كشف تقرير حديث أن السلطات التركية حكمت بالسجن على 58 صحفيًا بإجمالي 135 عامًا، واحتجزت 112 آخرين واعتقلت 26 خلال عام 2024.
التقرير الذي نشره مركز ستوكهولم السويدي للحرية استند إلى بيانات قدمتها زينب أودونجو كوتيفي، النائبة في حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب المؤيد للأكراد.
تصعيد ضد حرية الصحافة
استعرضت كوتيفي التقرير بعنوان “بطاقة تقرير حرية الصحافة لعام 2024: تشريح إسكات الحقيقة” والذي يتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بتكثيف القمع ضد الصحافة المستقلة وكبح حرية التعبير.
وأوضحت كوتيفي في مؤتمر صحفي: “هذه ليست مجرد أرقام؛ إنها تمثل حيوات عطِّلت، وأصواتًا أُخرست، ومجتمعًا حُرم من حقه في معرفة الحقيقة”، متهمة أردوغان باستخدام النظام القضائي كأداة لتخويف الصحفيين والتحكم في السرديات العامة.
إحصاءات وانتهاكات موثقة
أورد التقرير تفاصيل إضافية عن الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث أُطلقت 60 تحقيقًا جديدًا ضد صحفيين، وافتُتحت 33 قضية جديدة، بينما خضع 872 عاملًا في قطاع الإعلام للمحاكمة.
كما فرضت السلطات غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 261,820 ليرة تركية (ما يعادل 7,413 دولارًا أمريكيًا)، إلى جانب توثيق 240 حالة تهديد أو اعتداء أو عرقلة للصحفيين أثناء أداء مهامهم.
وأكدت كوتيفي: “إسكات الصحفيين يعني إسكات المجتمع. الحكومة ترسل رسالة واضحة فقط هي أن روايتها هي التي يُسمح بها لا غير”.
دعوات للإصلاح والدفاع عن حرية الصحافة
طالبت كوتيفي بإجراء إصلاحات لحماية الصحفيين واستعادة استقلالية الإعلام. وأكدت التزام حزبها بالدفاع عن حرية الصحافة، مشيرة إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر دون وجود أصوات ناقدة وشفافية. وأضافت أن النضال من أجل حرية الصحافة لا يقتصر على الصحفيين، بل يتعلق بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
تصنيف متدنٍ لتركيا في حرية الصحافة
شهدت تركيا في 2024 تراجعًا كبيرًا في حرية الصحافة، حيث صنفت في المرتبة 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
يُذكر أن تركيا كانت قد صنفت كأكبر سجن للصحفيين في العالم عام 2018 خلال حالة الطوارئ التي فُرضت بعد محاولة الانقلاب.
يلقي التقرير الضوء على واقع حرية الصحافة المقلق في تركيا، مع توثيق نمط متزايد من القمع الممنهج ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وفي ظل هذه الانتهاكات، تبقى الدعوات للإصلاح وضمان حرية الصحافة محورًا أساسيًا في جهود تحقيق الشفافية والعدالة في البلاد.
