اتخذت الحكومة التركية إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص التمويل العام المقدم للبلديات والشركات التابعة لها، وذلك لتغطية ديونها المستحقة، وفقًا لمرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء.
تشمل هذه الإجراءات تعديل الإطار القانوني الذي ينظم الاقتطاعات من حصة البلديات من عائدات الضرائب المركزية، مع توسيع نطاق الاقتطاعات ليشمل المزيد من الشركات البلدية والكيانات القانونية التابعة لها. كما توضح التعديلات إدراج البلديات الفرعية الواقعة ضمن نطاق البلديات الكبرى في عملية الاقتطاع.
وقد أثار المرسوم، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، انتقادات شديدة، حيث اتهم السياسيون المعارضون الحكومة بممارسة ضغوط مالية مكثفة على البلديات التي تديرها المعارضة بهدف عرقلة الخدمات التي تقدمها.
وصف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) جوكان زيبك، المسؤول عن الإدارات المحلية في الحزب، هذا القرار بأنه “غير قانوني” و”ضربة أخرى” للبلديات من قبل الرئيس.
وقال عبر منصة “إكس”: “هدف الحكومة هو دفع البلديات إلى أزمة مالية كبرى… ما يتم تقييده ليس القدرة الاقتصادية للبلديات، بل الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.
يأتي هذا التطور وسط تصاعد الضغوط السياسية والقيود المالية المفروضة على البلديات التي تديرها المعارضة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، وهو ما يراه البعض محاولة لإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات بعد خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في مارس.
في انتخابات 31 مارس المحلية، برز حزب الشعب الجمهوري كأكبر حزب للمرة الأولى منذ 47 عامًا، حيث حصل على 37.7% من الأصوات، محافظًا على السيطرة على المدن الكبرى وحقق مكاسب كبيرة في مناطق أخرى، بينما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بنسبة 35.4% فقط.
وقد أثارت هذه الهزيمة مخاوف من لجوء أردوغان إلى إجراءات تعيق عمل البلديات التي تديرها المعارضة أو تحاول تشويه صورتها أمام الجمهور كرد فعل على خسارة حزبه الانتخابية.
وقدمت حكومة حزب العدالة والتنمية أول إشارات عن نيتها لممارسة الضغط المالي والقضائي على بلديات المعارضة عندما أعلن الرئيس أردوغان في يوليو أن وزارة المالية تعمل على خطة لتحصيل الديون المستحقة على البلديات.
واتهم حزب الشعب الجمهوري الحكومة بمحاولة تنفيذ “انقلاب مالي” ضد البلديات التي تديرها المعارضة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فتح المدعون العامون تحقيقات ضد ثلاث بلديات يديرها رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، بتهم تتعلق بإنفاق غير منتظم وديون غير مسددة للحكومة.
