تتجه الأنظار إلى العاصمة التركية أنقرة، التي تستضيف يومي السابع والثامن من يوليو قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت يواجه فيه الحلف تحديات أمنية متصاعدة فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب على تعزيز القدرات العسكرية والإنتاج الدفاعي.
وقبيل انعقاد القمة، أكد الأمين العام للحلف، مارك روته، أن الاجتماع يجب ألا يقتصر على إصدار بيانات سياسية أو تجديد الالتزامات السابقة، بل ينبغي أن يشكل نقطة تحول عملية لتنفيذ التعهدات التي اتفق عليها قادة الدول الأعضاء خلال قمة لاهاي، وتحويلها إلى سياسات إنتاج وتسليح ملموسة تعزز الجاهزية العسكرية للحلف.
وتستضيف أنقرة القمة داخل المجمع الرئاسي، بمشاركة قادة الدول الأعضاء الـ32، في ثاني مرة تستضيف فيها تركيا اجتماعا على مستوى قادة الناتو بعد قمة إسطنبول عام 2004، وهو ما يعكس المكانة المتزايدة التي تحتلها داخل منظومة الحلف.
ثلاث أولويات ترسم أجندة القمة
أوضح روته، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن قمة أنقرة ينبغي أن تكون “قمة للتنفيذ والتطبيق”، مشيرا إلى أن جدول أعمالها سيرتكز على ثلاثة ملفات رئيسية مترابطة.
ويتمثل المحور الأول في رفع الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، بما يضمن تنفيذ الالتزامات المالية الجديدة التي أقرها الحلف.
أما المحور الثاني فيركز على استمرار الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا في مواجهة الحرب المستمرة مع روسيا.
في حين يتمثل المحور الثالث، الذي وصفه روته بأنه قد يصبح القضية الأكثر أهمية، في تسريع وتوسيع الإنتاج العسكري والصناعات الدفاعية، باعتباره الشرط الأساسي للحفاظ على قدرة الردع الجماعي للحلف.
وأكد أن زيادة الميزانيات الدفاعية وحدها لن تحقق الأهداف المرجوة إذا لم تترافق مع قدرة حقيقية على إنتاج الأسلحة والذخائر والأنظمة العسكرية بوتيرة أسرع من الحالية.
من التعهدات المالية إلى القدرة الصناعية
تأتي قمة أنقرة بعد عام من الاتفاق التاريخي الذي أبرمه قادة الحلف خلال قمة لاهاي لعام 2025، والذي نص على رفع الإنفاق السنوي المتعلق بالدفاع والأمن إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
ويتضمن هذا الالتزام تخصيص ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي للمتطلبات الدفاعية الأساسية، إضافة إلى إمكانية توجيه ما يصل إلى 1.5% لمجالات داعمة تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السيبراني، وتعزيز جاهزية المؤسسات المدنية، وتطوير الصناعات الدفاعية، دعم منظومات الابتكار العسكري.
وأشار روته إلى أن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف، إلى جانب كندا، ضخت خلال العامين الماضيين ما يقارب 250 مليار دولار إضافية في موازناتها الدفاعية.
كما أظهرت بيانات الحلف الصادرة في مارس أن الإنفاق الدفاعي الأوروبي والكندي بلغ نحو 574 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة حقيقية بلغت 20% مقارنة بعام 2024.
ورغم هذا النمو المالي، شدد روته على أن المشكلة لم تعد مرتبطة بتوفير الأموال، وإنما بسرعة تحويلها إلى إنتاج عسكري فعلي، معتبرا أن طول فترات التصنيع الحالية وعدم كفاية حجم الإنتاج يمثلان أحد أبرز التحديات أمام الناتو.
وقال إن تعزيز الطاقة الإنتاجية للصناعات الدفاعية أصبح جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الردع الجماعي للحلف.
منتدى الصناعات الدفاعية… ركيزة موازية للقمة
بالتوازي مع اجتماعات القادة، تستضيف أنقرة في اليوم الأول للقمة منتدى الصناعات الدفاعية التابع لحلف الناتو، وهو الحدث الأبرز داخل الحلف في مجالات الإنتاج العسكري والاستثمار والابتكار الدفاعي.
