزءًا من أي تسوية سياسية شاملة.
أحمد الشرع بين ضغوط واشنطن وشروط باريس
يجد أحمد الشرع نفسه أمام معادلة معقدة تتداخل فيها الضغوط الدولية مع الاعتبارات الداخلية.
فالولايات المتحدة تواصل دفع دمشق نحو الانخراط في ملفات إقليمية، وفي مقدمتها الملف اللبناني، بينما تعرض فرنسا دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مقابل إدخال تعديلات جوهرية على شكل الدولة السورية ومستقبل إدارتها.
وبذلك يصبح القرار السوري محاصرًا بين رؤيتين غربيتين تختلفان في أدواتهما، لكنهما تلتقيان في السعي إلى إعادة صياغة التوازنات السياسية داخل سوريا.
وفي الداخل، تثير وتيرة الانفتاح على الغرب انتقادات من بعض التيارات المتشددة، التي ترى في تقديم تنازلات سياسية مقابل البقاء في السلطة خروجًا عن المبادئ التي قامت عليها سنوات الصراع، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمات شرعية جديدة داخل البيئة الحاضنة لبعض الفصائل المسلحة.
التنسيق الأوروبي الإسرائيلي… أهداف تتجاوز سوريا
لا تقتصر الحسابات الفرنسية على الداخل السوري وحده، بل ترتبط أيضًا بإعادة ترتيب المشهد الإقليمي.
وتشير القراءة السياسية إلى وجود تقاطع واضح بين المصالح الأوروبية والإسرائيلية في عدد من الملفات، أبرزها الحد من النفوذ التركي داخل سوريا، وتقليص تداعيات أزمة اللاجئين على الدول الأوروبية، إضافة إلى السعي لإيجاد بيئة سورية أكثر استقرارًا تقلل من المخاطر الأمنية المحيطة بإسرائيل.
وفي هذا السياق، تنظر باريس إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية بوصفها مدخلًا لتحقيق استقرار إقليمي أوسع، بما ينعكس على أمن شرق المتوسط، ويحد من موجات الهجرة غير النظامية، ويمنع عودة التنظيمات المتشددة إلى النشاط مجددًا.
التطورات الإقليمية والسياق الأوسع
تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الملف السوري تغيرات متسارعة، مع تراجع نسبي في مستوى العمليات العسكرية الواسعة، مقابل تصاعد التنافس السياسي بين القوى الإقليمية والدولية على شكل التسوية النهائية.
كما تتزايد الدعوات الغربية لربط أي انفتاح اقتصادي على دمشق بإصلاحات سياسية وأمنية ملموسة، في حين تستمر الدول الأوروبية في اعتبار إعادة الإعمار أداة ضغط لتحقيق انتقال سياسي أكثر شمولًا، وليس مجرد مشروع اقتصادي.
وفي المقابل، ما تزال الاعتبارات الأمنية، واستمرار نشاط بعض التنظيمات المسلحة، والتنافس بين القوى الخارجية، تشكل عوامل تحد من فرص تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بالشكل الذي تطمح إليه العواصم الأوروبية.
خلاصة
تسعى فرنسا إلى استعادة موقعها في سوريا عبر الجمع بين أدوات الاستثمار والضغط السياسي، إلا أن استمرار التهديدات الأمنية وتعقيدات الصراع الإقليمي يجعلان نجاح هذه الاستراتيجية مرهونًا بقدرة دمشق وشركائها على توفير بيئة مستقرة وتوافق سياسي واسع.
ويبقى مستقبل المبادرة الفرنسية مرتبطًا ليس فقط بحجم الاستثمارات الموعودة، بل أيضًا بمدى إمكانية التوفيق بين مصالح القوى الدولية والإقليمية، ومتطلبات الاستقرار الداخلي السوري.
