أعلنت الحكومة التركية عن زيادة بنسبة 30% في الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025، ليصل إلى 22,104 ليرات تركية (ما يعادل 630.36 دولار أمريكي)، مقارنة بـ17,002 ليرة لعام 2024، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية يوم الثلاثاء.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان هذا القرار عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مساء الثلاثاء، وهو قرار يُتوقع أن يؤثر على أكثر من سبعة ملايين عامل في البلاد.
ورغم هذه الزيادة، أعرب قادة أحزاب المعارضة وممثلو النقابات العمالية عن استيائهم من القرار، متهمين الحكومة بعدم مراعاة ارتفاع تكاليف المعيشة في تركيا.
وكان اتحاد النقابات العمالية التركية (Türk-İş) قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها توقعت أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة، مؤكدًا في بيان أصدره يوم الثلاثاء أن المبلغ المعلن من قبل الحكومة “بعيد كل البعد” عن تلبية توقعات العمال.
وأضاف البيان: “حتى إذا تم تحديد الحد الأدنى للأجور لفترة ستة أشهر فقط، فإنه سيظل غير مقبول. ومع ذلك، فإن الرقم المعلن سيظل ساريًا طوال العام”.
من جانبهم، توقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه الزيادة في ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة. وبحسب تقديرات أوردتها وكالة رويترز، استنادًا إلى دراسات البنك المركزي، فإن زيادة بنسبة 25% في الأجور قد تؤدي إلى رفع التضخم السنوي بنسبة تتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم في تركيا انخفض إلى 47.09% في نوفمبر، مقارنة بذروته السنوية البالغة 75% في مايو، إلا أن هذا الانخفاض جاء بوتيرة أبطأ من التوقعات، نتيجة السياسات النقدية والمالية المشددة، وفقًا للبنك المركزي.
يرى محللون أن هذه التطورات تُظهر أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور تُعد خطوة حاسمة للعمال، لكنها تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على معدلات التضخم واستجابة الرأي العام في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.
