شهد قطاع الكهرباء في تركيا خلال عام 2025 نقطة تحوّل لافتة، إذ تمكنت طاقتا الرياح والشمس مجتمعتين من تجاوز إنتاج الطاقة الكهرومائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بحصة بلغت 22% من إجمالي توليد الكهرباء.
ورغم هذا التقدم، لا يزال الفحم يحتفظ بموقعه كأكبر مصدر منفرد للطاقة الكهربائية بنسبة 34%، ما يعكس استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري في بنية النظام الطاقي.
صعود متسارع للطاقة الشمسية والرياح
تُظهر البيانات تسارعًا كبيرًا في نمو الطاقة الشمسية تحديدًا، حيث تضاعف إنتاجها خلال عامين فقط، مرتفعًا من 18.4 تيراواط/ساعة في 2023 إلى 37.3 تيراواط/ساعة في 2025. كما قفزت حصتها من إجمالي الكهرباء من 4.7% في 2022 إلى 10.5% في 2025، في حين بلغت مساهمة طاقة الرياح 11.1%.
هذا التوسع لم يكن عفويًا، بل جاء مدفوعًا باستثمارات قياسية، إذ أضافت تركيا خلال 2025 وحده نحو 6.5 غيغاواط من القدرة المركبة للرياح والشمس، وهو أعلى معدل سنوي في تاريخها، لترتفع القدرة الإجمالية إلى قرابة 40 غيغاواط. ومع ذلك، لا تزال هذه الوتيرة أقل من المطلوب لتحقيق هدف 120 غيغاواط بحلول 2035، والذي يستلزم إضافة نحو 8 غيغاواط سنويًا.
تراجع الغاز وصمود الفحم
في مقابل صعود الطاقات المتجددة، تراجعت أهمية الغاز الطبيعي بشكل واضح، حيث انخفضت مساهمته من 48% عام 2014 إلى 22% في 2025. غير أن هذا التراجع لم ينعكس على الفحم، بل على العكس ارتفعت حصته من 30% إلى 34% خلال الفترة نفسها.
وتكمن المفارقة في أن نحو ثلثي الكهرباء المولدة من الفحم في تركيا يعتمد على الفحم المستورد، رغم امتلاك البلاد لقدرات أكبر في الفحم المحلي. ويعود ذلك إلى ارتفاع كفاءة تشغيل محطات الفحم المستورد، التي تعمل بمعدلات تفوق 80%، مقارنة بنحو 45% فقط لمحطات الفحم المحلي.
تبعية خارجية ومخاطر جيوسياسية
هذا الاعتماد الكبير على الفحم المستورد يترك قطاع الكهرباء التركي عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية. وتشير بيانات حديثة إلى أن روسيا تتصدر قائمة موردي الفحم الحراري لتركيا، تليها دول مثل كولومبيا وكازاخستان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وإيران، فيما تُصنّف روسيا أيضًا كأكبر مزود إجمالي للفحم، تليها كولومبيا وأستراليا.
سياسات حكومية تعزز الفحم المحلي
في خطوة لخفض الاعتماد على الواردات، أعلنت الحكومة التركية في أيلول/سبتمبر 2025 عن برنامج لضمان شراء الكهرباء المنتجة من الفحم المحلي، يبدأ في 2026 ويستمر حتى نهاية العقد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى زيادة إنتاج الفحم المحلي وربما دفع إجمالي توليد الفحم إلى مستويات قياسية جديدة قبل أي تراجع محتمل بعد 2030.
الطاقة الكهرومائية تحت ضغط الجفاف
في المقابل، تواجه الطاقة الكهرومائية تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية، حيث انخفض متوسط إنتاج أكبر ثلاثة سدود في تركيا—أتاتورك، وكاراكایا، وكبان—بنحو 29% خلال العقد الأخير مقارنة بالفترة بين 1996 و2005.
وغالبًا ما يتم تعويض هذا النقص عبر زيادة الاعتماد على محطات الغاز، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد. وتُقدّر التكلفة السنوية طويلة الأجل لخسائر الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف بنحو 1.8 مليار دولار.
موقع تركيا بين أوروبا والعالم
رغم أن تركيا أنتجت نحو 43% من كهربائها من مصادر متجددة في 2025—وهو مستوى يفوق المتوسط العالمي—فإنها لا تزال دون متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 48%. وعلى صعيد الترتيب، جاءت تركيا في مرتبة متوسطة بين الدول الأوروبية، حيث احتلت مواقع متأخرة نسبيًا في إجمالي المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
لكن خارج أوروبا، تتصدر تركيا منطقتها (الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى)، إذ لم تتمكن أي دولة أخرى في هذه المناطق من تجاوز عتبة 20% في حصة الرياح والشمس.
البطاريات: طموح كبير بقدرات محدودة
تمتلك تركيا أحد أكبر خطوط مشاريع تخزين الطاقة في أوروبا، حيث أُقرت مشاريع بطاريات بسعة تصل إلى 33 غيغاواط، أي ما يعادل 83% من القدرة الحالية للرياح والشمس. ويعود ذلك إلى اشتراط تركيب بطاريات مرافقة لجميع مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة منذ 2022.
غير أن التحدي يكمن في قصر مدة التخزين، إذ يبلغ متوسطها نحو 1.1 ساعة فقط، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 2.5 ساعة، ما يحدّ من فعاليتها في موازنة الشبكة.
تحديات البنية التحتية والاستثمار
تظل عقبات الربط بالشبكة والتراخيص من أبرز القيود أمام توسع الطاقة المتجددة. وتشير التقديرات الحكومية إلى حاجة تركيا لاستثمارات إضافية بنحو 28 مليار دولار في شبكات الكهرباء لتحقيق أهداف 2035.
السياق العالمي: الطاقة النظيفة تتقدم
على المستوى العالمي، شهد عام 2025 تطورًا تاريخيًا، حيث غطّت مصادر الطاقة النظيفة كامل الزيادة في الطلب على الكهرباء، وكانت الطاقة الشمسية وحدها مسؤولة عن 75% من هذا النمو. كما سجلت انبعاثات توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري أول انخفاض منذ 2020.
وللمرة الأولى، تجاوزت الطاقة المتجددة الفحم عالميًا، بحصة بلغت 33.8% مقابل 33.0% للفحم، في مؤشر واضح على تحول هيكلي في النظام الطاقي العالمي.
بين التقدم والتناقض
تعكس تجربة تركيا مفارقة واضحة: تقدم سريع في الطاقات المتجددة يقابله ترسيخ مستمر للفحم في مزيج الطاقة. ويبدو أن الاعتبارات الاقتصادية وأمن الإمدادات لا تزال تدفع نحو الإبقاء على الفحم، خاصة مع تقلبات الطاقة الكهرومائية واعتماد البلاد على الواردات.
في الوقت ذاته، تملك تركيا فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، خصوصًا مع تفوقها على محيطها الجغرافي واستعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP31، ما يضعها تحت ضغط دولي لتعزيز التزاماتها البيئية.
