أفادت وكالة “إخلاص” للأنباء التركية بأن تسعة نشطاء مؤيدين لفلسطين يواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات بعد احتجازهم عدة أيام على خلفية احتجاجهم ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، متهمين إياه بالتواطؤ في استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل.
وقام النشطاء بمقاطعة خطاب أردوغان في منتدى TRT العالمي بإسطنبول بتاريخ 29 نوفمبر، حيث وجهوا إليه اتهامات بالنفاق عبر تسهيل شحنات النفط الخام إلى إسرائيل، رغم الموقف التركي العلني الذي يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وتم احتجاز النشطاء وحبسهم بقرار قضائي في 2 ديسمبر، قبل أن يُفرج عنهم في 6 ديسمبر بعد تقديم محاميهم استئنافاً ضد قرار الحبس.
وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام قُبلت من المحكمة الجنائية الثامنة في إسطنبول، تطالب فيها بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات بحق كل من: جيميل أكشا، تشيله أوغور، إيمره تِكِنكايا، فديمه مروة أردم، فاطمة ديلارا جزميش أوغلو، غلشاه إلدمير، مجاهد أوزل، مروفت سنا إيليكوتشوك، وشيما يلديريم.
وجهت السلطات القضائية لنشطاء فلسطين تهمة “المشاركة في تجمعات ومظاهرات غير قانونية وعدم الامتثال لتحذيرات فضها”، علما أن الجلسة الأولى لمحاكمتهم من المقرر أن تُعقد في 27 مارس.
تأتي هذه الاعتقالات في ظل تصاعد الجدل حول العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل، حيث أشارت تقارير إلى استمرار شحنات النفط الخام من ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل، رغم إعلان تركيا حظرًا تجاريًا في مايو. وذكرت تحقيقات قامت بها مجموعات مثل “أوقفوا تمويل الإبادة” أن سفن النفط تقوم بإعادة توجيه الشحنات إلى إسرائيل عبر وجهات وسيطة.
ويرى منتقدون أن حكومة أردوغان تتناقض مع خطابها المؤيد لفلسطين من خلال سياسات تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. كما اتهم النشطاء شركة النفط الأذربيجانية “سوكار” بلعب دور أساسي في تسهيل هذه العمليات التجارية.
ويعكس احتجاج النشطاء خلال خطاب أردوغان تزايد الإحباط بين صفوف المدافعين عن القضية الفلسطينية، الذين يرون أن استجابة الحكومة التركية لأزمة غزة هي مجرد مظاهر شكلية. وأفاد المحتجون بأن أردوغان لم يتخذ خطوات ملموسة لوقف التجارة مع إسرائيل، بينما يكتفي باتخاذ مواقف رمزية لدعم فلسطين.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أطلقت حملة عسكرية على غزة بعد هجوم شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 1,206 أشخاص وأسر نحو 250 رهينة. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد القتلى 44,800 شخص، معظمهم من المدنيين، وهي أرقام أكدتها الأمم المتحدة كمصدر موثوق. وخلص تقرير لمنظمة العفو الدولية في 5 ديسمبر إلى أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية.
