دخلت المواجهة بين السلطات التركية والمعارضة مرحلة جديدة مع إيداع إيلكسن أوزالبر، رئيسة فرع «الحزب الجديد» في ولاية مانيسا، السجن احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالرشوة والانتماء إلى منظمة إجرامية بهدف تحقيق مكاسب مالية.
وجاء توقيف أوزالبر بعد أيام قليلة فقط من تأسيس الحزب الذي يقوده أوزغور أوزيل، وفي وقت يشهد فيه المشهد السياسي التركي إعادة تشكيل عميقة للمعارضة، بعدما غادر أوزيل و90 نائباً آخرون حزب الشعب الجمهوري وأسسوا كياناً سياسياً جديداً أصبح سريعاً أكبر قوة معارضة في البرلمان.
وتزداد حساسية القضية بسبب تزامنها مع طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل والنائب ولي آغبابا، على خلفية اتهامات بتلقي رشى خلال فترة عضويتهما في حزب الشعب الجمهوري.
وبذلك، يأتي توقيف أوزالبر في لحظة تتقاطع فيها التحقيقات القضائية مع واحدة من أكثر عمليات إعادة ترتيب خريطة المعارضة التركية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.
توقيف في مانيسا ونقل إلى أنقرة
أوقفت الشرطة أوزالبر في منزلها بمدينة مانيسا في الخامس من أغسطس/آب، حيث أجرت تفتيشاً للمكان، قبل إخضاعها للاستجواب في الولاية.
وبعد انتهاء الإجراءات الأولية، نُقلت إلى أنقرة، حيث وافق قاضٍ مختص في الثامن من أغسطس/آب على طلب إبقائها قيد الحبس الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيق.
وتحقق النيابة العامة في أنقرة معها بتهم تتعلق بالرشوة والعضوية في منظمة إجرامية تشكلت بهدف تحقيق مكاسب مالية.
وكان الملف قد فتح في الأصل لدى النيابة العامة في إسطنبول، قبل أن تتم إحالته إلى أنقرة على أساس الاختصاص القضائي.
وبحسب ما أوردته صحيفة «سوزجو»، يستند التحقيق، من بين عناصر أخرى، إلى إفادات أدلى بها رئيس بلدية أوشاك الموقوف عن مهامه أوزكان ياليم في إطار أحكام «الندم الفعّال»، إضافة إلى تقارير صادرة عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK) وسجلات حركة الاتصالات الهاتفية.
وتسمح أحكام «الندم الفعّال» للمتهمين في بعض الجرائم بتقديم معلومات للسلطات حول الجريمة أو المشاركين فيها مقابل إمكانية الحصول على تخفيف للعقوبة، وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون.
تحقيق أوسع يطال مسؤولين في بلديات مانيسا
لا تظهر أوزالبر في التحقيق بوصفها المتهمة الوحيدة.
فقد سبق أن أودع السجن احتياطياً ديميرهان غوزاچان، مستشار رئيس بلدية مانيسا الكبرى، وسائقه أنيل دمير، إضافة إلى جيم يوزَر، المدير العام لشركة مملوكة لبلدية شهزادلار في مانيسا.
ويواجه هؤلاء اتهامات بالرشوة والانتماء إلى منظمة إجرامية بهدف تحقيق مكاسب مالية.
وكانت أوزالبر قد ترأست في السابق فرع حزب الشعب الجمهوري في مانيسا، قبل انتقالها إلى «الحزب الجديد». كما أن مانيسا هي مسقط رأس أوزغور أوزيل ودائرته الانتخابية البرلمانية، ما يمنح توقيفها أهمية سياسية إضافية بالنسبة إلى الحزب الوليد.
من انتصار انتخابي إلى مواجهة قضائية
لفهم موقع هذه القضية في المشهد التركي، يجب العودة إلى الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار 2024.
فقد حصل حزب الشعب الجمهوري على 37.8 في المئة من الأصوات، متقدماً على حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 35.5 في المئة.
وكانت النتيجة تاريخية بالنسبة إلى الحزب المعارض، إذ كانت المرة الأولى منذ 22 عاماً التي يفشل فيها حزب العدالة والتنمية في تصدر الانتخابات على المستوى الوطني.
