انتقدت وزارة الدفاع التركية مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة، والذي يتضمن إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، معتبرة إياه خطة “غير عقلانية، وغير جدية، وتفتقر للأسس القانونية”، لتنضم بذلك إلى قائمة المنتقدين داخل تركيا وعلى المستوى الدولي، وفقًا لما نقلته وكالة أنكا للأنباء التركية.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطته لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أنه سيجعل المنطقة “لا تصدق”، عبر إزالة الأنقاض والقنابل غير المنفجرة، دون تقديم تفاصيل واضحة حول كيفية نقل أكثر من مليوني فلسطيني من القطاع. وقد رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمقترح، واصفًا إياه بأنه “أول فكرة جيدة أسمعها” بخصوص مصير غزة.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الدفاع التركية يوم الخميس، صرّح المتحدث باسم الوزارة، الأدميرال زكي أكتورك، بأن إسرائيل، بعد “مجزرتها الوحشية” بحق آلاف الفلسطينيين، لا تزال تواصل انتهاكها للقوانين الدولية عبر قرارات وتصريحات تعرقل جهود السلام ووقف إطلاق النار. وأكد أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء معاناة الفلسطينيين هو تنفيذ حل الدولتين، وفقًا لحدود عام 1967، مشددًا على أن أي محاولات لفرض مخططات “غير عقلانية وعابثة وتفتقر إلى الشرعية” لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم مرفوضة تمامًا.
ويُعد حل الدولتين إطارًا مقترحًا لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يقوم على إنشاء دولتين مستقلتين: إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وفلسطين على أراضي ما قبل حرب 1967، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، والتي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة.
ويأتي موقف وزارة الدفاع التركية بعد تصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي وصف خطة ترامب الأسبوع الماضي بأنها “غير مقبولة”، فيما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأحد أن “لا أحد يمتلك السلطة لنقل سكان غزة من وطنهم المدمر بالحرب”، رافضًا الفكرة بشكل قاطع.
من جانبه، أدان دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتحالف مع أردوغان، المقترح بشدة يوم الإثنين، واصفًا الخطة بأنها “استيلاء على غزة بأسلوب المافيا”، محذرًا من أنها “قنبلة موقوتة”، كما اعتبرها “طغيانًا استعماريًا ونهبًا إمبرياليًا”.
وقد أثارت فكرة إعادة توطين الفلسطينيين اتهامات لترامب بالتخطيط لعملية تطهير عرقي، مما أدى إلى موجة تنديد واسعة النطاق من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والقادة العرب، وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية في 6 فبراير.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي يحظر بشدة أي محاولات لنقل السكان قسرًا من الأراضي المحتلة، مما يضع خطة ترامب في دائرة الانتقادات القانونية والسياسية المتزايدة.
