قررت محكمة تركية حبس الشيخ ألب أرسلان كويتول، وزوجته سمراء كويتول، إلى جانب ثلاثة وثلاثين شخصاً آخرين بصفة احتياطية على ذمة التحقيق.
وتأتي هذه الخطوة القضائية المتسارعة في سياق حملة أمنية منسقة استهدفت جماعة ووقف “الفرقان“ الإسلامية، مما أثار مجدداً سجالاً واسعاً حول مدى استقلالية المنظومة القضائية في تركيا، وسلّط الضوء على آليات تعامل السلطة مع الجماعات الدينية التي تتبنى مواقف سياسية مستقلة أو معارضة للحزب الحاكم.
مداهمات منسقة ولائحة اتهامات ثقيلة
جاءت قرارات الحبس الأخيرة كجزء من تحقيقات موسعة تقودها النيابة العامة في ولاية أضنة جنوبي البلاد، حيث شنت قوات الأمن مداهمات متزامنة طالت تسعة وأربعين موقعاً موزعة على ست محافظات تركية. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف ستة وخمسين مشتبهاً بهم؛ حيث بدأ وزير العدل التركي، أكين غورليك، بالإعلان عن إجراءات قانونية طالت اثنين وثلاثين شخصاً في البداية، قبل أن تعتقل الشرطة أربعة وعشرين آخرين في الأيام التالية.
وعقب إحالة الموقوفين إلى القضاء، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل ثلاثة منهم مباشرة، بينما أحالت أربعة وأربعين إلى القاضي مع طلب بإيداعهم السجن احتياطياً، وتسعة آخرين مع طلب إخضاعهم للرقابة القضائية. وانتهت جلسات المحاكمة بقرار المحكمة حبس خمسة وثلاثين متهماً – بمن فيهم كويتول وزوجته – بانتظار المحاكمة، بينما أُطلق سراح الثمانية عشر متبقين تحت تدابير الرقابة القضائية.
وتواجه المجموعة باقة من الاتهامات الجنائية والمالية المعقدة، من أبرزها:
- تأسيس منظمة إجرامية أو قيادتها والانتماء إليها.
- غسيل الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة.
- الاحتيال المشدد وتزوير الوثائق والمستندات الرسمية.
- انتهاك قوانين الضرائب المعمول بها في البلاد.
ولم تقتصر التدابير على التوقيف الجسدي، بل شملت إجراءات اقتصادية ورقمية مشددة؛ إذ أعلن وزير العدل عن صدور قرارات قضائية بـتعيين أوصياء حكوميين لإدارة خمس شركات تجارية مرتبطة بالحركة، فضلاً عن حجب الوصول إلى ثلاثمائة وتسعة وأربعين حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى صلتها بالمجموعة.
توقيت حرج: وعيد حكومي مسبق على الفضاء الرقمي
في الوقت الذي يصر فيه وزير العدل التركي على أن التحقيقات تستهدف حصراً ما سماه “منظمة كويتول“ وأنها لا توجه ضد “أي معتقد أو جماعة دينية أو فكر”، ترفض جماعة “الفرقان” هذه الرواية جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن دوافع الملاحقة “سياسية بامتياز“.
وما يغذي قناعة الجماعة بالخلفية السياسية للملف هو التوقيت؛ إذ جرت المداهمات الأمنية غداة سجال حاد على وسائل التواصل الاجتماعي. فقبل يوم واحد من اعتقال كويتول وزوجته في التاسع عشر من أغسطس/آب ٢٠٢٦، وجّه أوكتاي سارال، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحذيراً علنياً شديد اللهجة للشيخ كويتول عبر الإنترنت. وانتقد سارال اعتراض كويتول على عملية أمنية استهدفت جماعة دينية أخرى، كاتباً له بلهجة وعيد صريحة: “لم تتبصر بعد.. دورك قادم!”، مستخدماً تعبيراً شعبياً تركياً يفيد بأن “مياهه قد سخنت“، في إشارة إلى اقتراب ساعة حسابه.
وكان كويتول قد انتقد بشدة المداهمات التي نفذتها السلطات في الثالث عشر من أغسطس/آب ضد جماعة “السليمانيين” ، والتي أسفرت عن اعتقال زعيمها علي خان كوريش وواحد وثلاثين من أتباعه بتهم مالية وجنائية مماثلة. واعتبر كويتول أن استهداف السليمانيين عقاب مباشر لهم على امتناعهم عن دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وتصويتهم سابقاً لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأضاف في تصريحاته: “لو كانوا قد ساندوا الحزب الحاكم، لَما حدث لهم أي من هذا“. وترى حركة “فورقان” أن سرعة تحرك الأمن غداة تحذير مستشار الرئيس يقطع الشك باليقين بشأن الصبغة السياسية للقضية.
حقوقيون يحذرون من “العقوبة الاحتياطية” وضياع الضمانات
أثارت الإجراءات القضائية المتخذة بحق كويتول وأتباعه قلقاً حقوقياً متزايداً؛ حيث وجهت جمعية حقوق الإنسان التركية (İHD) ومقرها أنقرة انتقادات حادة لمسار التحقيق، محذرة من مغبة تحويل الحبس الاحتياطي إلى “أداة للعقاب والتشهير قبل الإدانة“.