واحتفظ حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول وأنقرة وإزمير، كما تمكن من انتزاع عدد من البلديات التي كانت تدار من جانب حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعادت تلك النتائج الحزب إلى موقع متقدم في المنافسة السياسية الوطنية، ورفعت في الوقت ذاته أهمية البلديات التي يسيطر عليها في مواجهة الحكومة.
لكن الانتصار الانتخابي أعقبه مسار متصاعد من التحقيقات القضائية.
عشرات المسؤولين تحت طائلة التحقيق
بدأت النيابات التركية في وقت لاحق من عام 2024 سلسلة من التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب في عدد من البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري.
ومنذ ذلك الحين، تعرض عشرات رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين ورجال الأعمال للتوقيف أو السجن على خلفية اتهامات شملت الرشوة، والتلاعب بالمناقصات، والاختلاس، والابتزاز، وجرائم مرتبطة بالإرهاب.
وتقول السلطات إن هذه الملفات تتعلق بجرائم محددة وتخضع للإجراءات القضائية المعتادة.
أما المعارضة ومنظمات حقوقية، فتعتبر أن اتساع نطاق الملاحقات بحق مسؤولي الحزب يمثل جزءاً من ضغوط سياسية وقضائية تستهدف القوى المعارضة، وتثير تساؤلات بشأن استقلال القضاء وحدود استخدام الأدوات القانونية في الصراع السياسي.
إمام أوغلو.. الاسم الأبرز في المواجهة
يبقى أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، أبرز شخصية سياسية في سلسلة القضايا التي طالت المعارضة.
إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أهم المنافسين المحتملين للرئيس أردوغان، موجود في السجن منذ مارس/آذار 2025.
وهو المتهم الرئيسي في قضية فساد تشمل 407 أشخاص، معظمهم من العاملين في بلدية إسطنبول الكبرى.
وينفي إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه.
وأصبحت قضيته محوراً رئيسياً في النقاش حول مستقبل المعارضة التركية، خصوصاً في ظل موقعه الانتخابي وشعبيته داخل أكبر مدن البلاد.
الصراع يصل إلى قلب حزب الشعب الجمهوري
لم تتوقف المواجهة عند البلديات، بل امتدت إلى قيادة حزب الشعب الجمهوري نفسه.
ففي 21 مايو/أيار، أصدرت محكمة استئناف في أنقرة قراراً مؤقتاً بإلغاء المؤتمر العام للحزب الذي انعقد يومي الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والذي فاز خلاله أوزغور أوزيل برئاسة الحزب على حساب كمال كليتشدار أوغلو.
واستند القرار إلى ادعاءات بحدوث عمليات شراء أصوات خلال المؤتمر.
وبموجب القرار، أُبعد أوزيل والهيئة التنفيذية للحزب، مع إعادة كليتشدار أوغلو إلى القيادة.
لكن أوزيل وأنصاره رفضوا القرار، واعتبروه تدخلاً قضائياً في الحياة الداخلية للحزب.
كما وصفت هيومن رايتس ووتش القرار بأنه تدخل غير معتاد في انتخابات قيادة حزب سياسي، واعتبرته جزءاً من محاولة لتهميش المعارضة.
في المقابل، قال وزير العدل أكين غورليك إن القرار سيعزز ثقة الجمهور بالديمقراطية.
وتصاعدت الأزمة في 24 مايو/أيار عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لدخول مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة وإخراج أعضاء من فريق أوزيل.
ولادة حزب جديد تغير خريطة البرلمان
بعد أسابيع من الصراع، قرر أوزغور أوزيل و90 نائباً آخرون مغادرة حزب الشعب الجمهوري في 24 يوليو/تموز، والإعلان عن تأسيس «الحزب الجديد».
وأحدث الانشقاق تغييراً كبيراً في توازن القوى داخل البرلمان.
فقد أصبح للحزب الجديد 91 مقعداً في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، ليصبح أكبر كتلة معارضة وثاني أكبر حزب في البلاد بعد حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 277 مقعداً.
