محاولات لتصفية إمام أوغلو نهائيا عبر خلق تنظيم “إرهابي” وربطه به

تقرير: ياوز أجار

أثار الكاتب التركي المقرّب من الحكومة فؤاد أوغور موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية بعد نشره مقالاً في صحيفة TV100، زعم فيه أن إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، تستعد لتوجيه ضربات لجماعة “السليمانيين”، إحدى أبرز الحركات الدينية التقليدية في البلاد.

تصريحات أوغور، جاءت في إطار ما وصفه بـ”مسيرة الجمهورية التركية في قرنها الثاني”، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح لأي جماعة دينية بمحاولة التأثير على مصيرها من خلال “الفساد أو التستر بالدين”.

وبحسب ما كتبه أوغور، فإن جميع المؤشرات لدى المسؤولين الأتراك تدل على أن “الدور قد جاء على السليمانيين”، وهو ما يُفهم على أنه تمهيد إعلامي لمرحلة جديدة من التصعيد الأمني أو القضائي ضد الجماعة، شبيهة بما جرى مع حركة “الخدمة” التي استلهمت من فكر فتح الله كولن الراحل، والتي أُدرجت رسميًا ضمن التنظيمات الإرهابية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

اتهامات بلا أدلة: سيناريو مألوف

اتهم أوغور الجماعة، التي أسسها الشيخ سليمان حلمي طوناخان، بتنفيذ أجندات أجنبية مشبوهة، مشيراً إلى أنها “تُدار وتُموَّل من قبل أجهزة مثل BND الألمانية، وCIA الأميركية، والموساد الإسرائيلي”، وتُستخدم – حسب زعمه – كغطاء ديني لتقويض الدولة من الداخل.

وعلى الرغم من أنه لم يقدم أي أدلة مادية تدعم هذه الادعاءات، إلا أن نبرة مقاله تتماهى مع الخطاب الإعلامي الذي سبق عملية تصفية حركة الخدمة، والتي رافقها تصعيد أمني شامل شمل آلاف الموظفين والأكاديميين والقضاة.

السياق السياسي: السيطرة على الحقل الديني

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الحكومية على الجماعات الدينية غير المتحالفة مع حزب العدالة والتنمية، وسط سعي واضح من السلطة لبناء “تركيا جديدة” ذات طابع مركزي ومؤسساتي صارم، مع تعزيز الهيمنة على الحقل الديني والتربوي.

جماعة “السليمانيين” كانت تاريخيًا جزءًا من البنية الدعوية التقليدية، وامتلكت نفوذًا واسعًا في الأوساط التعليمية، خاصة من خلال شبكة المدارس القرآنية الداخلية. غير أن تنامي تأثيرها المستقل، لا سيما بين طلاب الجامعات، وضعها مؤخرًا في دائرة الشك الرسمي، في ظل سياسة تقليص المساحات المتاحة للفواعل غير الرسمية.

ربط إمام أوغلو بالجماعة: تصفية حسابات سياسية؟

الكاتب والضابط السابق في أكاديمية الشرطة أمره أوسلو، أضاف بُعدًا سياسيًا خطيرًا إلى الطرح، حين نشر فيديو عبر يوتيوب زعم فيه أن أردوغان يخطط لإعلان جماعة السليمانيين تنظيمًا إرهابيًا، تمهيدًا لضرب شخصية بارزة في المعارضة: أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، الذي سبق أن صدر بحقه قرار بالحبس في قضية وصفها مراقبون بأنها سياسية بامتياز.

ووفق أوسلو، فإن بعض أفراد عائلة إمام أوغلو مرتبطون بالجماعة، ما قد يُستغل كذريعة لتوريطه ضمن تحقيقات أو قضايا أمنية، وبالتالي “تصفية” أحد أبرز المنافسين المحتملين لأردوغان في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وكشف أوسلو أن أردوغان يسعى للإيقاع بين إمام أوغلو وحزبه الشعب الجمهوري وقيادته العليا، حيث سواجه الحزب، ذو التوجه العلماني الصارم، صعوبة بالغة في الدفاع عن إمام أوغلو في حال إعلان الجماعة إرهابية وربط إمام أوغلو بها.

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن أردوغان قال في آخر تصريحاته إن التحقيق الذي أطلقته السلطات القضائية بتهمة الفساد المالي بدأ يمتد إلى بعض الجماعات الدينية وصلاتها بأجهزة الاستخبارات الأجنبية، فإن تحليل أوسلو يكتسب أهمية ومصداقية.

فؤاد أوغور: صوت النظام في لحظات ما قبل التصعيد

المثير في توقيت ما كتبه أوغور، أنه سبق له أن لعب دورًا مماثلًا قبيل حملة تصفية حركة كولن، إذ نشر في أبريل/نيسان 2016 مقالات تتحدث عن “استعدادات لانقلاب”، قبل نحو شهرين فقط من محاولة الانقلاب الفاشلة. كما كتب آنذاك موجهًا تهديدات صريحة لأتباع كولن داخل الجيش، قائلاً: “إنهم فقط في انتظار تحرك منكم.. وعندها سيعدمونكم دون سابق إنذار”.

