يتجه صباح اليوم آلاف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية للمشاركة في «اللقاء الخامس للعدالة»، في تحرك دولي يهدف إلى تسليط الضوء على استمرار الانتهاكات الحقوقية في تركيا وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويعتزم المشاركون من شتى أنحاء أوروبا والعالم مخاطبة مؤسسات أوروبية رئيسية للمطالبة بخطوات عملية أكثر حزماً لضمان احترام سيادة القانون وتنفيذ القرارات القضائية الملزمة.
تحرك دولي جديد لإعادة ملف حقوق الإنسان في تركيا إلى الواجهة
تشهد مدينة ستراسبورغ، مقر مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انعقاد «اللقاء الخامس للعدالة» الذي تنظمه منصة «الأفعال السلمية» بدعم من سبع عشرة منظمة مجتمع مدني دولية. ويأتي الحدث في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة إلى السلطات التركية بسبب استمرار الانتهاكات الحقوقية واتساع دائرة المتضررين من الإجراءات الاستثنائية التي أعقبت محاولة الانقلاب المثيرة للجدل في ٢٠١٦.
ويهدف التجمع إلى لفت انتباه المؤسسات الأوروبية إلى ما يصفه المنظمون بفجوة متزايدة بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبين مستوى تنفيذها داخل تركيا، الأمر الذي بات يثير تساؤلات أوسع حول فعالية منظومة حماية الحقوق الأساسية في أوروبا وقدرتها على فرض احترام قراراتها الملزمة.
رسائل رسمية إلى مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية
يتصدر تسليم رسائل رسمية إلى كبار المسؤولين الأوروبيين أبرز فعاليات الحدث. وقد أُعدت هذه الرسائل باسم عدد من منظمات حقوق الإنسان المشاركة، وستُسلَّم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، مع إرسال نسخ منها إلى الجهات القيادية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ولجنة الوزراء والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتؤكد الرسائل أن الأزمة لم تعد شأناً تركياً داخلياً فحسب، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة النظام الأوروبي لحقوق الإنسان على حماية مبادئه الأساسية. كما تدعو المؤسسات الأوروبية إلى تبني إجراءات أكثر تنسيقاً وفاعلية إزاء الانتهاكات المستمرة، وإلى استخدام الأدوات القانونية والسياسية المتاحة لضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية دون مزيد من التأخير.
ومن المقرر أن يعقب تسليم الرسائل مؤتمر صحفي تمثل فيه المنظمات الموقعة لعرض مطالبها وتوضيح أسباب اللجوء إلى هذا التحرك الدولي.
أحكام أوروبية بارزة لا تزال موضع جدل
يستند منظمو الفعالية إلى عدد من الأحكام المهمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها قضية “يالتشين كايا” ضد تركيا، التي اعتبرتها أوساط قانونية محطة مفصلية في تقييم المحاكمات المرتبطة بملفات ما بعد محاولة الانقلاب.
كما يشير المنظمون إلى قضية “ياساك” ضد تركيا، معتبرين أن الأحكام الصادرة في هذه الملفات تضمنت خلاصات واضحة بشأن وقوع انتهاكات لحقوق أساسية، إلا أن تنفيذها العملي ما يزال محل انتقاد من قبل منظمات حقوقية ومحامين ومتابعين للشأن القضائي التركي.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية لأن لجنة وزراء مجلس أوروبا تتابع بصورة دورية مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية، فيما تتزايد المطالب الحقوقية باستخدام آليات رقابية أكثر صرامة في الحالات التي يستمر فيها التعثر أو التأخير.
برنامج حافل بالفعاليات أمام مجلس أوروبا
تنطلق الأنشطة منذ ساعات الصباح في الساحات المحيطة بمجلس أوروبا، حيث يجري استقبال المشاركين واستكمال التحضيرات اللوجستية الخاصة بالمسيرة الرئيسية.
ومن المقرر أن تشهد الفعالية مسيرة جماهيرية يشارك فيها مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون قدموا من تركيا ومن عدة دول أوروبية، حيث ستُرفع شعارات تطالب بالعدالة واحترام الحقوق الأساسية، إلى جانب عروض موسيقية ورسائل تضامنية مع ضحايا الانتهاكات المختلفة.