وأوضح روته أن اختيار أنقرة لاستضافة المنتدى لم يكن قرارا عابرا، بل جاء نتيجة قناعة داخل الحلف بأن تركيا أصبحت إحدى أهم القوى الصناعية العسكرية القادرة على تقديم نموذج متطور في هذا المجال.
وأضاف أن ملف الإنتاج الدفاعي قد يفرض نفسه باعتباره القضية الأكثر حضورا خلال القمة، نظرا للحاجة الملحة إلى زيادة القدرات الصناعية للدول الأعضاء.
إشادة واسعة بالمكانة العسكرية التركية
خصص الأمين العام للناتو جزءا كبيرا من تصريحاته للحديث عن الدور التركي داخل الحلف، مؤكدا أن تركيا تمثل أحد أهم أعمدة القوة العسكرية في الناتو منذ انضمامها إليه عام 1952.
ووصف الجيش التركي بأنه من بين أكثر جيوش الحلف كفاءة وتجهيزا وتدريبا، مشيرا إلى أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف بعد الولايات المتحدة.
وأكد أن أنقرة لم تعد تقتصر على امتلاك قوة عسكرية كبيرة، بل أصبحت أيضا من أبرز المنتجين للصناعات الدفاعية داخل الحلف.
وأشار إلى أن القطاع الدفاعي التركي يضم نحو ثلاثة آلاف شركة ومقاول يعملون في مجالات متنوعة، تتراوح بين الشركات الكبرى والمؤسسات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد بقدرة الصناعات الدفاعية التركية على استيعاب التقنيات الحديثة والاستفادة من الدروس المستخلصة من الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك كان من الأسباب الرئيسية وراء اختيار أنقرة لاستضافة المنتدى الصناعي للحلف.
وأكد أن تركيا تمثل منصة طبيعية لعرض قدراتها الدفاعية، إلى جانب إبراز الإمكانات الصناعية المشتركة لدول الناتو.
قفزة كبيرة في صادرات الصناعات الدفاعية التركية
تتزامن تصريحات روته مع استمرار النمو السريع للصناعات الدفاعية التركية.
فبحسب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوصي غورغون، بلغت صادرات قطاع الدفاع والطيران خلال عام 2025 نحو 10.05 مليارات دولار، بزيادة بلغت 48% مقارنة بعام 2024.
وتوزعت هذه الصادرات بين9.87 مليارات دولار صادرات سلعية، و184 مليون دولار صادرات خدمية.
ويعزز هذا الأداء مطالبة أنقرة بالحصول على دور أكبر داخل برامج المشتريات العسكرية والإنتاج المشترك في إطار الناتو.
كما أظهرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن تركيا أصبحت تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا بين أكبر مصدري الأسلحة الرئيسية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024.
وارتفعت صادراتها العسكرية بنسبة 103% مقارنة بالفترة بين 2015 و2019، فيما تضاعفت حصتها من سوق السلاح العالمي من 0.8% إلى 1.7%.
أما على مستوى الإنفاق العسكري، فقد أظهرت بيانات المعهد أن الإنفاق الدفاعي التركي بلغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو مستوى يقترب من الهدف السابق للناتو البالغ 2%، بينما تشير تقديرات الحلف إلى أن النسبة التركية تجاوزت بالفعل هذا المستوى.
آسيـلسان والتعاون الصناعي مع الغرب
أشاد روته أيضا بشركة آسيلسان، معتبرا أنها تمثل إحدى أبرز الشركات الدفاعية داخل منظومة الحلف.
وأشار إلى أن تركيا وسعت خلال السنوات الأخيرة تعاونها الصناعي مع عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة، بما يعزز تكاملها داخل منظومة الصناعات الدفاعية الغربية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه أنقرة إلى إزالة القيود التي لا تزال تحد من مشاركة شركاتها في مشاريع الإنتاج العسكري المشتركة داخل الحلف.
قيود مستمرة رغم تحسن العلاقات
لطالما اشتكت تركيا من القيود الرسمية وغير الرسمية التي فرضتها بعض دول الناتو على صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية إليها.
وتفاقمت هذه الأزمة بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة إف-35 عام 2019.
