شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تصعيدًا سياسيًا وإعلاميًا جديدًا، بعدما وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيرًا مباشرًا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعاه فيه إلى عدم توسيع الدور العسكري التركي داخل الأراضي السورية، محذرًا من أن أي خطوة من هذا النوع قد تفضي إلى مواجهة مع إسرائيل، في تصريحات تعكس تصاعد التنافس بين الجانبين على مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وجاءت تصريحات كاتس خلال مشاركته في مؤتمر الأمن الذي نظمته القناة 14 الإسرائيلية، حيث ركز على ما وصفه بالمخاوف الإسرائيلية من احتمال إنشاء قواعد عسكرية تركية أو نشر منظومات دفاع جوي في سوريا، وهي خطوات ترى تل أبيب أنها قد تحد من قدرتها على تنفيذ عملياتها العسكرية، خاصة في المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.
رسائل مباشرة إلى أردوغان
في أكثر تصريحاته حدة، خاطب وزير الدفاع الإسرائيلي الرئيس التركي قائلًا إن عليه “ألا يعبث مع إسرائيل”، مضيفًا أن من الأفضل له أن يهتم بالشؤون الداخلية لبلاده، بينما ستواصل إسرائيل حماية مصالحها الأمنية بنفسها.
كما شبّه كاتس الوضع المحتمل بين تركيا وإسرائيل بما جرى مع إيران خلال المواجهة العسكرية الأخيرة بين طهران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، في إشارة حملت تحذيرًا ضمنيًا من مغبة الدخول في صدام مباشر، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول أوجه المقارنة.
استحضار التاريخ في الخطاب السياسي
لم تقتصر تصريحات الوزير الإسرائيلي على الرسائل العسكرية، بل تضمنت إشارات تاريخية أثارت الانتباه، إذ قال إن إسرائيل ليست “الإمبراطورية المسيحية المنهارة”، وإن القدس ليست القسطنطينية التي فتحها العثمانيون عام 1453، مؤكدًا أن القدس “ستبقى لإسرائيل إلى الأبد” بحسب تعبيره.
ويستند هذا الخطاب إلى استدعاء أحداث تاريخية تعود إلى فتح العثمانيين للقسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، في منتصف القرن الخامس عشر، رغم أن الدولة العثمانية كانت قد تأسست قبل ذلك بأكثر من قرن.
وفي المقابل، يبقى وضع القدس أحد أكثر الملفات حساسية في الصراع العربي الإسرائيلي، إذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب عام 1967، ثم أعلنت ضمها في خطوة لا يعترف بها معظم المجتمع الدولي، بينما يتمسك الفلسطينيون باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ولم يصدر عن الحكومة التركية أي رد رسمي مباشر على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حتى الآن.
سوريا… الساحة الجديدة للتنافس التركي الإسرائيلي
تعكس هذه التصريحات حجم التنافس المتزايد بين أنقرة وتل أبيب داخل الساحة السورية منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
فتركيا، التي كانت من أبرز الداعمين للمعارضة السورية طوال سنوات الحرب، أصبحت اليوم أحد أهم الداعمين الإقليميين للحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، الذي سبق أن قاد هيئة تحرير الشام قبل توليه رئاسة المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، دخلت أنقرة في مباحثات مع دمشق حول اتفاق دفاعي محتمل يتضمن تدريب القوات المسلحة السورية الجديدة، والمساهمة في إعادة تنظيمها وتجهيزها، إضافة إلى إنشاء مراكز ومنشآت تدريب عسكرية داخل الأراضي السورية.
كما أفادت تقارير بأن فرقًا عسكرية تركية أجرت عمليات تقييم لعدد من القواعد الجوية السورية تمهيدًا لاحتمال استخدامها مستقبلًا، رغم أن الحكومة التركية لم تؤكد رسميًا وجود خطط لإقامة قواعد دائمة هناك.
لماذا تقلق إسرائيل من التحركات التركية؟
ترى إسرائيل أن أي انتشار عسكري تركي واسع، ولا سيما في القواعد الجوية الواقعة وسط سوريا، قد يفرض قيودًا على حرية الحركة الجوية الإسرائيلية، ويحد من قدرتها على تنفيذ الضربات العسكرية داخل الأراضي السورية.
ومنذ سقوط نظام الأسد، وسعت إسرائيل نطاق انتشارها العسكري في المنطقة الحدودية، حيث سيطرت على المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بين سوريا والجولان المحتل، كما كثفت غاراتها الجوية على مواقع عسكرية سورية.
وتبرر تل أبيب هذه العمليات بأنها تهدف إلى منع وصول الأسلحة أو تمركز قوى تعتبرها معادية بالقرب من حدودها، بينما تؤكد كل من سوريا وتركيا أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة السورية وللقانون الدولي.
ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع مرتبطة بالتحركات التركية
ازدادت حساسية الملف في أبريل/نيسان 2025 عندما شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت عدة قواعد عسكرية سورية، من بينها منشآت كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن قيام فرق تركية بتفقدها تمهيدًا لاحتمال استخدامها مستقبلًا.
وأثارت تلك الضربات تساؤلات حول الرسائل التي أرادت تل أبيب إيصالها إلى أنقرة بشأن حدود الدور العسكري التركي داخل سوريا.
محادثات أمنية لتجنب الاحتكاك العسكري
دفعت هذه التطورات مسؤولين أتراكًا وإسرائيليين إلى عقد لقاءات فنية في أذربيجان، هدفت إلى إنشاء آلية اتصال تمنع وقوع اشتباكات غير مقصودة أو سوء تقدير بين قوات البلدين داخل الأراضي السورية.
وأكدت تركيا آنذاك أن هذه الاجتماعات ذات طابع تقني وأمني فقط، ولا تعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات السياسية مع إسرائيل.
وفي المقابل، نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب أبلغت أنقرة بأن إقامة قواعد عسكرية تركية قرب مدينة تدمر في وسط سوريا تمثل “خطًا أحمر” لن تسمح بتجاوزه.
أنقرة تندد بالعمليات الإسرائيلية
في المقابل، واصلت الحكومة التركية إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، معتبرة أن التوغلات البرية والضربات الجوية الإسرائيلية، خاصة في الجنوب السوري، تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
غزة تزيد العلاقات التركية الإسرائيلية توترًا
لا يقتصر التوتر بين البلدين على الملف السوري، بل يمتد أيضًا إلى الحرب في قطاع غزة، التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في العلاقات الثنائية منذ اندلاعها عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل بشكل قاطع.
وفي المقابل، تتهم تل أبيب أنقرة بدعم حركة حماس، في حين تؤكد تركيا أنها لا تصنف الحركة منظمة إرهابية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، استدعت تركيا سفيرها من تل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قبل أن تعلن في مايو/أيار 2024 وقف جميع أشكال التجارة المباشرة مع إسرائيل.
أما إسرائيل فسحبت دبلوماسييها من تركيا، مبررة ذلك باعتبارات أمنية وبالتدهور المتواصل في العلاقات الثنائية.
استمرار الحرب الإنسانية في غزة
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة لم تتوقف بصورة كاملة، واستمرت الغارات في مناطق مختلفة من القطاع.
ووفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، التي استندت إليها الأمم المتحدة حتى 15 يوليو/تموز 2026، فقد بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 73,246 شخصًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 173,727.
في المقابل، تشير البيانات الإسرائيلية إلى أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدى إلى مقتل نحو 1,200 شخص داخل إسرائيل، إضافة إلى احتجاز 251 رهينة على يد الفصائل الفلسطينية المسلحة.