“عالم واحد.. وعدالة واحدة” شعار الحدث
اختار المنظمون الاستفادة من الأجواء العالمية المصاحبة لبطولات كرة القدم الدولية لإطلاق رسالة رمزية تحت شعار “عالم واحد.. وعدالة واحدة”.
وفي هذا الإطار سيشارك أحد عشر شخصاً يمثلون دولاً مختلفة في تشكيل مستوحى من تشكيلات كرة القدم، خلف لافتة تحمل عبارة «عالم واحد.. وعدالة واحدة»، في إشارة إلى أن العدالة ليست مطلباً محلياً أو إقليمياً، بل قيمة إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود.
كما ستشهد المسيرة حضور شخصيات رمزية مستوحاة من أبطال العدالة في الثقافة الشعبية العالمية مثل «باتمان» و«سوبرمان»، في محاولة لإيصال الرسائل الحقوقية بأسلوب بصري يلفت انتباه الرأي العام ووسائل الإعلام.
منصة خطابية تجمع سياسيين وحقوقيين ومتضررين
بعد انتهاء المسيرة، تتواصل الفعاليات عبر برنامج مسرحي وخطابي يمتد لساعات عدة.
ويتضمن البرنامج عروضاً فنية ومداخلات تتناول قضايا حقوق الإنسان وحماية القيم الديمقراطية واستقلال القضاء وسيادة القانون. كما يشارك أعضاء من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى جانب أشخاص تأثروا بشكل مباشر بعدم تنفيذ الأحكام الأوروبية، حيث يعرضون شهاداتهم وتجاربهم أمام الحضور.
ويركز المتحدثون على ضرورة أن يمارس مجلس أوروبا صلاحياته كاملة في الدفاع عن سلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن يعمل على ضمان تنفيذ قراراتها الملزمة باعتبارها ركناً أساسياً من أركان النظام القانوني الأوروبي.
“جدار العدالة”.. مساحة مفتوحة لتوثيق المظالم
ضمن الفعاليات التفاعلية، يُقام «جدار العدالة» الذي يتيح للمشاركين التعبير عن مطالبهم وتجاربهم الشخصية من خلال الكتابة والرسم والغرافيتي والوسائل البصرية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى إظهار حجم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من المتضررين، وإتاحة مساحة عامة لسرد قصص لم تجد، بحسب المنظمين، طريقها إلى الإنصاف داخل المؤسسات الرسمية.
تسليط الضوء على ضحايا السجون والهجرة والقرارات الاستثنائية
تتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة الرمزية والمسرحية التي تستعرض ملفات متعددة مرتبطة بحقوق الإنسان في تركيا.
ومن بين القضايا المطروحة أوضاع الذين فقدوا حياتهم خلال محاولات الهجرة عبر بحر إيجه ونهر مريج مع أفراد من عائلاتهم، إضافة إلى أوضاع سياسيين وصحفيين ومدافعين عن الحقوق يقبعون في السجون، وكذلك المتضررين من المراسيم الاستثنائية التي صدرت خلال حالة الطوارئ وما بعدها.
كما يقدم عرض مسرحي قصة معلم تعرض، وفق الرواية المقدمة في العمل، لسلسلة من المظالم القانونية، بهدف إبراز التأثير الأوسع للانتهاكات على شرائح اجتماعية مختلفة والدعوة إلى الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية.
رسائل من السجون ومبادرات رمزية حول تأخر العدالة
ومن بين الأنشطة اللافتة توزيع رسائل حقيقية كتبها سجناء، حيث يتولى متطوعون تسليمها للمشاركين بهدف نقل أصوات المعتقلين إلى الرأي العام.
كما تُنظم فعالية «الساعة المنبهة» للتعبير عن طول انتظار العدالة وتأخر تنفيذ الأحكام، في حين يركز مشروع «الألعاب الأسيرة والنجوم الأوروبية» على معاناة الأطفال المتأثرين بملفات الاعتقال والملاحقات القضائية، وعلى الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية المترتبة على استمرار تجاهل بعض الأحكام القضائية الأوروبية.