إلا أن العلاقات شهدت خلال الأعوام الأخيرة قدرا من التحسن. ففي عام 2024 وافقت واشنطن على صفقة بيع مقاتلات إف-16 وحزم تحديثها لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، وذلك بعد مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.
وفي تطور أحدث، بدأت الولايات المتحدة المضي في إجراءات بيع محركات جنرال إلكتريك F110 الخاصة بالمراحل الأولى من برنامج المقاتلة التركية المحلية “قآن” (KAAN)، في صفقة تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار.
وتعد هذه المحركات ضرورية للإنتاج الأولي للطائرة، في حين تواصل تركيا بالتوازي تطوير محرك محلي بهدف تحقيق الاستقلال الكامل في هذا المجال.
توازن دقيق بين روسيا وأوكرانيا
رغم تنامي التعاون العسكري بين أنقرة والناتو، لا تزال السياسة الخارجية التركية تعتمد مقاربة توازن دقيقة في الحرب الروسية الأوكرانية.
فتركيا قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا، من أبرز مظاهره تزويد كييف بالطائرات المسيرة بيرقدار، لكنها في الوقت نفسه حافظت على قنوات التواصل مع موسكو، ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
ويمنح هذا النهج أنقرة موقعا خاصا داخل الحلف، إذ تجمع بين الالتزام الأمني تجاه الناتو والحفاظ على هامش من الاستقلالية في علاقاتها مع روسيا.
الحرب الأوكرانية تعيد صياغة استراتيجية الناتو
ربط روته بين تعزيز الصناعات الدفاعية واستمرار دعم أوكرانيا، معتبرا أن التجربة الأوكرانية كشفت عن نقاط ضعف كبيرة في القدرات الإنتاجية للدول الغربية.
فالحرب الممتدة منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022 أظهرت أن الجيوش الحديثة يمكن أن تستنزف بسرعة مخزوناتها من الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وقطع الغيار، وهو ما دفع الحلف إلى إعادة النظر في فلسفة الإنتاج العسكري.
ووصف روته هذه المرحلة بأنها جزء من بناء ما سماه “الناتو 3.0″، وهي رؤية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية وهي رفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة، وتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، ومنح الدول الأوروبية دورا أكبر في تحمل مسؤولية الردع الجماعي إلى جانب الولايات المتحدة.
دلالات
تعكس تصريحات مارك روته إدراكا متزايدا داخل الناتو بأن التحدي الأساسي لم يعد يتمثل في توفير التمويل، بل في امتلاك قاعدة صناعية قادرة على الاستجابة السريعة للأزمات الممتدة، خاصة بعد الدروس التي فرضتها الحرب في أوكرانيا. ومن هذا المنطلق، تبرز تركيا بوصفها إحدى الدول القليلة داخل الحلف التي تمكنت خلال العقد الأخير من بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة، تجمع بين الإنتاج المحلي والتصدير والتطوير التكنولوجي.
وفي المقابل، فإن الإشادة الغربية المتزايدة بالقطاع الدفاعي التركي لا تعني انتهاء الخلافات السياسية بين أنقرة وبعض حلفائها، إذ لا تزال ملفات مثل العقوبات، ونقل التكنولوجيا، والمشاركة في برامج التسليح المشتركة، ومستقبل التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وأوروبا، تشكل عوامل مؤثرة في مسار العلاقات داخل الحلف. ومع ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى وجود رغبة متبادلة في توسيع التعاون الصناعي والعسكري، مدفوعة بالحاجة إلى تعزيز قدرات الناتو في مواجهة بيئة أمنية تتسم بقدر متزايد من التعقيد.
خلاصة
تسعى قمة الناتو في أنقرة إلى الانتقال من مرحلة التعهدات المالية إلى التنفيذ العملي، عبر تسريع إنتاج الصناعات الدفاعية وتعزيز جاهزية الحلف في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، برزت تركيا باعتبارها قوة عسكرية وصناعية متنامية داخل الناتو، وهو ما يعزز موقعها في مشاريع الإنتاج المشترك، رغم استمرار بعض الخلافات مع عدد من حلفائها الغربيين.
