تعيش القارة الأوروبية اليوم على وقع إعادة تشكيل متسارعة وعميقة لعمارة أمنها الاستراتيجي، وسط مؤشرات متزايدة على تصدع جدار الثقة بين ضفتي الأطلسي، وتعاظم المخاوف من انزلاق القارة نحو مواجهة نووية مباشرة مع روسيا.
وفي خضم هذا المشهد المتوتر، تكشف كواليس الحراك الاستخباراتي والعسكري المكثف على خطوط برلين ولندن وموسكو عن سعي ألماني غير مسبوق للاحتماء بالمظلة النووية البريطانية، بالتزامن مع تحذيرات استخباراتية غربية من مخططات روسية لشن ضربات مباغتة تستهدف تفكيك حلف شمال الأطلسي “الناتو” واختبار بند الدفاع المشترك.
دبلوماسية الظل: كواليس الرسالة الأمريكية السرية في موسكو
في ٢٥ من أغسطس/آب الجاري، هبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية من طراز “C17” تابعة للقوات الجوية في مطار “فوكوفو” بموسكو. الرحلة لم تكن مجدولة ولم يُعلن عنها لوسائل الإعلام، بل جاءت بتوجيه سري للغاية ومباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدرجة أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض لم يعلموا بها إلا عبر وسائل الإعلام. وعلى متن الطائرة، كان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف، في زيارة استثنائية استغرقت أكثر من ثماني ساعات.
هذا التحرك الاستخباراتي يحمل دلالات بالغة الخطورة؛ إذ تعود آخر زيارة لمدير الوكالة إلى موسكو إلى نوفمبر من عام ألفين وواحد وعشرين، والتي أعقبتها بأشهر قليلة شرارة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وتأتي زيارة راتكليف الأخيرة لنقل رسالة تحذير بالغة السرية إلى الرئيس فلاديمير بوتين للضغط من أجل بدء مفاوضات دبلوماسية بحلول سبتمبر المقبل وإقناع الكرملين بوقف دعمه لإيران.
غير أن الدوائر المقربة تشير إلى تدهور حاد وعميق في العلاقات الروسية الأمريكية؛ فبعد الابتسامات المتبادلة بين ترامب وبوتين في ألاسكا عام ٢٠٢٥، أعلن الكرملين رسمياً هبوط العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الإطلاق. ويأتي ذلك بعد أن أخفقت وعود ترامب بإنهاء حرب أوكرانيا سريعاً، وأدت سياسته بالضغط على كييف في عامه الرئاسي الأول إلى نتائج عكسية عمقت الصراع.
تصدع المظلة الأمريكية والبحث عن شراكات بديلة
لطالما خضعت ألمانيا لقيود عسكرية صارمة فرضتها نتائج الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بشعور بالذنب التاريخي حيال جرائم الإبادة الجماعية، وهو الشعور الذي يفسر استمرار دعمها اللامتناهي لإسرائيل حتى في خضم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ومع ذلك، فإن التحولات الدراماتيكية في البيئة الأمنية هزت جدار الثقة بالضمانات الأمريكية. فالمخاوف المتزايدة من عودة دونالد ترامب المحتملة وصعود وجوه مثل “جيه دي فانس” أثارت شكوكاً عميقة حول صلابة حلف الناتو. وتطالب واشنطن حلفاءها اليوم بزيادة إنفاقهم العسكري ليصل إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار خطة لنقل ثقلها العسكري نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي، تاركة مهام الأمن الإقليمي لقوى محلية.
هذا الواقع دفع برلين للتفكير جلياً في تنويع شراكاتها وتقوية استقلاليتها الاستراتيجية. وفي ظل استحالة اللجوء لقوى كالصين، تنحصر الخيارات الأوروبية أمام برلين بين باريس ولندن. ومع أن خمس دول أوروبية، من بينها ألمانيا وتركيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، تستضيف أسلحة نووية أمريكية بموجب صيغة “المشاركة النووية”، فإن الشكوك المحيطة بمدى الالتزام الأمريكي المستقبلي عجلت بالتقارب الألماني مع القوتين النوويتين الأوروبيتين لبحث إمكانات الاستفادة من قدراتهما الردعية.
الصفقة الكبرى: الاقتصاد الألماني في خدمة الترسانة البريطانية
بناءً على ما كشفته صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية نقلاً عن ثلاثة مصادر عسكرية في برلين، تقدمت ألمانيا بمقترحات تفصيلية إلى الحكومة البريطانية تهدف إلى الانضواء تحت مظلة الردع المعتمدة على غواصات “تريدنت” البريطانية. وتتمحور الصفقة حول معادلة واضحة: استغلال القوة الاقتصادية الألمانية الهائلة مقابل تأمين غطاء نووي لبرلين.
