تركيا تناقش مداهمة أمنية أوقفت البث المباشر لقناة معارضة

دخلت قناة «خلق تي في» (Halk TV)، إحدى أبرز القنوات التلفزيونية القريبة من المعارضة التركية، مرحلة جديدة من المواجهة مع السلطات، بعدما وضعت الحكومة يدها عليها عبر تعيين أوصياء حكوميين، بالتزامن مع مداهمة الشرطة مقرها في إسطنبول فجر الأربعاء. وأفادت القناة بأن العملية أدت إلى وقف بث برامجها المباشرة، ومنع موظفين من دخول المبنى خلال التفتيش الأمني.

وجاء التدخل في إطار تحقيق قضائي يستهدف مالك القناة، جعفر ماهر أوغلو، على خلفية شبهات تتعلق بالرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال. وقال مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول إنه أصدر أوامر بتوقيف 17 شخصاً، نُفذت بحق 11 منهم، وفق وكالة أنباء «ديمير أورين» (DHA).

وتولت مؤسسة تأمين ودائع الادخار (TMSF)، وهي هيئة حكومية تركية، مهمة الوصي على القناة وشركات مرتبطة بمالكها. وأفادت مراسلة القناة غامزه ألتوناي بأن مئات من أفراد الشرطة شاركوا في العملية، فيما أُغلِق الطريق المحيط بالمقر ومنعت القوات العاملين من الوصول إليه.

وطلب رئيس التحرير، سوات توكتاش، السماح باستمرار البرامج المباشرة، لكن الإدارة الجديدة رفضت طلبه. كما رفض توكتاش عرضاً للعمل مع الإدارة المعينة، واعتبر الاستيلاء على إدارة القناة إجراءً غير قانوني. وفي وقت لاحق، أفاد موقع «ميديا رادار» بأن القناة واصلت بث لقطات مسجلة مسبقاً من أحد برامجها، من دون أن يعني ذلك عودة البث المباشر إلى طبيعته.

اتهامات مالية وتحقيقات متشعبة

تقول النيابة العامة إن رشى بقيمة 14.46 مليون ليرة تركية، أي نحو 293 ألف دولار، دُفعت في سياق مناقصات تابعة لبلدية إزمير الكبرى، وإن أموالاً متحصلة من هذه العمليات نُقلت إلى شركات يملكها ماهير أوغلو أو ترتبط به. واستند المحققون، وفق ما أعلنوه، إلى تقارير استخبارات مالية وإفادات شهود.

وأضافت النيابة أن ماهر أوغلو مطلوب أيضاً في تحقيق منفصل يتعلق بشبهات التلاعب بمناقصات في بلدية إسطنبول الكبرى، وأنه غادر تركيا في العاشر من مارس/آذار 2025.

وفي أول رد فعل له، أعلن ماهر أوغلو المداهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجّه انتقادات إلى كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق، وحلفائه. ولم يتناول منشوره الأول تفاصيل الاتهامات المالية الموجهة إليه. وفي مقطع فيديو نشره على منصة «إكس»، قال إن سبعة من أفراد عائلته كانوا بين الموقوفين، ووصف ما جرى بأنه يوم مظلم لتركيا، معتبراً أن حق الجمهور في الحصول على المعلومات يُنتزع لأسباب سياسية.

صراع داخل المعارضة يسبق الاستيلاء على القناة

لم تأتِ المداهمة في مناخ سياسي هادئ؛ فقد سبقتها أيام من التوتر داخل المعارضة التركية، ولا سيما بين كمال كليتشدار أوغلو، الذي عاد إلى قيادة حزب الشعب الجمهوري في مايو/أيار بقرار قضائي أبطل نتائج المؤتمر الحزبي الذي خسر فيه القيادة عام 2023، وبين خصومه داخل الحزب وخارجه.

وفي مقابلة بثتها قناة «كي آر تي» في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، اتهم كليتشدار أوغلو «خلق تي في» ببث أخبار كاذبة على مدار الساعة، وتساءل عن استمرار وجود مالكها خارج البلاد. وقال إن مقربين منه تقدموا بشكاوى إلى هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني (RTÜK)، لكن الهيئة ردت، وفق روايته، بأن المسألة لا تدخل ضمن اختصاصها. ورد ماهر أوغلو باتهام كليتشدار أوغلو باستهداف وسائل الإعلام المستقلة والسياسيين المعارضين المنتخبين.

ويعكس هذا السجال انقساماً أعمق داخل المعارضة، لا يقتصر على التنافس على القيادة، بل يمتد إلى العلاقة بين الأحزاب ووسائل الإعلام التي تغطي نشاطها. وقد غادر أوزغور أوزيل و90 نائباً آخرين حزب الشعب الجمهوري في يوليو/تموز، وأسسوا حزباً جديداً عُرف باسم «الحزب الجديد»، بعد عودة كليتشدار أوغلو إلى قيادة الحزب.

وأدان أوزيل تعيين الوصي على القناة، معتبراً أن الاستيلاء على مؤسسة تلفزيونية بهذه الطريقة من أفعال الأنظمة الاستبدادية. كما وجّه انتقادات إلى توقيت العملية، إذ تزامنت مع بدء رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، تقديم دفاعه في محاكمة تتعلق باتهامات بالرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال في البلدية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن فضيحة صندوق استثماري شهدت اتهامات بالتلاعب بالسوق ووجود صلات سياسية، وأدت إلى عجز مستثمرين عن استعادة مدخراتهم. ويرى أوزيل أن تزامن هذه الملفات يثير تساؤلات حول أولويات السلطات وتوقيت تحركاتها، من دون أن يشكل ذلك وحده دليلاً على وجود رابط قانوني بينها.