إرشادات تنظيمية للمشاركين
دعت اللجنة المنظمة المشاركين إلى الالتزام بعدد من التوجيهات لضمان سير الفعالية بسلاسة، من بينها الاكتفاء بحمل المستلزمات الشخصية الضرورية، والاستعداد للظروف الجوية المتغيرة عبر توفير القبعات أو الملابس الواقية من المطر عند الحاجة.
كما نبهت إلى احتمال محدودية خدمات الإنترنت المحمول في بعض الفترات، وأوصت بالانطلاق مبكراً لتجنب الازدحام المروري، والالتزام بتعليمات الأمن والمنظمين عند نقاط التجمع والدخول، فضلاً عن احترام البرنامج المعلن وتجنب أي سلوك قد يعرقل سير الفعاليات.
دلالات سياسية وقانونية أوسع
يأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل الأوساط الأوروبية بشأن آليات مراقبة تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما في القضايا التي تتعلق بانتهاكات ممنهجة أو واسعة النطاق.
ويرى مراقبون أن أهمية لقاء ستراسبورغ لا تقتصر على كونه فعالية احتجاجية، بل تكمن أيضاً في محاولته إعادة ربط النقاش الحقوقي التركي بالإطار الأوروبي الأوسع، عبر التأكيد على أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان الأوروبية ترتبط بقدرتها على ضمان تنفيذ أحكامها في جميع الدول الأعضاء دون استثناء.
دعوات أوروبية لمعاقبة وزير العدل التركي
يتزامن انعقاد «اللقاء الخامس للعدالة» في ستراسبورغ مع تطور أوروبي لافت تمثل في تصاعد الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بحق وزير العدل التركي أكين غورليك، على خلفية اتهامات له بالاضطلاع بدور محوري في تقويض استقلال القضاء وتوظيف المؤسسات القضائية في الصراعات السياسية الداخلية.
وقد تبنى البرلمان الأوروبي في تقريره السنوي الأخير بشأن تركيا دعوة موجهة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للنظر في فرض عقوبات تستهدف شخصيات تُوصف بأنها من «الفاعلين الرئيسيين داخل جهاز الدولة القمعي»، وكان اسم غورليك من أبرز الأسماء الواردة في التقرير.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية لأنها تُعد من المرات النادرة التي يطالب فيها البرلمان الأوروبي بشكل مباشر بدراسة فرض عقوبات على وزير تركي يتولى حقيبة سيادية. وذهب التقرير إلى اعتبار ترقية غورليك من منصبه السابق كمدعٍ عام في إسطنبول إلى وزارة العدل مؤشراً على استمرار النهج السياسي في إدارة ملفات قضائية حساسة، لا سيما تلك المتعلقة بالمعارضة السياسية وقضايا الحريات العامة.
ويربط عدد من البرلمانيين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان بين هذا المطلب وبين استمرار تجاهل بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرين أن أزمة تنفيذ قرارات المحكمة لا يمكن فصلها عن التراجع الأوسع في استقلال السلطة القضائية داخل تركيا. كما يرى منتقدو الحكومة التركية أن النقاش الدائر حول غورليك يعكس تحولاً في المقاربة الأوروبية، من الاكتفاء بتوجيه الانتقادات العامة إلى التفكير في مساءلة مسؤولين بعينهم يُعتقد أنهم لعبوا أدواراً مباشرة في السياسات القضائية المثيرة للجدل.
في المقابل، رفضت أنقرة هذه الاتهامات بشدة، واعتبرت أن التقارير الأوروبية تستند إلى تقييمات سياسية منحازة وتتدخل في شؤون القضاء التركي، مؤكدة أن مؤسساتها القضائية تعمل بصورة مستقلة وفقاً للدستور والقوانين الوطنية.
من هذه الزاوية، لا يقتصر لقاء ستراسبورغ على المطالبة بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فحسب، بل يأتي أيضاً في لحظة تشهد فيها الساحة الأوروبية نقاشاً متزايداً حول مسؤولية المسؤولين الأتراك الذين تتهمهم جهات حقوقية أوروبية بالإسهام في إضعاف سيادة القانون.
