تركيا في مواجهة معادلة الإنفاق الدفاعي والنمو الاقتصادي بعد قمة الناتو

التزامات تركيا الجديدة: إنفاق متسارع رغم الضغوط

دعمت الحكومة التركية القرار بشكل فوري، مشيرة إلى أنها تفي مسبقاً بسقف الـ2٪ السابق؛ فقد بلغ الإنفاق الدفاعي 40.6 مليار دولار في 2024، ويتوقع أن يصل إلى 46 ملياراً في 2025.
لكن للوصول إلى الهدف الجديد، يجب أن يتجاوز الإنفاق السنوي 66 مليار دولار، وربما أكثر، ما قد يستوجب تقليصات حادة في نفقات القطاعات الاجتماعية أو زيادة كبيرة في الضرائب.

وكان البرنامج الاقتصادي متوسط المدى(2025)  يخطط لتقليص تدريجي في الإنفاق الدفاعي، لكن ذلك بات الآن غير وارد؛ فموازنة الدفاع لعام 2025، بعد تعديلها، تسجل زيادة بنسبة 165٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس إصرار أنقرة على الالتزام بتوقعات الناتو رغم التحديات الداخلية.

بين الأمن القومي والتنمية الاجتماعية

يُجمع اقتصاديون على أن المعضلة الأساسية تكمن في المفاضلة بين النمو المستدام والإنفاق الدفاعي الفوري. إذ أن تضخم موازنة الدفاع قد يضغط على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. كما أن تمويل العجز بالاقتراض قد يزيد من مخاطر الاستثمار ويضعف الثقة المالية الدولية.

الاعتماد الجزئي على الموردين الأجانب في قطاع التكنولوجيا الدفاعية يزيد من مخاطر العجز المزدوج )المالي والتجاري)، خاصة في ظل الانكشاف الكبير على الواردات. محاولات الحكومة السابقة فرض ضرائب جديدة على خدمات قانونية ومعاملات بطاقات الائتمان، والتي أُلغيت بعد رد فعل شعبي غاضب، تعكس هشاشة الهامش السياسي المتاح.

الصناعات الدفاعية: ورقة دعم أم فخ اقتصادي؟

يرى مؤيدو التصعيد الدفاعي أن قطاع الصناعات العسكرية قد بدأ في رد الجميل؛ فقد نمت صادرات تركيا الدفاعية بنسبة 30٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، فيما بلغت نسبة الإنتاج المحلي 80٪، ما خفف من الاعتماد على الخارج.

مع ذلك، تحذر دراسات اقتصادية من أن زيادة الإنفاق الدفاعي قد تعرقل النمو الشامل. دراسة للدكتور لقمان سعيد (2023) أظهرت أن كل نقطة مئوية زيادة في الإنفاق الدفاعي تقلل النمو العام بأكثر من نقطة، وتزيد من عدم المساواة.

محيط إقليمي مضطرب: مبررات استراتيجية لأنقرة

رغم نهاية الحرب السورية بسقوط نظام بشار الأسد، فإن التوترات لا تزال قائمة. كما أدى الاشتباك العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، رغم انتهائه باتفاق وقف إطلاق نار، إلى إبقاء المنطقة في حالة تأهب دائم. أما الحرب في أوكرانيا فلا تزال تُعقّد أمن البحر الأسود، حيث تقع تركيا.

وسط هذه التهديدات، تحتفظ تركيا بثاني أكبر جيش في الناتو. وتخطط لتعزيز قدراتها الجوية عبر نظام “القبة الفولاذية”، وتوسيع برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة والبحرية.

الدفاع في السياسة المحلية: أداة انتخابية محفوفة بالمخاطر

بات الدفاع محوراً في الخطاب السياسي الداخلي، حيث يروّج حزب العدالة والتنمية لإنجازاته في الصناعات الدفاعية خلال الحملات الانتخابية. وتشير استطلاعات إلى أن نصف الناخبين يعتقدون أن تغيير الحكومة قد يُعرقل مشاريع الدفاع الكبرى.

مع ذلك، لا يبدو أن هذا الدعم الشعبي يمتد إلى الموافقة على تقليص الخدمات الاجتماعية. فمع ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، تتزايد الأسئلة حول الأولويات الحقيقية للمواطن.

شبهة المحاباة والغياب المؤسسي

منذ 2017، أصبحت عمليات التوريد الدفاعي تحت سلطة الرئاسة مباشرة، ما أثار اتهامات بـ”المحاباة” في منح العقود، خاصة للشركات المرتبطة بالحزب الحاكم. المعارضة والمجتمع المدني يطالبان بمزيد من الشفافية.

تغير موازين النفوذ داخل الناتو

رغم ارتفاع إنفاق تركيا، فإن نصيبها من مجمل إنفاق الناتو آخذ في التراجع.فدول مثل بولندا وإستونيا تجاوزت 3٪ من ناتجها المحلي، بينما رفعت ألمانيا وفرنسا موازناتهما الدفاعية. وقد يؤدي ذلك إلى تحول في ميزان القوى داخل الحلف، حيث يصبح النفوذ مرهوناً بالدبلوماسية والتكنولوجيا، لا بالإنفاق فقط.

قمة 2026 في تركيا: اختبار للاتزان الاستراتيجي

مع استعداد تركيا لاستضافة قمة الناتو المقبلة في 2026، تبدو في سباق مع الزمن لتحقيق التزاماتها دون الإضرار بالاستقرار الداخلي. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن أن تحقق تركيا أمنها القومي وتنميتها الاجتماعية في آنٍ واحد؟