هذه الممارسات توحي بأن مقالات أوغور تُوظف كمقدمات إعلامية لشرعنة التحركات الأمنية والقضائية، حيث تؤدي دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام، وتبرير إجراءات استثنائية قبل حدوثها.

تحذيرات مبكرة: السيناريو يتكرر؟

الصحفي المخضرم آدم ياوز أرسلان، الذي شغل سابقًا منصب رئيس تحرير صحيفة وقناة “بوجون”، كان قد حذر في مارس/آذار 2016 من سيناريو مدبر لانقلاب صوري يبرر تصفية المؤسسة العسكرية، باعتبارها آخر معقل خارج سيطرة حزب العدالة والتنمية.

أرسلان أشار حينها إلى أن الدولة باتت تخضع بالكامل لسيطرة الحزب الحاكم، باستثناء الجيش، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى خلق مناخ يوحي بوجود خطر انقلاب، لتبرير عمليات تطهير واسعة تشمل الضباط الرافضين لهيمنة الحزب. وأكد أن الدستور الجديد والنظام الرئاسي كانا بحاجة إلى بيئة من الخوف لتبرير التحول السياسي الكبير، تمامًا كما حدث لاحقًا في أعقاب “الانقلاب الفاشل”.

وفيما يلي الترجمة الكاملة لتصريحات الكاتب قبل نحو 4  أشهر من الانقلاب المزعوم في 15  يوليو 2016:

“خلال السنتين الأخيرتين (2014 -2016)، قام أردوغان بتفتيت جهاز الأمن من ألفه إلى يائه، فلم يبقَ اليوم في البلاد أي جهاز أمني واستخباراتي غير خاضع له. وكذلك تم تفتيت وتشتيت الجهاز البيروقراطي بالكامل فلم يبق إلا الكوادر التابعة لحزب العدالة والتنمية. بمعنى أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها أصبحت خاضعة لغير المتأهلين من الحزب الحاكم. لكن هناك مؤسسة وحيدة لم تتحول بعدُ إلى مزرعة خاصة للتشكيلات الحزبية التابعة لحزب العدالة والتنمية ألا وهي المؤسسة العسكرية. لذا فإن المزاعم والشائعات التي تنشرها اليوم جهات حكومية حول وجود تحركات في الجيش لإحداث انقلاب عسكري ليست إلا عبارة عن سيناريو تهدف إلى تهيئة الأجواء للتوقع بانقلاب من أجل شنّ حملة التصفية وعملية مطاردة الساحرات التي يخطّط أردوغان لإجرائها في الجيش”.

“هذه الشائعات ليست إلا سيناريو لا تمتّ بصلة إلى الواقع، ذلك أنه لا يمكن بعد اليوم حدوث انقلاب عسكري في تركيا، فضلاً عن أن الجيش لا يمكن أن يُقْدِم على خطوة من هذا القبيل في مثل هذه الظروف السائدة في تركيا والعالم. أعود وأؤكد أن هذه الشائعات ليست إلا سيناريو مفبركة من أجل حصد رؤوس آلاف من الناس، خاصة في ظل بلاغات جماعية يتم إرسالها إلى الحكومة وتصنّف الموظفين في أجهزة الأمن والقضاء والجيش ضمن “المنتمين إلى الكيان الموازي”. هناك عدد كبير من القوائم المزورة تضمّ أسماء أعضاء ما يسمونه الكيان الموازي.. كل الناس يشكون زملائهم في الأجهزة والمؤسسات إلى السلطات ويقولون مثلاً إن الفلاني منتمٍ إلى الكيان الموازي؛ لأنه يصلي أو يصوم..! فحكومة أردوغان سوف تتذرع بمزاعم وشائعات التحضير للانقلاب هذه وستبادر إلى قلْب المؤسسة العسكرية رأسًا على عقب وتصفية غير المرغوبين فيهم من الجنرالات والضباط، وتحويل هذه المؤسسة أيضًا إلى كيان خاص لكوادر حزب العدالة والتنمية”.

“الأمر الآخر هو أن الحكومة قد شرعت فعلاً في كتابة دستور جديد لنقْل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتخطط لإجراء استفتاء شعبي على هذا النظام. ستقوم الحكومة بالدعاية أنها إنْ لم تقم بسنّ هذا النظام الرئاسي فإن العسكر سينقلب على الحكومة، وذلك من أجل إشاعة مناخ من الخوف وترهيب الناس.. نحن أمام لعبة سياسية جديدة تسعى لتشكيل رأي عام وانطباع في الأذهان وكأن الجيش سينقلب على الحكومة.. هناك كثير من الأدلة تشير إلى صحة ما أقول”.