وتقترح برلين تمويل برامج التحديث الطموحة للقدرات النووية البريطانية، بما يشمل تمويل الغواصات وتطوير تكنولوجيا الصواريخ وتخصيب اليورانيوم. ويمثل هذا العرض فرصة سانحة للندن؛ إذ تشير التقديرات الرسمية إلى توجه بريطانيا لإنفاق نحو خمسة وثمانين مليار دولار لتحديث ترسانتها النووية بين عامي ٢٠٢٦-٢٠٣٠، وهو ما يستحوذ على خمس الميزانية الدفاعية للمملكة المتحدة. ويثير هذا الإنفاق انتقادات بريطانية داخلية ترى وجوب توجيه هذه الأموال لتطوير الطائرات المسيرة والدفاع الجوي لمواجهة تحديات الحروب الحديثة.
ولتعزيز هذا التقارب، عرضت برلين حماية القواعد النووية البريطانية، وتحديداً قاعدة الغواصات النووية في “فاسلين” بأسكتلندا، عبر تزويدها بمنظومات دفاع جوي من طراز “باتريوت” التي تمتلك ألمانيا رخصة تصنيعها الأمريكية.
معضلة التبعية التكنولوجية وحدود الالتزام البريطاني
رغم إغراء العرض الألماني، تقف برلين أمام معضلة تكنولوجية وعقائدية شائكة. فالمملكة المتحدة تمتلك مئتين وستين رأساً حربياً نووياً تعتمد في إطلاقها على تسع غواصات نووية من فئة “فانغارد” المخطط تحديثها إلى فئة “دريدنوت” بحلول عام ٢٠٣٠، وترسو هذه الغواصات في خليج “فاسلين” بأسكتلندا مع الالتزام بتسيير دورية نووية واحدة على مدار الساعة. ومع ذلك، فإن الصواريخ الباليستية من طراز “تريدنت” التي تحملها هذه الغواصات تُصنع بالكامل في الولايات المتحدة. وتضع هذه التبعية التكنولوجية ألمانيا أمام مفارقة استراتيجية: فبينما تسعى لتقليل اعتمادها على واشنطن عبر بوابة بريطانيا، فإنها تعود في نهاية المطاف لتعتمد بشكل غير مباشر على الولايات المتحدة التي تملك الكلمة الفصل في تحديث هذه الصواريخ.
إلى جانب ذلك، تطرح شكوك جوهرية حول جدية الالتزام البريطاني الفعلي وقت الأزمات. فرغم أن المظلة البريطانية تغطي نظرياً حلفاء الناتو بموجب المادة الخامسة، فإن لندن ترفض تقديم ضمانات قاطعة لبرلين وتبقي وعودها في إطار “صيغ فضفاضة”. والأهم من ذلك، أن بريطانيا تستبعد ألمانيا تماماً من غرف اتخاذ القرار وصنع السياسات المتعلقة بآلية تفعيل وإطلاق السلاح النووي، محتفظة بقرار الردع كسيادة وطنية مطلقة.
ويتجسد هذا الاحتكار السيادي في “رسالة الملاذ الأخير” التي يكتبها كل رئيس وزراء بريطاني بخط يده لقادة الغواصات الأربع لتوجيههم حول كيفية التصرف وإطلاق الصدمة الانتقامية الثانية في حال تعرض لندن لضربة نووية قاضية ومقتل رئيس الحكومة. هذا الاختلال الاستراتيجي دفع برلين مؤخراً لتسريع خطواتها نحو دراسة تطوير وإنتاج سلاح نووي خاص بها لتأمين حمايتها الاستراتيجية، وهو مسار تسلكه أيضاً قوى شرقية مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
حرب المسيرات واستهداف العمق الروسي
مع تراجع الضغط الأمريكي واستغلالاً للفوضى الناجمة عن الهجوم المشترك الذي شنته إدارة ترامب بالتنسيق مع إسرائيل على إيران في الثامن والعشرين من فبراير من عام ٢٠٢٦ – والذي نقل ملف أوكرانيا إلى خلفية أولويات واشنطن – بدأت القوات الأوكرانية في توجيه ضربات بالغة القسوة في العمق الروسي. وحصلت كييف على ملايين الطائرات المسيرة الأوروبية، مما أسفر عن ضربات متتالية للمصافي النفطية واستهداف مستودعات شركة “وايلدبيريز” العملاقة الشهر الماضي، وهو ما أحدث صدمة عنيفة للاقتصاد الروسي.
ووفقاً للاستراتيجية الأوروبية الجديدة، يسعى الحلفاء لخنق موسكو اقتصادياً عبر تكثيف إنتاج المسيرات وتطوير مداها وقدرتها التدميرية لإجبار بوتين على التفاوض. كما تدرس بريطانيا وفرنسا، وربما ألمانيا، تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى لتوجيه ضربات مكثفة للمدن الروسية بحلول أواخر العقد الجاري، مما يقطع الشرايين الحيوية للاقتصاد الروسي وينقل جحيم الحرب إلى الداخل مباشرة.
الرد الروسي: نقل النيران إلى البلطيق وسيناريو “العلم الزائف“
في المقابل، تؤكد الشواهد أن الكرملين لا يستسلم لسياسات الحصار ويظهر عناداً كبيراً في مواجهة الضغوط. ويرى بوتين ودوائره أن المسؤول الأول عن نقل المعركة إلى الداخل الروسي ليس كييف، بل العواصم الأوروبية الكبرى وبخاصة لندن وباريس وبرلين. وحذرت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا من أن المنشآت والمصالح البريطانية داخل وخارج أوكرانيا أصبحت أهدافاً مشروعة للضربات الروسية.