وأعربت الجمعية عن مخاوفها العميقة إزاء تعيين الأوصياء ومصادرة الأصول وتجميد الحسابات الرقمية، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات السريعة لا تؤثر على المتهمين فحسب، بل تمتد لتطال مئات الموظفين وعائلاتهم والشركاء الاقتصاديين الذين ترتبط مصالحهم بهذه الشركات. وطالبت الجمعية بضرورة أن تستند هذه القرارات البالغة الأثر إلى “أدلة ملموسة وقابلة للمراجعة القضائية“، وأن تظل متناسبة ومعقولة وفي حدود الضرورة القانونية.
من جانبها، كشفت الحركة عن تجاوزات شابت حقوق الدفاع الأساسية؛ حيث أفادت بـتعرض بعض محامي كويتول للاعتقال، واستجواب الداعية دون حضور تمثيل قانوني يضمن حقوقه. وبحلول وقت التحقيق، أصبحت جميع الحسابات الرقمية الخاصة بكويتول وحركته محجوبة تماماً داخل تركيا. وجاء في بيان نُشر على حساب كويتول في منصة (إكس) قبيل الحجب الكامل نفي تام للاتهامات وتأكيد على أن الحركة “ستسجل في تاريخ البلاد برأس مرفوع لنضالها دون ارتكاب جرائم، بينما سيذكر الجميع الشرطة باضطهادها هذا“.
مسيرة “الفرقان”: عقود من الصدام السلمي مع السلطة
تأسست “مؤسسة الفرقان للتعليم والخدمات“ على يد كويتول في عام ١٩٩٤. وعلى مدى سنوات طوال، تميزت الحركة بخطاب فكري وديني ناقد بشدة لسياسات حكومة رجب طيب إردوغان، مما جعلها في مواجهة دائمة مع الإجراءات الإدارية والأمنية.
وتبدو فصول المواجهة بين الطرفين ممتدة عبر عدة محطات هامة:
- يوليو/تموز ٢٠٢٥: قامت السلطات بإغلاق الشمع الأحمر للمقر الرئيسي للمؤسسة في أنقرة وثلاثة من مكاتبها الفرعية، بدعوى تشغيل مرافق اجتماعية دون ترخيص، وهو قرار وصفه كويتول بالتعسفي.
- تقرير الخارجية الأمريكية لعام ٢٠٢٣: وثق التقرير الدولي المعني بالحريات الدينية استهداف السلطات لأعضاء جماعة “الفرقان” بسبب معارضتهم لسياسات “الإسلام السياسي” للحزب الحاكم. وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ السلطات إجراءات تحقيقية بشأن عنف الشرطة ضد أعضاء الجماعة في تظاهرة جرت عام ٢٠٢٢ للمطالبة بالإفراج عن موقوفين، وهي المواجهات التي أدت لإصابة فتى في الخامسة عشرة من عمره تطلبت حالته النقل للمستشفى.
- يونيو/حزيران ٢٠٢٣: أُفرج عن كويتول تحت الرقابة القضائية بعد حبسه احتياطياً في قضية اختطاف رجل أعمال بأضنة، وهي الاتهامات التي تضمنت حجز الحرية والابتزاز والتعذيب ونفاها كويتول تماماً.
- عام ٢٠١٨: أودع كويتول السجن على خلفية انتقاداته العلنية للتدخل العسكري التركي في شمال سوريا وعملية عفرين، وانتهت القضية بتبرئته التامة في عام ٢٠٢٠.
ويرى كويتول أن السلطات التركية تستخدم هذه القضايا والاتهامات المالية والجنائية كغطاء قانوني لإسكات صوته المعارض لأردوغان، ولا سيما انتقاداته الصريحة لسياسة التطهير الواسعة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة. في المقابل، تواصل الحكومة التركية نفيها القاطع لاستخدام التحقيقات الجنائية كوسيلة لتكميم الأفواه، وتشدد على أن القضاء يعمل باستقلالية تامة.
التحليل الهيكلي: استراتيجية الحكومة الجديدة في تحجيم الجماعات المستقلة
تكشف العمليتان الأمنيتان المتتاليتان ضد جماعة “السليمانيين“ وجماعة “الفرقان“ في غضون أسبوع واحد عن تحول منهجي وهيكلي في تعامل السلطة التركية مع الكيانات الدينية المعارضة. فبدلاً من المواجهات الأيديولوجية أو العقائدية المباشرة التي قد تثير حفيظة الشارع المتدين، تتبنى الدولة مقاربة مالية وقانونية ترتكز على اتهامات غسيل الأموال، التهرب الضريبي، والجرائم الاقتصادية.
يتيح هذا الأسلوب للدولة تفكيك البنية التحتية والموارد المالية للحركات المستقلة بضربة واحدة عبر تعيين الأوصياء ومصادرة الأصول، وتجريدها من منصاتها الاتصالية بحجب حساباتها الرقمية. وتلعب هذه المقاربة دوراً مزدوجاً: فهي تحيد النفوذ السياسي والتنظيمي لهذه الحركات من جهة، وتقدم الإجراءات للرأي العام بوصفها حماية للقانون ومكافحة للفساد المالي من جهة أخرى، متفادية الصدام الفكري المباشر.
