شهدت ألمانيا في عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الترحيل، حيث تصدّر الأتراك قائمة المرحلين بـ1,720 حالة، وفقًا لتقارير إعلامية ألمانية استندت إلى بيانات رسمية.
جاء هذا الارتفاع كجزء من الجهود المتزايدة التي تبذلها برلين لتعزيز سياسات الهجرة وترحيل الأفراد الذين لم يتم قبول طلبات لجوئهم أو الذين انتهكوا شروط الإقامة.
ارتفاع ملحوظ في أعداد المرحّلين
أفادت وزارة الداخلية الألمانية زيادة كبيرة في عدد المرحلين مقارنة بالعام السابق، فقد تم ترحيل 18,384 شخصًا بين يناير ونوفمبر 2024، بزيادة بلغت 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي شهدت ترحيل 15,155 شخصًا. وبلغ إجمالي المرحلين في عام 2023 حوالي 16,430 شخصًا.
الجنسيات المشمولة بالترحيل
إلى جانب تركيا، التي جاءت في الصدارة، تم ترحيل 1,678 شخصًا من جورجيا، تلتها أعداد كبيرة من سوريا، وأفغانستان، ومقدونيا الشمالية، وألبانيا، وصربيا، والعراق. ومن بين 816 عراقيًا رُحّلوا في 2024، تم إعادة 615 منهم إلى العراق، بينما تم إرسال البقية إلى دول أوروبية أخرى مسؤولة عن طلبات لجوئهم وفقًا لاتفاقية دبلن.
تراجع طلبات اللجوء والدخول غير النظامي
جاءت زيادة الترحيلات متزامنة مع انخفاض حاد في طلبات اللجوء وعمليات الدخول غير النظامي إلى ألمانيا؛ فقد تم تسجيل 213,000 طلب لجوء في 2024، مقارنة بـ351,000 طلب في 2023، أي بانخفاض يزيد عن الثلث.
ووفقًا للمكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، يعود هذا التراجع إلى تعزيز الضوابط الحدودية وزيادة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.
كما انخفض عدد حالات الدخول غير النظامي بشكل كبير، حيث تم اكتشاف 62,493 حالة بين يناير ونوفمبر 2024، مقارنة بـ103,526 حالة في الفترة نفسها من العام السابق. ومع ذلك، ارتفعت حالات الرفض على الحدود إلى أكثر من 34,000 مقارنة بـ29,000 في عام 2023.
جدل حول الترحيلات واتفاق محتمل مع تركيا
أثارت هذه الزيادة في الترحيلات نقاشًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بمعاملة طالبي اللجوء. ونفت أنقرة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود اتفاق محتمل مع ألمانيا لتسريع ترحيل المواطنين الأتراك.
ووفقًا لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ”، كانت هناك مزاعم بأن تركيا عرضت استقبال ما يصل إلى 500 مرحّل أسبوعيًا على متن “رحلات خاصة” مقابل تخفيف القيود المفروضة على تأشيرات السفر للمواطنين الأتراك، وهو ما نفته وزارة الخارجية التركية.
التأثير السياسي وأصوات اليمين المتطرف
ساهمت هذه التطورات في تعزيز نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة في ألمانيا، حيث أثارت قضايا الهجرة قلقًا عامًا. ومع اقتراب الانتخابات المبكرة في فبراير 2025، اقترحت أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي تدابير هجرة أكثر صرامة، بما في ذلك الترحيل التلقائي لطالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم متكررة.
