وثّق تقرير حديث صادر عن جمعية حقوق الإنسان التركية (İHD) وقوع 87 حالة اختطاف وقسر وتهديدات استهدفت نشطاء وطلابًا وصحفيين في تركيا بين عامي 2022 و2024، وفقًا لما نقله مركز ستوكهولم للحرية.
تفاصيل الانتهاكات
يشير التقرير إلى أن الضحايا تعرضوا للاقتراب من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية يدّعون أنهم من رجال الأمن أو ضباط الاستخبارات. أفاد الضحايا بأنهم تعرضوا لضغوط لتقديم معلومات أو التعاون مع السلطات، غالبًا تحت تهديد سلامتهم الشخصية أو سلامة عائلاتهم. وذكر بعض الضحايا أنهم نُقلوا إلى مواقع غير معروفة وتعرضوا للتخويف الجسدي والنفسي لإجبارهم على التعاون.
الانتهاكات القانونية
أكدت جمعية حقوق الإنسان أن هذه الممارسات تنتهك ليس فقط الدستور التركي بل أيضًا الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع الحريات المحمية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
شهادات الضحايا
ورد في التقرير شهادات مروعة من الضحايا؛ ففي إحدى الحالات، تعرض شخص للاختطاف أثناء عودته إلى منزله والإجبار على ركوب سيارة، حيث واجه التهديد بالسجن ما لم يتعاون مع الشرطة. كما وثق التقرير ممارسات غير قانونية في مراكز الاحتجاز، تضمنت نقل المعتقلين إلى غرف استجواب غير مسجلة، والضغط عليهم للعمل كمخبرين، وتهديدهم وتخويفهم دون السماح لهم بالوصول إلى محامين.
الإفلات من العقاب
وصف التقرير هذه الانتهاكات بأنها منهجية وتعززها ثقافة الإفلات من العقاب، داعيا إلى إجراء تحقيقات شاملة وإصلاحات قانونية لمعالجة هذه الانتهاكات. كما انتقد التقرير لجنة الرقابة على إنفاذ القانون، التي أُنشئت في عام 2016 للتحقيق في الشكاوى ضد قوات الأمن، ووصفتها بأنها غير فعالة. وأشار إلى أنه لم يتم التحقيق في أي من الشكاوى الـ52 التي قدمتها جمعية حقوق الإنسان منذ عام 2019.
تصاعد الانتهاكات بعد محاولة الانقلاب
شهدت حالات الاختطاف والإكراه ارتفاعًا ملحوظًا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، حيث أصبح الأفراد المرتبطون بحركة الخدمة، المستلهمة من فكر العالم الإسلامي الراحل فتح الله كولن، أهدافًا رئيسية لهذه الانتهاكات.
استهداف حركة الخدمة
يستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أتباع حركة كولن منذ الكشف عن تحقيقات فساد في عام 2013 تورط فيها الدائرة القريبة من أردوغان نفسه. ووصف أردوغان تلك التحقيقات بأنها محاولة انقلابية ومؤامرة من قِبَل الحركة ضد حكومته، ليصنف الحركة في وقت لاحق كمنظمة إرهابية ويبدأ بملاحقة أعضائها، وشدد حملته عليها بعد محاولة الانقلاب في 2016، حيث اتهم كولن بالوقوف وراءها، غير أن الحركة وصفها بالانقلاب المدبر من قبل أردوغان نفسه ليجد الذريعة المطلوبة في سبيل شيطنة الحركة في نظر الرأي العام لتبرير العمليات الأمنية الموسعة المقرر مسبقا ضد الحركة وكل المعارضين الآخرين.
الاتجاهات الأوسع
أفادت منظمات حقوقية بوجود عدد كبير من الحالات التي يتعرض فيها نشطاء وصحفيون وطلاب لممارسات تهديد وعنف جسدي ومحاولات إجبار على التعاون من قبل أفراد يدّعون تمثيل السلطات الأمنية أو الاستخباراتية. تعكس هذه الحوادث نمطًا أوسع من الإكراه والترهيب المرتبط بالدولة، حيث تتعرض الأصوات المعارضة أو من يُعتبرون “أعداء الدولة” لانتهاكات مماثلة.