في المقابل، انخفض تمثيل حزب الشعب الجمهوري إلى 44 مقعداً، بينما يمتلك حزب المساواة وديمقراطية الشعوب «DEM» 56 مقعداً.
وبذلك، انتقل الصراع على المعارضة التركية من خلاف داخلي في حزب الشعب الجمهوري إلى إعادة رسم للخريطة الحزبية داخل البرلمان نفسه.
طلب رفع حصانة أوزيل وآغبابا
في الخامس من أغسطس/آب، وهو اليوم ذاته الذي أوقفت فيه أوزالبر، طلب المدعون العامون من البرلمان رفع الحصانة عن زعيم «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل والنائب ولي آغبابا.
ويتعلق الطلب باتهامات بأن الرجلين تلقيا رشى خلال فترة عملهما السياسي داخل حزب الشعب الجمهوري.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه القيادة الجديدة للحزب أول اختبار حقيقي منذ تأسيسه، ما يضيف بعداً آخر إلى القضية التي طالت رئيسة فرعه في مانيسا.
قضية جنائية أم صراع سياسي؟
من الناحية القانونية، لا تزال الاتهامات الموجهة إلى أوزالبر وأوزيل وآغبابا في إطار التحقيقات، ولم تتحول إلى إدانات قضائية نهائية. ولذلك فإن الفصل بين الاتهام والإدانة يظل ضرورياً عند تناول هذه الملفات.
لكن من الناحية السياسية، ترى أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية أن تزامن هذه القضايا واتساع نطاقها يشيران إلى استخدام القضاء والأدوات القانونية للحد من قدرة خصوم الرئيس أردوغان على المنافسة السياسية.
وتؤكد الحكومة، في المقابل، أن التحقيقات تستند إلى شبهات جنائية ووقائع محددة، وأن القضاء يتعامل مع الملفات وفق القانون بعيداً عن الانتماءات السياسية للمتهمين.
وتكمن حساسية المشهد في أن المسارين القضائي والسياسي باتا يتداخلان بصورة متزايدة. فالإجراءات القضائية ضد مسؤول منتخب أو قيادي حزبي لا تقتصر آثارها على الشخص المعني، بل يمكن أن تؤثر في توازنات الأحزاب وفي قدرة المعارضة على التنظيم والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
«الحزب الجديد» أمام أول اختبار كبير
يأتي سجن إيلكسن أوزالبر في مرحلة مبكرة جداً من عمر «الحزب الجديد»، لكنه في الوقت نفسه يأتي بعد أن تحول الحزب، بفضل انضمام نواب حزب الشعب الجمهوري، إلى أكبر قوة معارضة في البرلمان.
ومن هنا تتجاوز أهمية القضية شخصية أوزالبر أو الاتهامات الموجهة إليها؛ فهي تمثل اختباراً مبكراً لقدرة الحزب الجديد على العمل السياسي وبناء تنظيماته في الولايات، في ظل استمرار التحقيقات التي طالت شخصيات مرتبطة بحزب الشعب الجمهوري.
كما أن تزامن توقيف رئيسة فرع مانيسا مع طلب رفع الحصانة عن زعيم الحزب الجديد والنائب ولي آغبابا يضع قيادة الحزب أمام مرحلة شديدة الحساسية، وقد تصبح التحقيقات المقبلة مؤشراً إلى ما إذا كانت القضية ستبقى محصورة في أسماء محددة، أم ستتسع لتشمل مزيداً من المسؤولين والشخصيات السياسية.
في المحصلة، تبدو قضية إيلكسن أوزالبر واقعة عند تقاطع ثلاثة مسارات متزامنة في تركيا: تصعيد التحقيقات القضائية ضد شخصيات من المعارضة، وإعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري، وصعود «الحزب الجديد» كقوة برلمانية جديدة.
ويبقى الحكم على الاتهامات من اختصاص القضاء وحده، لكن الطريقة التي ستُدار بها هذه الملفات ستكون ذات تأثير يتجاوز مصير المتهمين، لأنها ستشكل أيضاً اختباراً جديداً للثقة في استقلال القضاء، ولحدود المنافسة السياسية، ولقدرة المعارضة التركية على العمل بحرية في المرحلة المقبلة.
