أثار الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية حول وقف إطلاق النار واندماج الأخيرة في مؤسسات الدولة السورية تفاعلات سياسية مباشرة في أنقرة، حيث اعتبرته القيادة التركية تطورًا يتجاوز الإطار السوري الداخلي، ويمسّ بصورة مباشرة مسار التسوية الذي تعمل عليه تركيا لإنهاء الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني.
فمن وجهة نظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، لا يمكن فصل ما جرى في شمال وشرق سوريا عن التوازنات الأمنية الإقليمية، ولا عن الجهود الجارية داخل تركيا لتأسيس ما تسميه أنقرة “تركيا خالية من الإرهاب”، في إشارة إلى المفاوضات الجارية مع حزب العمال الكردستاني بعد عقود من المواجهة المسلحة.
خطاب “إحباط الانقلاب”: قراءة تركية للاتفاق السوري
في موقف لافت، وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك الاتفاق السوري–الكردي بأنه أحبط محاولة “انقلاب” استهدفت، بحسب تعبيره، تقويض أهداف تركيا في إنهاء الإرهاب داخليًا وإقليميًا.
ورأى تشيليك أن ما وصفه باستخدام قوات سوريا الديمقراطية كأداة لعرقلة هذه الأهداف قد تم إفشاله عبر العمليات التي نفذتها الحكومة السورية، والتي أدت إلى تغيير موازين القوة على الأرض.
يرى مراقبون أن هذا التوصيف يعكس قراءة تركية تعتبر أن الساحة السورية كانت مرشحة لتتحول إلى عامل تعطيل مباشر لمسار التهدئة مع حزب العمال الكردستاني، لا سيما في ظل العلاقة العضوية التي ترى أنقرة أنها تربط قسد بالحزب المصنف إرهابيًا في تركيا وحلفائها الغربيين.
دمشق وأنقرة: تقاطع المصالح الأمنية
يأتي الترحيب التركي بالاتفاق في سياق دعم أنقرة للسلطات السورية الجديدة، ودعوتها المتكررة إلى دمج التشكيلات الكردية المسلحة ضمن الدولة السورية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستقرار سوريا والمنطقة.
وتؤكد القيادة التركية في هذا الإطار أن أمن سوريا لا يمكن فصله عن أمن تركيا، وأن أي فراغ أو كيان مسلح خارج سلطة الدولة السورية يشكل تهديدًا عابرًا للحدود.
في المقابل، عبّر قادة أكراد سوريون عن مخاوفهم من أن العمليات العسكرية الأخيرة تستهدف مناطق ذات أغلبية كردية، محذرين من مخاطر على المدنيين، ومن احتمال انزلاق الأوضاع مجددًا إلى صراع أوسع.
اتفاق ما بعد الاشتباكات: وقف النار والاندماج الكامل
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أسابيع من اشتباكات متقطعة نصّ على وقف فوري لإطلاق النار، وعلى دمج قوات سوريا الديمقراطية بالكامل في الجيش السوري، وفق ما أعلنته دمشق.
ويتضمن الاتفاق بنودًا تفصيلية تقضي بعودة الدولة السورية لبسط سيطرتها على مساحات واسعة من المناطق التي كانت خاضعة لإدارة شبه مستقلة، وذلك بعد تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على منشآت استراتيجية، من بينها سدود وحقول نفط كانت تشكل عصب السيطرة الاقتصادية لقسد.
ويمثل هذا التحول، من الناحية العملية، نهاية مرحلة الإدارة الذاتية المسلحة، وبداية مرحلة جديدة عنوانها إعادة المركزية الأمنية والعسكرية.
المسار التركي–الكردي: سلام هش وتاريخ معقّد
يربط المسؤولون الأتراك هذا التطور بالسياق الأوسع لمسار السلام الجاري مع حزب العمال الكردستاني، والذي انطلق بعد مبادرة غير متوقعة أطلقها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي في خريف العام الماضي، بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان.
ودعا بهتشلي حينها زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان إلى إعلان التخلي عن العمل المسلح، ملمّحًا إلى أن إنهاء العنف قد يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في وضعه القانوني.
وفي تطور لاحق، أعلن الحزب في مايو استعداده لإلقاء السلاح وحلّ نفسه، في خطوة اعتُبرت تاريخية بعد صراع دام عقودًا وأسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى منذ ثمانينيات القرن الماضي.
مع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول فرص نجاح هذا المسار، في ظل تجربة سابقة انطلقت عام 2013 وانتهت بانهيار كامل بعد عامين، لتعود المواجهات المسلحة بشكل أوسع.
أوجلان وسوريا: تحذير من إفشال المسار
في موازاة الموقف التركي الرسمي، نقل وفد من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن عبد الله أوجلان تحذيره من أن الاشتباكات الدامية الأخيرة في سوريا قد تكون موجهة لإفشال عملية السلام الجارية في تركيا.
وخلال زيارة للوفد إلى سجن إيمرالي، حيث يُحتجز أوجلان منذ عقود في عزلة شبه تامة، شدد الأخير على تمسكه بما وصفه بمسار “السلام والمجتمع الديمقراطي”، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لدفع العملية السياسية قدمًا.
ويرى أوجلان، بحسب الوفد، أن أي تصعيد إقليمي، خصوصًا في الساحة السورية، يحمل انعكاسات مباشرة على المناخ السياسي داخل تركيا، وقد يُستخدم لإعادة إنتاج مناخ الصدام.
بين سوريا وتركيا: ملف واحد بواجهتين
تكشف هذه التطورات عن درجة عالية من التشابك بين الملفين السوري والتركي، حيث باتت ترتيبات الأمن في شمال سوريا جزءًا من معادلة السلام الداخلي في تركيا.
كما يظهر أن اتفاق دمشق مع قسد لا يُقرأ في أنقرة بوصفه تسوية سورية خالصة، بل كخطوة لها انعكاسات استراتيجية على الصراع الممتد مع حزب العمال الكردستاني، وعلى مستقبل التوازنات الإقليمية في الشمال السوري.
الخلاصة
تعكس القراءة التركية للاتفاق السوري–الكردي إدراكًا عميقًا لتداخل المسارات الأمنية بين الداخل التركي والجوار السوري، حيث بات تثبيت الدولة في دمشق جزءًا من معادلة السلام في أنقرة. غير أن نجاح هذا الترابط يبقى مرهونًا بقدرة الأطراف كافة على منع تحويل الساحات الإقليمية إلى أدوات تعطيل لمسارات التسوية الهشة.