وتتصل القضية أيضاً بالتغيرات السياسية في إزمير، ثالث أكبر مدن تركيا ومعقل تقليدي للمعارضة، التي حكمها حزب الشعب الجمهوري لأكثر من عقدين. وكان رئيس بلديتها، جيميل طوغاي، قد انتُخب عام 2024 عن الحزب، قبل أن يغادره في يونيو/حزيران وينضم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ويضيف هذا التحول خلفية سياسية إلى التحقيق المرتبط بمناقصات البلدية، لكنه لا يثبت بحد ذاته أن التحقيق تحرك بدوافع حزبية.

تضييق متزامن على المنصات الإعلامية والصحفيين

تتجاوز دلالات الاستيلاء على «خلق تي في» حدود مؤسسة واحدة، إذ يأتي بعد إجراءات طالت مواقع إخبارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي. ففي 30 سبتمبر/أيلول، أمرت محكمة في إسطنبول بحجب موقع «تي 24» المستقل وحساباته على وسائل التواصل، استناداً إلى تغطيات وصفها الادعاء بأنها «دعاية للمثلية»، وأشار إلى 118 مادة نُشرت خلال العام السابق. وقال الموقع إن القرار جاء بعد حملة تشهير إلكترونية استهدفته.

وذكرت جمعية حرية التعبير التركية (İFÖD) أن أوامر الحجب طالت ما لا يقل عن 1,270 حساباً على منصة «إكس» خلال سبتمبر/أيلول، وأن المنصة حجبت داخل تركيا نحو 90 في المئة من الحسابات المشمولة بتلك الأوامر. وشملت الحسابات صحفيين ومؤسسات إخبارية وأكاديميين واقتصاديين ومنظمات حقوقية. كما طالت أوامر الحجب حساب الجمعية نفسها ومشروعها «إنغلي ويب» المعني برصد الرقابة على الإنترنت خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أدانت منظمات حقوقية ونقابية وصحفيون عملية الاستيلاء على القناة، محذرين من أثرها في استقلال وسائل الإعلام وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان صدر في 14 أكتوبر/تشرين الأول، أن الخطوة تمثل تصعيداً ضد الأصوات المعارضة، ودعت إلى ضمان استقلال القناة.

سجل طويل من المواجهات مع الإعلام المستقل

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها «خلق تي في» إجراءات قضائية. ففي يناير/كانون الثاني 2025، سُجن رئيس تحريرها سوات توكتاش بسبب بث تسجيل لمحادثة هاتفية مع خبير عيّنته المحكمة. وأُمر بالإفراج عنه في مارس/آذار بعد 34 يوماً من الاحتجاز السابق للمحاكمة، كما بُرّئ هو وأربعة من زملائه من تهمة محاولة التأثير في مسؤولين قضائيين. أما التهمة المنفصلة المتعلقة بتسجيل المحادثة ونشرها، فأُحيلت إلى الوساطة.

وتأسست القناة في العاشر من يناير/كانون الثاني 2005، ووسّعت حضورها الجماهيري من خلال تغطيتها المباشرة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في حديقة غيزي بإسطنبول عام 2013، التي بدأت اعتراضاً على مشروع لإعادة تطوير الحديقة ثم تحولت إلى مظاهرات امتدت إلى أنحاء البلاد. واشترى ماهير أوغلو القناة عام 2020.

أما السياق الأوسع، فيعود إلى ما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016، حين استخدمت الحكومة مراسيم الطوارئ لإغلاق صحف ومحطات تلفزيونية وإذاعية ودور نشر. ووفق تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أُغلقت نحو 166 مؤسسة إعلامية ودار نشر بحلول نهاية عام 2017، وصودرت أصولها من دون تعويض.

وتحتل تركيا المرتبة 163 من أصل 180 دولة وإقليماً في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، بعد أن جاءت في المرتبة 159 عام 2025. وتقدّر المنظمة أن نحو 90 في المئة من وسائل الإعلام الوطنية تخضع لسيطرة الحكومة.

اختبار لاستقلال الإعلام وسيادة القانون

تضع قضية «خلق تي في» السلطات التركية أمام اختبار يتجاوز الاتهامات المالية الموجهة إلى مالكها. فمن حق النيابة التحقيق في شبهات الفساد، ومن واجب القضاء فحص الأدلة وتحديد المسؤوليات، لكن استقلال الإعلام يتطلب في المقابل ضمان ألا تتحول التدابير القضائية إلى وسيلة لإسكات التغطية النقدية أو تعطيل مؤسسة صحفية قبل حسم الاتهامات.

وتكمن أهمية القضية في اجتماع ثلاثة مسارات متشابكة: تحقيق مالي لم تصدر بشأنه أحكام نهائية، وصراع داخل المعارضة التركية، وتراجع مستمر في مساحة العمل المتاحة للإعلام المستقل. ولا يكفي تزامن هذه المسارات لإثبات وجود مؤامرة سياسية، كما لا يكفي وجود تحقيق جنائي لتبديد المخاوف بشأن حرية الصحافة.

وستتوقف دلالة الخطوة عملياً على ما إذا كانت القناة ستستعيد بثها المستقل، وكيف ستُدار أصولها ومؤسساتها خلال فترة الوصاية، وما الضمانات المتاحة للطعن في القرارات المتخذة بحقها. وفي بلد تتراجع مرتبته في مؤشرات حرية الصحافة، لا يتعلق الأمر بمستقبل قناة واحدة فحسب، بل بقدرة الجمهور على الوصول إلى مصادر متنوعة للمعلومات، وممارسة الرقابة على السلطة، ومتابعة القضايا العامة من دون أن تحدد التدخلات الإدارية والقضائية مسبقاً حدود النقاش الإعلامي.