وتشير التقارير الاستخباراتية إلى أن الكرملين يدرس خيارات تتراوح بين الهجمات السيبرانية والتخريب وحرائق منشآت الأسلحة وقطع كابلات الاتصالات البحرية وأنابيب الطاقة في إطار “حرب المنطقة الرمادية”، فضلاً عن عمليات اغتيال لضرب الاستقرار الداخلي في برلين ولندن وباريس.
وتتجاوز خطط الكرملين عمليات الظل لتصل إلى إعداد سيناريو هجوم “العلم الزائف” بهدف اختبار مدى تماسك حلف الناتو وجاهزيته وتفكيكه مستغلاً تراجع الالتزامات الأمريكية.
ممر “سوفالكي” واختلال موازين الردع التقليدي
يمثل ممر “سوفالكي” الحدودي الضيق بين بولندا وليتوانيا، والذي يفصل بيلاروسيا عن جيب كالينينغراد الروسي، نقطة الضعف القاتلة في دفاعات الناتو. وتخشى واشنطن من اندلاع مواجهة مباغتة في هذا ممر تؤدي إلى فرض أمر واقع روسي سريع يربط كالينينغراد ببيلاروسيا، وسط شكوك حول ما إذا كانت القوات الألمانية المتمركزة في البلطيق أو القوات البولندية والليتوانية ستغامر بفتح النيران مباشرة على القوات الروسية.
وما يزيد من قلق واشنطن هو الانكشاف الحاد في مخزوناتها من السلاح، حيث استهلكت حرب إيران ثلثي مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية وتراجعت مستويات الصواريخ الدفاعية والهجومية الاستراتيجية مثل “ثاد” و”توماهوك” إلى مستويات حرجة، بينما لا تستطيع المصانع الأمريكية إنتاج أكثر من ستمائة إلى ألف صاروخ سنوياً.
وفي ظل هذا التراجع وتفادي واشنطن لصدام نووي من أجل ليتوانيا أو بولندا، تجد برلين والدول الأوروبية نفسها في مواجهة مباشرة مع التفوق العسكري الروسي التقليدي. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا لقدرات نووية، فإنها تفتقر لوسائل الإطلاق بعيدة المدى الكفيلة بإيصال هذه الرؤوس للعمق الروسي بكفاءة، فضلاً عن افتقار البلدين للعمق الجغرافي الاستراتيجي وقدرة الضربات الارتدادية؛ إذ إن سقوط رأس نووي واحد أو رأسين على بريطانيا أو فرنسا كفيل بإصابة البلدين بالشلل التام.
في المقابل، تتمتع روسيا بعمق جغرافي شاسع وبأكثر من خمسة آلاف رأس نووي جاهز للاستخدام الفوري، مما يجعل الكرملين قادراً على الرد المدمر حتى لو تم تدمير مدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ بالكامل.
العين الروسية والاصطفاف الإقليمي المرتقب
تراقب موسكو بقلق محاولات التسليح وإعادة العسكرة الألمانية، مستحضرة هواجس تاريخية عميقة من أي تحرك عسكري ألماني نظراً لمرارة الحربين العالميتين. ويؤكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لا تبني حساباتها على قوة كل دولة بشكل منفرد بل تتعامل مع حلف الناتو ككتلة موحدة ذات قدرات مشتركة، وهو موقف دعمته وزارة الدفاع الروسية مؤخراً بتنفيذ تجربة صاروخية باليستية عابرة للقارات من قاعدة “بليسيتسك” الفضائية لتصيب هدفها في حقل تجارب “كورا” بشبه جزيرة كامشاتكا على بعد أكثر من ستة آلاف وسبعمائة كيلومتر.
ويمتد هذا النقاش الساخن ليلقي بظلاله على تركيا، بصفتها إحدى الدول الخمس الحاضنة للرؤوس النووية الأمريكية، والتي تجد نفسها في قلب هذا التحول الاستراتيجي نظراً لطبيعة علاقاتها المعقدة والمراوحة بين التعاون الاقتصادي والمنافسة الجيوسياسية الشرسة مع موسكو في القوقاز وأوكرانيا. ومن هنا تكتسب القمة المرتقبة بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بيشكيك أهمية بالغة في قراءة توازنات القوى الإقليمية وتأثيرها على هذا الملف الساخن.
ومع توقعات ببدء هجوم شامل مدمر بري وجوي يستهدف كييف بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، فإن تزامن الضغط الروسي من الشمال الشرقي مع ضغوط إيرانية وحراك عسكري من كوريا الشمالية في الشرق، وبدعم صامت ونشط من بكين، قد يترك القارة الأوروبية معزولة تماماً في مواجهة مصيرها العسكري إذا ما تلاشت المظلة الأمريكية وتفجرت الأوضاع في أواخر الصيف الجاري.
